كتاب أدب القاضي
(¬1)
[مسألة]:
383 - القضاء على الغائب
القضاء على الغائب لا يجوز عندنا (¬2)، وقال الشافعي: يجوز (¬3).
دليلنا في المسألة، وهو: أن القاضي إنما يقضي على الخصم، إما بالإقرار أو بالنكول والغائب لا يدري إقراره ولا إنكاره ولا نكوله، فوجب أن لا يجوز القضاء عليه (¬4).
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن الحجة إذا ثبتت عند PageV01P524 # القاضي، وجب على القاضي إحياء ذلك الحق، والخصم إذا كان غائبا، يقدر القاضي إحياء ذلك الحق بالإلزام، فلا بد أن يكون كتابا حكميا، وينقل حكمه إلى القاضي الذي كان الخصم عنده، بإيصال هذا المستحق إلى حقه (¬1).
مسألة:
384 - القضاء في المساجد
يجوز القضاء والحكومة في المساجد عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬3).
دليلنا في المسألة: "ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يسمع الخصومة، وهو في المسجد الحرام، وكذلك الصحابة بعده (¬4).
احتج الشافعي: بقول الله تعالى: {وأن المساجد لله PageV01P525 # فلا تدعوا مع الله أحدا} (¬1) نهى أن يدعى في المسجد لغير الله تعالى (¬2).
مسألة:
385 - قضاء المرأة
المرأة يجوز أن تكون قاضية، فيما تقبل شهادتها عندنا (¬3)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬4).
دليلنا في المسألة، وهو: أن المرأة صلحت أن تكون شاهدة، فصلحت أن تكون قاضية؛ لأن الشهادة تنفيذ القول على الغير، فكذلك القضاء تنفيذ القول على الغير، ثم رأينا أن تنفيذ القول على الغير لجهة الشهادة يجوز، فكذلك الحكم (¬5).
احتج الشافعي [في المسألة]، وهو: أن المرأة ناقصة الحال، فلا تصلح أن تكون قاضية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنكن ناقصات العقل والدين" (¬6). فالنبي - صلى الله عليه وسلم - بين نقصان حالهن، ألا ترى أن في PageV01P526 # الشهادة أقيمت امرأتان مقام رجل واحد، فما كان كذلك [إلا] (¬1) لنقصان حالها (¬2).
مسألة: