379 - انعقاد يمين الإكراه
يمين الإكراه عندنا: ينعقد (¬2)، وعند الشافعي: لا ينعقد (¬3).
دليلنا في المسألة؛ لأن هذا حر مخاطب، عقد يمينه بلسانه، فوجب أن تجب الكفارة، كيمين الطائع (¬4).
احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (¬5) فقد أخبر أن حكم الإكراه مرفوع.
مسألة:
380 - انعقاد يمين الكافر
يمين الكافر، عندنا: لا ينعد [و] لا تلزمه الكفارة (¬6)، وعند الشافعي: ينعقد وتلزمه الكفارة (¬7).
دليلنا في المسألة، وهو: أن حكم الكفارة تارة يكون بالمال، وتارة يكون بالصوم، والصوم عبادة، والكافر ليس من أهل PageV01P521 # العبادة، فلهذا قلنا: بأنه لا ينعقد يمينه؛ لأنه ليس من أهل حكمه (¬1).
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن اليمين تصرف في نفسه، فكان حكمه إيجاب الكفارة، والكافر من أهله، كما قلنا: في سائر الأيمان (¬2).
مسألة:
381 - نذر صوم أيام النحر والتشريق
إذا نذر أن يصوم أيام النحر، وأيام التشريق، عندنا: ينعقد نذره (¬3)، وعند الشافعي: لا ينعقد نذره (¬4).
دليلنا في المسألة، وهو: أن هذا الرجل نذر أن يصوم في يوم، وذلك اليوم صالح للصوم في الجملة، من حيث إن بياض النهار من أن يكون محلا صالحا للصوم، والنذر تصرف في نفسه، فوجب أن يصح، ويصوم في يوم آخر، ويخرج عن عهدة النذر (¬5).
احتج الشافعي في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ألا لا تصوموا في هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وبعال" (¬6) PageV01P522 # فالنبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصوم في هذه الأيام، ولو صام يكون: معصية، والنذر بالمعاصي لا يجوز (¬1).
مسألة:
382 - النذر بذبح الولد
إذا نذر أن يذبح ولده، عندنا: ينعقد نذره، ويلزمه ذبح شاة (¬2)، وعند الشافعي: لا يصح نذره ولا يلزمه شيء (¬3).
دليلنا في المسألة؛ لأن الناذر يخرج عن نذره حسب ما خرج المأمور عن أمره، .
والدليل عليه: قصة إبراهيم [عليه السلام] أمر بذبح الولد، فخرج منه بالفداء (¬4)، فكذلك الناذر، وجب أن يخرج عن نذره بذبح الشاة، استدلالا بقصة إبراهيم عليه السلام (¬5).
احتج الشافعي في المسألة: أنه نذر في معصية؛ لأن ذبح الولد معصية، والنذر بالمعاصي لا ينعقد، كما لو نذر قتل ولده، فإنه لا يصح نذره، كذلك ها هنا (¬6). PageV01P523