369 - أقل للجزية
أقل الجزية ربع دينار [عندنا] ويختلف بين الغني والفقير (¬2)، وعند الشافعي: أقلها دينار (¬3).
دليلنا [في المسألة] وهو: أن الجزية حق أوجبه الشرع باعتبار طاقة المؤدى، فوجب أن تختلف بين الغني والفقير (¬4)، كما في الزكاة. PageV01P508
احتج الشافعي، في المسألة: "بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر معاذا بأن يأخذ من كل حالم دينارا" (¬1)، ولم يفصل بين الغني والفقير (¬2). PageV01P509
كتاب الصيد والذبائح
(¬1)
[مسألة]:
370 - ترك التسمية عمدا
إذا ذبح الشاة وترك التسمية عامدا، يحرم أكله، ويصير كالميتة عندنا (¬2)، وعند الشافعي: يحل أكله (¬3). ولا خلاف: أنه لو ذبح الشاة وترك التسمية ناسيا، حل أكله (¬4).
دليلنا في المسألة: قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم PageV01P510 # الله عليه وإنه لفسق} (¬1) فالله تعالى فهى عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، وأخبر أنه فسق، وهذا نص في هذا الباب (¬2).
احتج الشافعي، في المسألة، بأن قال: إنا أجمعنا على أنه لو ترك التسمية ناسيا حل أكله، فكذلك إذا تركها عامدا؛ لأن ذكر الله تعالى في قلب كل امرئ مسلم (¬3)، فوجب أن يقام الذكر بالقلب مقام الذكر باللسان (¬4).
مسألة:
371 - ذكاة الجنين ذكاة أمه
إذا ذبح شاة، وخرج من بطنها جنين ميت، عندنا: لا يحل أكله (4)، وعند الشافعي: يحل أكله (¬5)، هذا إذا أشعر الولد ودخل فيه الحياة، وأما إذا كان قطعة لحم فلا يؤكل بلا خلاف.
دليلنا في المسألة، وهو: أن هذا حيوان على حدة، فوجب أن يشرع له ذكاة على حدة، كما لو وقع شاتان في بئر، فطعن العليا، PageV01P511 # وماتت السفلى باضطراب العليا، فإنه لا يحل أكله لهذا المعنى؛ لأنه لما ذبح الأم يقطع نفسها، فمات الجنين في بطنها خنقا، والمنخنقة حرام في كتاب الله عز وجل (¬1).
احتج الشافعي: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" (¬2) جعل الجنين مذكاة بذكاة أمه، فكان المعنى فيه: أن الجنين ما دام مجتنا في البطن، فحكمه كحكم الأجزاء والأطراف من الأم، وجب أن لا يشرع في حقه الذكاء؛ لأنه متعذر، فوجب أن يقام ذكاة الأم ذكاة له.
مسألة: