360 - القطع بسرقة أحد الزوجين من الآخر
إذا سرق [الرجل] من مال زوجته، والمرأة [إذا] سرقت من مال زوجها، لا قطع عليهما عندنا (¬2)، وعند الشافعي: يجب القطع (¬3).
دليلنا في المسألة، وهو: أن [لل]زوج حقا من مال المرأة، وله بسوطة في مالها؛ لأنه ينتفع بها، فصار كما لو سرق من ذي رحم محرم، ولو سرق من مال محارمه لايجب عليه القطع (¬4)، فكذلك ها هنا.
احتج الشافعي في المسألة، وقال: بأن ملك الزوجين مفارق عن صاحبه: لا حق للزوج في مال المرأة، ولا المرأة في مال الزوج، ولهذا نقول: بأنه تقبل شهادة كل واحد منهما على صاحبه PageV01P497 # عندي (¬1)؛ لأن ملكها مميز، فيجب القطع بسرقته، كما لو سرق من الأجانب (¬2).
مسألة:
361 - القطع بسرقة المصحف
إذا سرق المصحف، لا يجب عليه القطع عندنا (¬3)، وعند الشافعي: يقطع إذا بلغ نصابا (¬4).
دليلنا في المسألة، وهو: أن القطع إنما يجب بسرقة المال، والمكتوب في المصحف كلام الله تعالى لا يوصف بمال، فأورث الشبهة فيه، والقطع لا يستوفي مع الشبهة (¬5).
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أنه سرق مالا متقوما، فوجب عليه القطع؛ لأن المال: ما يتموله الناس، وهذا المصحف مما يتموله الناس، فيجب القطع بسرقته، كما لو سرق كتب العلم والأدب (¬6). PageV01P498
كتاب قطاع الطريق
(¬1)
[مسألة]:
362 - قطع الطريق بداخل البلدة
إذا قطع الطريق في البلدة، فإن عندنا: لا يجب عليه أحكام قطاع الطريق (¬2)، وعند الشافعي: يلزمه ما يلزمهم في السفر (¬3).
دليلنا في المسألة، وهو: أن الحد في قطاع الطريق إنما يجب لقطع الطريق؛ لأن السارق إذا قطع الطريق يسد ذلك الطريق، حتى لا يمر التجار، فلهذا يسمى: قاطع الطريق، وهذا المعنى: إذا PageV01P499 # كان في البلدة لا يحصل، فلا يشرع في حقه تغليظ العقوبة، كما لو سرق من البيت (¬1).
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن تغليظ العقوبة إنما يجب بسبب أخذ المال، وقتل النفس، وها هنا لما أخذ المال وقتل، فقد تم قطع الطريق، فوجب أن يشرع في حقه تغليظ العقوبة، ليحصل معنى الزجر (¬2).
مسألة: