358 - اجتماع القطع والضمان
القطع والضمان، لا يجتمعان عندنا (¬3)، وعند الشافعي: يجتمعان (¬4). PageV01P494
بيانه: إذا هلك المسروق في يد السارق، فإنه تقطع يمينه، ولا يجب فيه المال عندنا، وعند الشافعي: تقطع ويغرم قيمة المال.
دليلنا في المسألة، وهو: أن السارق لما قطعت يمينه إنما [قطعت] في مقابلة سرقة هذا المال، فصارت اليد مستوفاة في مقابلة هذا المال، فلو قلنا: بأنه يجب الضمان، يؤدي إلى اجتماع الضمانين بسبب عين واحدة، وهذا لا يجوز (¬1).
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن القطع إنما يجب جزاء على فعل السرقة حقا لله تعالى، ألا ترى أنه إذا أسقط رب المال هذا القطع لم يسقط، عرفنا أنه حق الله تعالى على طريق الجزاء لفعل السرقة، والضمان إنما يجب بمقابلة المال، حتى يكون مراعاة للجانبين جميعا (¬2). PageV01P495
مسألة:
359 - قطع الأطراف الأربع بتكرر السرقة
السارق لا يؤتى على أطرافه الأربع عندنا (¬1)، وعند الشافعي: يؤتى (¬2).
بيان ذلك: إذا سرق مالا تقطع يمينه، ولو عاد مرة أخرى تقطع رجله اليسرى، ولو عاد مرة أخرى لا تقطع يده اليسرى، عندنا، وعند الشافعي: تقطع اليسرى في الثالث، وفي الرابع تقطع رجله اليمنى.
دليلنا في المسألة، وهو: "ما روي أن هذه المسألة وقعت في زمان على بن أبي طالب رضي الله عنه: أخذ سارق مقطوع اليد والرجل، فرفع ذلك إلى على رضي الله عنه، فما أمر بقطعه، وقال: "أنا أستحي من الله عز وجل أن لا أدع له يدا يبطش بها، ولا رجلا يمشي عليها في حاجته" (¬3). فكان المعنى فيه، وهو: إن القطع إنما شرع للزجر مع الإبقاء، فلو قلنا: إنها تقطع [في] المرة الرابعة. فإنه يؤدي إلى الهلاك، وهذا غير مشروع (¬4).
احتج الشافعي في المسألة: بما روي أن سارقا سرق حلي أسماء بنت أبي بكر (¬5) رضي الله عنه، وهو مقطوع اليد والرجل، PageV01P496 # فأمر أبو بكر رضي الله عنه، بقطع يده اليسرى، وهذا نص في هذه المسألة (¬1).
مسألة: