كتاب السرقة
(¬1)
[مسألة]:
355 - نصاب السرقة
نصاب السرقة مقدر بعشرة دراهم عندنا (¬2)، وعند الشافعي: إن كان قيمته ربع دينار، يلزمه القطع (¬3).
دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "لا مهر أقل من عشرة ولا قطع فيما دون العشر" (¬4) وهذا نص. PageV01P491
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن شرط وجوب القطع في السرقة: إنما يكون بهتك الحرز، وإخراج المال، وقد وجد ها هنا؛ لأن الشيء إذا كان يساوي ربع دينار، يسمى ذلك: مالا عند الناس، فيجب القطع، كما لو سرق شيئا يساوي عشرة (¬1).
مسألة:
356 - القطع بسرقة الفواكه والأطعمة
إذا سرق شيئا من الفواكه والطعام من الحرز، لا يقطع عندنا (¬2)، وعند الشافعي: يجب القطع (¬3).
دليلنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر" (¬4) (¬5) وهذا نص. PageV01P492
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن الطعام والفواكه مال عند الناس، ويباع بالدراهم والدنانير، والقطع يجب بسرقة المال إذا كان نصابا، وقد وجد هاهنا (¬1).
مسألة:
357 - قطع النباش
النباش (¬2) لا يقطع عندنا (¬3)، وهو: سارق الكفن، وعند الشافعي: يقطع (¬4).
دليلنا في المسألة: لا خلاف: أن القطع يسقط بالشبهة، وقد تمكنت ها هنا الشبهة في المال، وفي الحرز، وفي الملك، والمالك، فلا يجب القطع، كما لو سرق من المفازة، وإنما قلنا: بتمكن الشبهة PageV01P493 # بالمال؛ لأن المال مما يدخر، والكفن إنما وضع للبلي والتلف، ولتمكن الشبهة في الحرز أيضا؛ لأن القبر ليس بحرز للكفن، ألا ترى أنه لا يكون حرزا لغير الكفن [إذ] لو كان حرزا للكفن كان حرزا لغيره. وإنما قلنا: الشبهة تمكنت في الملك؛ لأن الكفن مصروف لحاجة الميت، والميت أيضا لا يصلح أن يكون حافظا، لأن القطع إنما يجب إذا سرق شيئا من حافظ، والميت ليس بحافظ، وإذا وجد أحد هذه الشبهات، يسقط القطع، فكيف عند الاجتماع (¬1).
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أنه لما سرق مالا متقوما من حرز مثله، فيجب القطع، كما لو سرق الحيوان من الاصطبل، وهذا لأن حرز كل شيء على حسب مايليق بحاله، وما يليق بحال الكفن، إنما هو القبر، فيجب القطع (¬2).
مسألة: