350 - إقامة السيد الحد على مملوكه
المولى هل يملك إقامة الحد على مملوكه؛ لا يملك: عندنا (¬1)، وعند الشافعي: يملك إقامة الحد عليه (¬2).
دليلنا في المسألة وهو: أن الحد حق الله تعالى، فوجب أن لا يستوفيه إلا من هو نائب عن الله تعالى، والسلطان هو النائب عن الله تعالى، فلا يملك المولى إقامته عليه، كما قلنا: في حد الأحرار (¬3).
احتج الشافعي، في المسألة: بأن الحد إنما يقام طهرة، والمولى يملك تطهير ملكه (¬4)، ألا ترى أنه يملك الختان، ويملك التعزير، فكذلك ها هنا (¬5). PageV01P485
مسألة:
351 - عقوبة اللواط
اللواطة عندنا: لا توجب الحد (¬1)، وعند الشافعي: توجب حد الزنا: إن كان بكرا يجلد، وإن كان ثيبا يرجم (¬2).
دليلنا في المسألة، وهو: أن الشرع أوجب الحد على الزاني، لقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} (¬3)، ولم يوجد، فلم يوجب الحد في اللواطة، فلو أوجبنا عليه حد الزنا، لأوجبناه قياسا أو استدلالا، ولا يمكننا إيجاب الحد قياسا؛ لأن المقادير لا تثبت قياسا، وإنما أوجبنا استدلالا، ومن شرط صحة الاستدلال: المساواة في الحكم، ولا مساواة بين الزنا واللواطة؛ لأن في الزنا: الداعي وجد من الجانبين: بالفاعل، والمفعول، فيكثر وجوده، والحد إنما شرع للزجر، وأما اللواطة ليست في معنى الزنا؛ لأن الداعي وجد من الجانبين: الواحد، وهو: الفاعل، وأما المفعول إنما يقع في هذا إما طعما أو زجرا؛ لأن طبع الفحل ينفر عن ذلك، فإيجاب الحد بالموضع الذي كان الداعي من الجانبين لا يمكن إيجابه إذا كان الداعي من الجانب الواحد (¬4). PageV01P486
احتج الشافعي في المسألة وهو: أن الحد إنما يجب في الزنا، كونه حراما، والحرمة في اللواطة أكثر، فإيجاب الحد في باب الزنا دليل على إيجاب الحد في اللواطة (¬1)؛ لأن الخلاف وقع: في حد الزنا، هل يشرع في اللواطة؛ أما أبوحنيفة فيوجب القتل إذا رأى الإمام المصلحة (¬2) فيه، وأما حد الزنا لا يقام، لتعذر الاستدلال.
مسألة: