347 - الإقرار الذي يقام به الحد
الزاني إذا أقر بين يدي القاضي، لا يقيم عليه الحد إلا أن يقر أربع مرات في مجالس مختلفة عندنا (¬2)، وعند الشافعي: إذا أقر مرة واحدة، يقام عليه الحد (¬3).
دليلنا في المسألة: "ما روي أن ماعز بن مالك أقر بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالزنا، فقال: زنيت طهرني يا رسول الله، فأعرض النبي - صلى الله عليه وسلم - بوجهه عنه: "أبك خبل؟ أبك جنون؟ " فقال: لا، ثم قال مرة: زنيت فطهرني يا رسول الله، فأعرض بوجهه عنه، فأعاد الإقرار ثلاثا، فلما أقر أربعا، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألآن أقررت أربعا، فبمن زنيت؟ " فقال بفلانة، فأمر برجمه (¬4). فالنبي - صلى الله عليه وسلم - ما أمر بالرجم بإقراره مرة واحدة، فدل على أن الإقرار أربع. PageV01P482
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن سائر الحقوق تثبت بالإقرار مرة واحدة، فلا يحتاج فيه إلى التكرار، كذلك حكم الزنا، وجب أن يثبت بمرة واحدة (¬1).
مسألة:
348 - إذا رجع أحد الشهود الأربع في قضية الزنا
أربعة شهدوا على رجل بالزنا، ثم رجع واحد منهم، وجب الحد على الجميع عندنا (¬2)، وعند الشافعي: يجب على الراجع (¬3).
دليلنا في المسألة، وهو: أن أحد الشهود إذا رجع لم يثبت الزنا، فبقيت هذه الشهادة قذفا محصنا، فأوجبنا على الجميع الحد، لإزالة الشين عن المقذوف (¬4).
احتج الشافعي، في المسألة؛ لأن حد القذف إنما يجب على القاذف، والقاذف ها هنا إنما هو الراجع، فأما الثلاثة فيحتمل أن تكون شهادتهم حسبة، فلم يظهر تعنتهم وقذفهم، فلا يجب عليهم الحد (¬5). PageV01P483
مسألة:
349 - شبهة العقد
إذا عقد العقد على ذوات المحارم مثل: الأخت، فإن عندنا: لا يلزمه الحد (¬1)، وعند الشافعي: يلزمه الحد (¬2).
دليلنا في المسألة وهو: أن العقد وإن كان لا ينعقد على المحرم، ولكن وجد صورة العقد، فصار شبهة في سقوط الحد، والحد مما يدرأ بالشبهات (¬3).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن العقد إنما ينعقد على المحل، إذا كان المحل قابلا للعقد، والمحرم في حقه ليس بمحل قابل للعقد، فكيف يصير هذا العقد شبهة (¬4). PageV01P484
مسألة: