343 - كفارة القتل من مال الصبي والمجنون
الصبي أو المجنون، إذا قتلا إنسانا، لا خلاف: أنه لا قصاص عليهما (¬3)، وهل تلزمهما الكفارة في مالهما؟ عندنا: لا تلزمهما (¬4)، وعند الشافعي: تلزمهما (¬5).
دليلنا في المسألة، وهو: أن الصبي والمجنون مرفوع القلم عنهما، فلو أوجبنا عليهما الكفارة، يكون في ذلك إجراء القلم عليهما، وهذا لا يجوز (¬6).
احتج الشافعي [في المسألة]، هو: أن الكفارة إنما تؤدي بالمال، فوجب أن تلزمها الصبي والمجنون كما قلنا: في العشر والخراج، وقيم المتلفات (¬7). PageV01P478
كتاب قتال أهل البغي
(¬1)
مسألة:
344 - إتلاف الباغي مال العادل أو قتله
الباغي إذا أتلف مال العادل، أو قتله، عندنا: لا يلزمه الضمان ولا القود (¬2) وعند الشافعي: يلزمه الضمان والقود (¬3).
دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "كل دم أو مال استحل بتأويل القرآن فهو موضوع" (¬4) وهذا نص.
احتج الشافعي في المسألة، وقال: مال العادل ونفسه معصوم محترم، فإذا فوته الباغي يلزمه الضمان والقود؛ لأن التأويل تأويل فاسد، فلا يعتبر (¬5). PageV01P479
مسألة:
345 - قتل المرتدة
المرتدة لا تقتل عندنا (¬1)، وعند الشافعي: تقتل (¬2).
دليلنا في المسألة، وهو: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لما دخل مكة يوم الفتح، فرأى امرأة مقتولة فقال: هذه ما كانت تقاتل، فأدرك خالدا، فقل له: "لا تقتلن ذرية ولا عسيفا" (¬3) والعسيف: [هو الأجير]. والذرية: هي: الصبيان.
احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من بدل دينه فاقتلوه" (¬4) فأوجب القتل بتبديل الدين، ولم يفصل بين الرجل والمرأة. PageV01P480
كتاب الحدود
(¬1)
[مسألة]:
346 - نفي البكر الزاني
ولا خلاف أن [البكر] (¬2) إذا زنا بامرأة يجلد مائة، ولا ينفي (¬3) عندنا (¬4) وعند الشافعي: يجلد مائة، وينفى سنة (¬5).
دليلنا في المسألة: "ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه نفى رجلا فارتد ذلك الرجل، فقال: لا أنفى بعده أبدا" (¬6) وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: "كفى بالنفي فتنة" (¬7). PageV01P481
احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة" (¬1)، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب النفي.
مسألة: