340 - دية أهل الكتاب
دية اليهودي والنصراني كدية المسلم عندنا (¬2)، وعند الشافعي: ديته كثلث دية المسلم (¬3).
دليلنا في المسألة: بما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: "إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا، وأموالهم كأموالنا" (¬4)، وعلي رضي الله عنه جعل دمهم كدم المسلم، ثم في دم المسلم يجب كمال الدية، فكذلك في دم الذمي.
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن الضمان إنما يجب بالقتل لكونه معصوما، والكافر ناقص في العصمة؛ لأنه عصم دمه بالجزية، والمسلم عصم دمه بالإسلام، فكان ناقصا من هذا الوجه، فلو أوجبنا عليه كمال الدية يكون في هذا تسوية الكافر مع المسلم، وهذا لا يجوز (¬5). PageV01P475
مسألة:
341 - دية الجنين بسبب ضرب بطن الأم وموتها معا
إذا ضرب على بطن امرأة حرة، فألقت جنينا ميتا، يلزمه: الضمان (¬1) إذا كانت الأم حية، فإن ماتت الأم معا تلزمه: دية الأم، ولا تلزم دية الجنين عندنا (¬2)، وعند الشافعي: تلزمه (¬3).
دليلنا في المسألة، وهو: أن الولد ما دام مجنيا في البطن فهو تبع للأم، فصار كجزء من أجزائها، فإذا أوجبنا ضمان الأم دخل الولد تحته تبعا (¬4).
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن ضمان الجناية إنما وجب في الجنين شرعا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أوجب في الجنين غرة: عبدا أوأمة، قيمته: خمسمائة" (¬5) وها هنا لما سقط الجنين ميتا، لا بد من إيجاب ضمان الجنين، فكذلك ها هنا (¬6). PageV01P476
كتاب الكفارات
(¬1)
[مسألة]:
342 - كفارة قتل العمد
لا خلاف: أن قتل الخطأ توجب الكفارة، وإنما اختلفنا: في قتل العمد، هل تجب الكفارة؟ عندنا: لا تجب (¬2)، وعند الشافعي: تجب (¬3).
دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "خمسة لا كفارة فيهن: الإشراك بالله، والفرار من الزحف، وقتل نفس بغير حق، واليمين الفاجرة التي يقتطع بها مال امرئ مسلم وعقوق الوالدين" (¬4) وهذا نص. PageV01P477
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أنا أجمعنا: على أن الكفارة تجب في قتل الخطأ، وإنما لم يجب [القود] (¬1) لرفع الإثم، فلو أوجبنا الكفارة في قتل الخطأ مع أن الذنب فيه يسير، فالذنب في العمد أكثر، فإيجاب الكفارة فيه أولى (¬2).
مسألة: