337 - الوطء المؤدي إلى عد استمساك البول
إذا وطئ امرأة، فأفضاها حتى لا يستمسك البول، تلزمه الدية عندنا، ولا يلزمه المهر (¬4)، وعند الشافعي: تلزمه الدية والمهر جميعا (¬5). PageV01P472
دليلنا في المسألة: أنا أوجبنا الدية بدلا عن جميع النفس، فلو أوجبنا عليه المهر، يكون في هذا اجتماع الضمانين في مقابلة نفس واحدة، وهذا لا يجوز (¬1).
احتج الشافعي في المسألة: بأن وجوب الدية في مكان الجناية، وهو: الإفضاء، وإنما المهر يجب: بالوطء، فوجوب الدية لا يسقط عن وجوب المهر (¬2)، كما نقول في الجلد مع النفي (¬3).
مسألة:
338 - ما تحمل العاقلة من الدية
دية الخطأ عندنا، إذا كانت أقل من دية الموضحة (¬4)، لا تتحملها العاقلة (¬5) وعند الشافعي: تجب على العاقلة، قليلة كانت أو كثيرة (¬6).
دليلنا في المسألة، وهو: أنا لو خلينا والقياس لكنا نقول: بأنه لا تجب الدية على العاقلة؛ لأن وجوب الضمان على غير الجاني، ما هو إلا بخلاف القياس، إلا أنا أوجبناها بالشرع؛ لأن الشرع أوجب الدية على العاقلة في النفس، وبقي ما دون النفس PageV01P473 # على موافقة القياس (¬1).
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن أرش الموضحة إنما يجب بدلا عن النفس، والشرع أوجب بدلا عن نفس الفائت بالخطأ على العاقلة، ولم يفصل بين القليل والكثير، فهو على العموم (¬2).
مسألة:
339 - تحمل الجاني من الدية
الجاني، عندنا: يتحمل من الدية (¬3)، وعند الشافعي: لا يتحمل (¬4)
دليلنا [في المسألة]، وهو: أن الدية إنما تجب بدلا، عن نفس الفائت بسبب الجناية، والقاتل هو الجاني، والعاقلة ليست بجانية، ثم إن العاقلة لما تحملت هذه الدية مع عدم الجناية، فالجاني أولى أن يتحمل (¬5). PageV01P474
احتج الشافعي في المسألة، وقال: لو خلينا والقياس لكنا نقول: بأن الدية لا تجب في الخطأ؛ لأن الخطأ موضوع في الشريعة، إلا أن الشرع أوجب الدية في الخطأ بخلاف القياس، لحرمة الآدمي، كيلا يهدر دمه، فالشرع أوجب ها هنا الدية على العاقلة، ولم يوجب على الجاني (¬1).
مسألة: