331 - سراية الجناية
رجل قطع يد رجل فمات، فإن عندنا: يقتل القاطع ولا تقطع يده (¬2)، وعند الشافعي: تقطع يده، فإن مات، فلا يجوز قتله (¬3).
دليلنا في المسألة؛ لأنه لما قطع يده فسرى إلى النفس، كان هذا قتلا من الأصل؛ لأن القتل ليس إلا جرح يعقبه خروج الروح، وقد وجد هذا المعنى هاهنا، فيكون قتلا، فأوجبنا عليه القتل (¬4). PageV01P466
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن القصاص عبارة عن المساواة، وهو مأخوذ: من القص، فلو اعتبرنا المساواة لفعلنا به كما فعل الأول؛ لأن الأول قطع وقتل، فأوجبنا عليه القطع، وهو الفعل الأول، حتى يكون مراعاة للتسوية بينهما (¬1).
مسألة:
332 - اعتبار المائلة في القصاص
المماثلة في القصاص، غير معتبرة عندنا (¬2)، وعند الشافعي: معتبرة (¬3).
بيانه: أن من قتل إنسانا بالإحراق، أو بالإغراق، وبالسم، فإن عندنا: يقتل بالسيف، وعند الشافعي: يفعل به كما فعل.
دليلنا في المسألة وهو: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "لا قود إلا بالسيف" (¬4) أي لا يستوفي القصاص إلا بالسيف.
احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "من حرق حرقناه، ومن غرق أغرقناه" (¬5)، وهذا نص في هذا المعنى. PageV01P467
مسألة:
333 - لجوء القاتل إلى الحرم
القاتل إذا التجأ إلى الحرم، أو قاطع الطريق إذا التجأ إلى الحرم، عندنا: لا يستوفى القصاص في الحرم، ولكن يضيق عليه أمره، حتى لا يؤاكل ولا يشارب ولا يبايع، حتى يخرج إلى الحل فيستوفى منه القصاص (¬1)، وعند الشافعي: يستوفى في الحرم (¬2).
دليلنا: قوله تعالى: {ومن دخله كان آمنا} (¬3)، جعل الداخل آمنا؛ لأنه لما دخل في الحرم ملتجئا معظما، وجب أن يكون آمنا عن القتل، عملا بهذه الآية.
احتج الشافعي، في المسألة وقال: قد أجمعنا على أنه لو قتل في الحرم، أو قطع الطريق في الحرم، فإنه يقتل، فكذلك ها هنا إذا قتل خارج الحرم ثم دخل الحرم، فلوقلنا: إنه ينتظر إلى حين خروجه، يفوت من له حق القصاص، ومن له القصاص حقه محترم مراعى، ومراعاته: استيفاء القصاص في الموضع الذي قدر عليه (¬4). PageV01P468
مسألة: