وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن من تركها تهاوناً وإن لم يجحد وجوبها يكفر كفرا أكبر؛ لهذه الآيات والأحاديث التي سبق ذكرها، ولو قال إنه يؤمن بوجوبها، إذا تركها تهاوناً فقد تلاعب بهذا الأمر الواجب، وقد عصى ربه معصية عظيمة، فيكفر بذلك في أصح قولي العلماء؛ لعموم الأدلة، ومنها قول الرسول ﵊: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»، ما قال من جحد وجوبها، بل قال: «من تركها»، فهذا يعم من جحد ومن لم يجحد، وهكذا قوله ﷺ: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»، ما قال إذا جحد وجوبها. فالرسول ﵊ أفصح الناس ﵊، فهو أفصح الناس، وهو أعلم الناس، يستطيع أن يقول إذا تركها جاحداً لها، أو إذا جحد وجوبها، لا يمنعه من هذه الكلمة التي تبين الحكم لو كان الحكم كما قال هؤلاء، فلما أطلق ﵊ كفره فقال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»، دل ذلك على أن مجرد الترك والتعمد لهذا الواجب العظيم يكون به كافراً كفراً أكبر - نسأل الله العافية - ورِدّة عن الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. ولا يجوز للمرأة المسلمة بعد ذلك أن تبقى معه حتى يرجع إلى الله ويتوب إليه، وقد قال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل ﵀: (كان أصحاب النبي ﷺ لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة). فذكر أنهم مجمعون على أن ترك الصلاة كفر، ولم يقولوا بشرط أن ينكر وجوبها، أو يجحد وجوبها، أما من قال: إنها غير واجبة، فهذا كافر عند الجميع كفراً أكبر، وإذا قال: إنها غير واجبة فقد كفر عند جميع أهل العلم، ولو صلى مع الناس، متى جحد الوجوب كفر إجماعاً، نسأل الله العافية. وهكذا لو جحد وجوب الزكاة، أو وجوب صوم رمضان أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة كفر إجماعاً، نسأل الله العافية. وهكذا لو قال: إن الزنا حلال، أو الخمر حلال، أو اللواط حلال، أو العقوق حلال، أو الربا حلال، كفر بإجماع المسلمين، نسأل الله العافية؛ لأنه استحل ما حرمه الله، لكن إذا كان مثله يجهل ذلك وجب تعليمه، فإن أصر على جحد الوجوب كفر إجماعا كما تقدم، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.
📑 সূচিপত্র — الصلاة وأهميتها
- مقدمة اللجنة العلمية
- بيان أهمية الفقه الإسلامي
- العقيدة الصحيحة وما يضادها
- إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين
- الرسالة الأولى في حكم الاستغاثة بالنبي ﷺ
- الرسالة الثانية في حكم الاستغاثة بالجن والشياطين والنذر لهم
- الرسالة الثالثة في حكم التعبد بالأوراد البدعية والشركية
- التحذير من البدع
- الرسالة الأولى في حكم الاحتفال بالموالد النبوية وغيرها
- الرسالة الثانية: حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج
- الرسالة الثالثة: حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان
- الرسالة الرابعة: تنبيه هام على كذب الوصية المنسوبة (¬١) للشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف
- حكم السحر والكهانة وما يتعلق بها
- التحذير من بناء المساجد على القبور
- دفن الموتى في المساجد إحدى وسائل الشرك
- الصلاة وأهميتها
- كيفية صلاة النبي ﷺ
- كيفية صلاة المريض
- فضل صيام رمضان وقيامه مع بيان أحكام مهمة قد تخفى على بعض الناس
- الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة
- باب المواقيت
- باب الإحرام
- باب محظورات الإحرام
- باب الفدية
- باب صيد الحرم
- باب دخول مكة
- باب صفة الحج والعمرة
- الحكمة في تشريع الحج وأحكامه وفوائده
- بحوث هامه حول الزكاة
- الجهل بفرضية الزكاة لا يسقطها
- حكم زكاة أموال اليتامى
- إخراج الزكاة من مال الطفلة
- حكم إخراج الزوج زكاة زوجته من ماله
- تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار
- فصل في بيان الأذكار المشروعة بعد السلام في الصلوات الخمس
- فصل فيما يشرع من الذكر والدعاء عند الأذان وبعده
- فصل في مشروعية السلام بدءاً وإجابة وتشميت العاطس إذا حمد الله
- فصل في الأذكار والأدعية المشروعة في ابتداء الشراب والأكل والفراغ منهما
- فصل فيما يشرع من الذكر والدعاء عند النوم واليقظة
- فصل في أذكار الصباح والمساء
— Page 74 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।