المجموع المفيد الممتاز من كتب العلامة ابن باز
/ ১৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الرسالة الثالثة: حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان
  1. مقدمة اللجنة العلمية
  2. بيان أهمية الفقه الإسلامي
  3. العقيدة الصحيحة وما يضادها
  4. إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين
  5. الرسالة الأولى في حكم الاستغاثة بالنبي ﷺ
  6. الرسالة الثانية في حكم الاستغاثة بالجن والشياطين والنذر لهم
  7. الرسالة الثالثة في حكم التعبد بالأوراد البدعية والشركية
  8. التحذير من البدع
  9. الرسالة الأولى في حكم الاحتفال بالموالد النبوية وغيرها
  10. الرسالة الثانية: حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج
  11. الرسالة الثالثة: حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان
  12. الرسالة الرابعة: تنبيه هام على كذب الوصية المنسوبة (¬١) للشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف
  13. حكم السحر والكهانة وما يتعلق بها
  14. التحذير من بناء المساجد على القبور
  15. دفن الموتى في المساجد إحدى وسائل الشرك
  16. الصلاة وأهميتها
  17. كيفية صلاة النبي ﷺ
  18. كيفية صلاة المريض
  19. فضل صيام رمضان وقيامه مع بيان أحكام مهمة قد تخفى على بعض الناس
  20. الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة
  21. باب المواقيت
  22. باب الإحرام
  23. باب محظورات الإحرام
  24. باب الفدية
  25. باب صيد الحرم
  26. باب دخول مكة
  27. باب صفة الحج والعمرة
  28. الحكمة في تشريع الحج وأحكامه وفوائده
  29. بحوث هامه حول الزكاة
  30. الجهل بفرضية الزكاة لا يسقطها
  31. حكم زكاة أموال اليتامى
  32. إخراج الزكاة من مال الطفلة
  33. حكم إخراج الزوج زكاة زوجته من ماله
  34. تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار
  35. فصل في بيان الأذكار المشروعة بعد السلام في الصلوات الخمس
  36. فصل فيما يشرع من الذكر والدعاء عند الأذان وبعده
  37. فصل في مشروعية السلام بدءاً وإجابة وتشميت العاطس إذا حمد الله
  38. فصل في الأذكار والأدعية المشروعة في ابتداء الشراب والأكل والفراغ منهما
  39. فصل فيما يشرع من الذكر والدعاء عند النوم واليقظة
  40. فصل في أذكار الصباح والمساء

وغيره، والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة، أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان، فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة. وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام: أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀. وأنا أنقل لك: أيها القارئ، ما قاله بعض أهل العلم في هذه المسألة، حتى تكون على بينة في ذلك، وقد أجمع العلماء ﵏ على أن الواجب: رد ما تنازع فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله- ﷿، وإلى سنة رسول الله ﷺ، فما حكما به أو أحدهما فهو الشرع الواجب الاتباع، وما خالفهما وجب اطراحه، وما لم يرد فيهما من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله، فضلا عن الدعوة إليه وتحبيذه، كما قال سبحانه في سورة النساء ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ [النساء: ٥٩] وقال تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [النساء: ١٠] الآية من سورة الشورى، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: ٣١]، الآية من سورة آل عمران، وقال ﷿: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ [النساء: ٦٥] والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي نص في وجوب رد مسائل الخلاف إلى الكتاب والسنة، ووجوب الرضى بحكمهما، وأن ذلك هو مقتضى الإيمان، وخير للعباد في العاجل والآجل، وأحسن تأويلا: أي عاقبة. قال الحافظ ابن رجب ﵀ في كتابه: (لطائف المعارف) في هذه المسألة- بعد كلام سبق- ما نصه: (وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام؛ كخالد بن معدان، ومكحول، ولقمان بن عامر وغيرهم، يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل: إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان، اختلف الناس في ذلك فمنهم من قبله منهم، ووافقهم على تعظيمها، منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم، وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز، منهم: عطاء، وابن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن

— পৃষ্ঠা ৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।