المدخل في فن التحرير الصحفي
/ ৫৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الماجريات القضائية:
  1. مقدمات:
  2. تقديم:
  3. من مؤلفات أستاذنا الدكتور عبد اللطيف حمزة وبحوثه:
  4. هذا الكتاب:
  5. الكتاب الأول: الرأي العام
  6. الصحافة والرأي العام:
  7. تعريف الرأي العام:
  8. الفرق بين الرأي والسخط والعام والاتجاه العام
  9. أنواع الرأي العام:
  10. دور الصحافة في تكوين الرأي العام:
  11. القانون والرأي العام:
  12. الرقابة على الصحف:
  13. نشأة الرأي العام في مصر:
  14. مصادر الكتاب الأول:
  15. الكتاب الثاني: فن الخبر
  16. نشأة الخبر وأهميته
  17. تعريف الخبر:
  18. في سبيل الحصول على الخبر:
  19. تقويم الخبر:
  20. مذاهب نشر الخبر:
  21. قوالب صياغة الخبر:
  22. الحوادث الداخلية أو المحلية:
  23. الأخبار الخارجية:
  24. طبيعة اللغة التي يكتب بها الخبر:
  25. تحرير العنوان
  26. التعليق على الخبر:
  27. الطرائف المتصلة بالخبر:
  28. الخبر والمجتمع:
  29. الأخبار من الزاوية الأخلاقية, وزاوية
  30. الذوق الصحفيّ والخبر:
  31. مصادر الكتاب الثاني:
  32. الكتاب الثالث: فن المقال
  33. فنون المقال
  34. المقال القصصيُّ:
  35. مقال الاعترافات:
  36. المقال الكاريكاتوري:
  37. مقال الخواطر والتأملات:
  38. المقال العلمي:
  39. المقال الصحفيّ:
  40. المقال الافتتاحي:
  41. العمود الصحفي:
  42. عمود الموضوعات الإنسانية:
  43. عمود الرياضة والفنون:
  44. الحملة الصحفية:
  45. الحيل الصحفية أو الصراع بين الصحيفة والرقيب:
  46. الكتاب الرابع: فن التقرير
  47. المجلة
  48. المقال في المجلة:
  49. القصة في المجلة:
  50. وظيفة التقرير الصحفيّ وأهميته:
  51. فن الحديث الصحفيّ وأنواعه:
  52. مراحل إعادة الحديث الصحفي، ونموذج له
  53. التحقيق الصحفي وأنواعه وقواليه
  54. مصادر التحقيق الصحفيّ, ونموذج له:
  55. الماجريات وطريقة تحريرها:
  56. الماجريات البرلمانية:
  57. الماجريات القضائية:
  58. الماجريات الدبلوماسية:
  59. الماجريات الدولية:
  60. تحرير الصورة والإعلان:
  61. مصادر الكتاب الرابع:
  62. الخاتمة: مستقبل التحرير الصحفيّ في مصر
  63. الفهرس:

إلى أن تنص على نوع الحكم الذي تصدره الحكمة، وخاصةً إذا كان الحكم بالبراءة. ونقول هذا أيضًا حتى لا تتورط الصحف في اتهام الأشخاص الذين لم تثبت إدانتهم، والقاعدة المعمول بها في القضاء دائمًا هي: "أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته". ثم إنه على الرغم من التسليم بهذا المبدأ المتقدم، وهو نشر "الماجريات القضائية" في معظم الحالات والبلدان، فإننا نرى بلادًا كانجلترا, لا تقر هذا المبدأ، ولا توافق على نشر "الماجريات القضائية" بل إن قانون القذف عندهم Libelact يتضمن حظرًا على الصحافة أن تخوض في القضايا المنظورة أمام المحاكم، أو تنشر شيئًا عن بعض هذه القضايا في أثناء ذلك، ويعبر القانون الإنجليزيّ عن مخالفة هذا الحظر بتهمة "التهاون بالقضاء" أو تهمة "ازدراء المحكمة Contempt of court" على حين أننا نرى أن نشر القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية مباحٌ لجميع الصحف, وإن كان قانون الإجراءات الجنائية يجعل من حقِّ القاضي أن يحظر النشر متى رأى المصلحة في أن يكون التحقيق سريًّا، ومتى كان في هذه السرية رعاية من جانب القضاء للصالح العام، والآداب العامة. ويفهم من هذا: أن إباحة النشر وحظره بالنسبة للقضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية مسألة اعتبارية بحتة، وأنها متروكة للمحقق، أو للقاضي. ولكن ينبغي للقاضي, أو المحقق, ألَّا يسيء أحدهما استعمال هذا الحق، كما حدث ذلك في بعض القضايا الهامة ذات الصلة بالمصلحة العليا للبلاد، أو الصلة القوية بالرأي العام، ومن الأمثلة على هذه القضايا: "قضية الأسلحة الفاسدة" في أثناء الحرب الفلسطينية، فقد حظر المحقق على الصحف أن تنشر شيئًا ما عن هذه القضية التي تهم الشعب المصريّ كله، والشعوب العربية

— পৃষ্ঠা ৪৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।