شرح ألفية ابن مالك للعثيمين
/ ٧٦١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — حالات حذف الخبر وجوباً
  1. شرح ألفية ابن مالك [١]
  2. مقدمة في فوائد علم النحو ونشأته
  3. أهمية علم النحو
  4. نشأة علم النحو
  5. مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة والأرجح منهما
  6. التعريف بابن مالك وألفيته
  7. الحياة العلمية في عصر ابن مالك
  8. ترجمة ابن مالك ناظم الألفية
  9. مشايخ ابن مالك
  10. تلاميذ ابن مالك
  11. أخلاق ابن مالك
  12. مؤلفات ابن مالك
  13. الكلام على الألفية
  14. شراح الألفية
  15. تعريف علم النحو وحكم تعلمه
  16. شرح مقدمة الألفية
  17. من هو ابن مالك
  18. معنى الحمدلة
  19. شرح الصلاة على النبي وآله
  20. شرح استعانة المؤلف بالله تعالى
  21. ثناء ابن مالك ﵀ على ألفيته
  22. الصفات التي جمعتها الألفية
  23. تفضيل ابن مالك ألفيته على ألفية ابن معط وثناؤه عليه
  24. دعاء ابن مالك لنفسه ولابن معط
  25. شرح ألفية ابن مالك [٢]
  26. الكلام وما يتألف منه
  27. تعريف الكلام عند النحاة
  28. اشتراط الفائدة في تعريف الكلام
  29. تعريف الكلم
  30. تعريف القول
  31. تعريف الكلمة
  32. علامات الاسم
  33. علامات الفعل
  34. علامات الحرف
  35. تفصيل علامات الأفعال
  36. علامة الفعل المضارع
  37. الجواب
  38. علامة الفعل الماضي
  39. الجواب
  40. علامة فعل الأمر
  41. الجواب
  42. الفرق بين فعل الأمر واسم الفعل
  43. الجواب
  44. علامات أخرى للأفعال وقاعدة أسماء الأفعال
  45. الجواب
  46. تقسيم الحروف إلى خاص وعام
  47. شرح ألفية ابن مالك [٣]
  48. المعرب والمبني من الأسماء
  49. تعريف المعرب والمبني
  50. معنى الشبه الوضعي في بناء الضمائر
  51. معنى الشبه المعنوي في بناء متى والإشارة
  52. معنى النيابة عن الفعل بلا تؤثر في بناء أسماء الأفعال
  53. السؤال
  54. معنى الشبه الافتقاري في بناء الموصولات
  55. تعديد الأسماء المبنية
  56. المعرب من الأسماء
  57. المعرب والمبني من الأفعال
  58. بناء الفعل الماضي وفعل الأمر
  59. إعراب الفعل المضارع
  60. بناء الحروف
  61. شرح ألفية ابن مالك [٤]
  62. ألقاب الإعراب
  63. اشتراك الاسم والفعل في الرفع والنصب
  64. تخصيص الاسم بالجر والفعل بالجزم
  65. العلامات الأصلية للإعراب
  66. الجواب
  67. إعراب الأسماء الخمسة
  68. شروط إعراب ذو وفو بالحروف
  69. إعراب أبو وأخو وحمو وهن بالحروف
  70. لغة النقص في الأسماء الستة
  71. لغة القصر في الأسماء الستة
  72. أمثلة للإعراب في الأسماء الستة
  73. شروط إعراب الأسماء الستة بالحروف
  74. شرح ألفية ابن مالك [٥]
  75. باب التثنية
  76. إعراب المثنى
  77. الملحق بالمثنى
  78. خلاصة الكلام في رفع المثنى وما يلحق به
  79. نصب المثنى وما يلحق به وجرهما
  80. إعراب جمع المذكر السالم
  81. تعريف جمع العلم جمعاً مذكراً سالماً
  82. محترزات تعريف الجمع المذكر السالم
  83. شروط جمع الصفة جمعاً مذكراً سالماً
  84. الجواب
  85. شرح ألفية ابن مالك [٦]
  86. الملحقات بالجمع المذكر السالم
  87. الاحتجاج بالقرآن والسنة في النحو
  88. أمثلة على إعراب جمع المذكر السالم
  89. ضبط حركة النون في المثنى والجمع المذكر السالم
  90. أمثلة للإعراب
  91. شرح ألفية ابن مالك [٧]
  92. إعراب جمع المؤنث السالم
  93. نيابة الكسرة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم
  94. أمثلة توضيحية
  95. الجواب
  96. إعراب ما لا ينصرف
  97. نيابة الفتحة عن الكسرة في الممنوع من الصرف
  98. موانع الصرف
  99. الجواب
  100. شرط جر ما لا ينصرف بالفتحة
  101. حكم التمثيل في النحو وفي المسرحيات
  102. إعراب الأفعال الخمسة
  103. رفع الأفعال الخمسة بالنون ونصبها وجزمها بحذف النون
  104. حذف نون الأفعال الخمسة في غير النصب والجزم
  105. أمثلة على إعراب الفعل المضارع
  106. الجواب
  107. شرح ألفية ابن مالك [٨]
  108. إعراب المنقوص والمقصور
  109. إعراب الأفعال المعتلة الآخر
  110. الجواب
  111. خلاصة الإعراب والبناء
  112. شرح ألفية ابن مالك [٩]
  113. النكرة والمعرفة
  114. تعريف النكرة
  115. علامات النكرة
  116. الجواب
  117. أنواع المعارف
  118. ترتيب أنواع المعرفة
  119. الكلام على الضمائر
  120. تعريف الضمير
  121. الضمائر المتصلة
  122. الجواب
  123. اتحاد ضمائر الجر والنصب المتصلة
  124. مجيء الألف والواو والنون للغائب وغيره
  125. الضمائر التي تستتر وجوباً
  126. ضمائر الرفع المنفصلة
  127. ضمائر النصب المنفصلة
  128. السؤال
  129. شرح ألفية ابن مالك [١٠]
  130. تابع الكلام على الضمائر
  131. امتناع مجيء الضمير المنفصل إذا أمكن الإتيان بالمتصل
  132. حالات جواز مجيء الضمير المنفصل مع إمكان مجيء المتصل
  133. حكم تقديم الأخص من الضمائر على غيره
  134. وجوب الفصل عند اتحاد الرتبة
  135. الكلام على نون الوقاية مع ياء المتكلم
  136. وجوب نون الوقاية في الأفعال إذا اتصل بها ياء المتكلم
  137. جواز مجيء (ليسي) في الشعر
  138. حكم نون الوقاية مع الحروف
  139. الجواب
  140. شرح ألفية ابن مالك [١١]
  141. العلم
  142. تعريف العلم
  143. أنواع العلم
  144. الجواب
  145. الترتيب بين الاسم والكنية واللقب
  146. حالات الاتباع والإضافة عند اجتماع الاسم واللقب
  147. العلم المنقول والعلم المرتجل
  148. العلم المركب من جملة والمركب المزجي
  149. خلاصة في بعض أقسام العلم
  150. العلم المركب تركيباً إضافياً
  151. الجواب
  152. العلم الجنسي والعلم الشخصي
  153. معنى علم الجنس والفرق بينه وبين العلم الشخصي
  154. العلم الجنسي في المحسوسات
  155. العلم الجنسي في المعقولات
  156. شرح ألفية ابن مالك [١٢]
  157. اسم الإشارة
  158. ما تدل عليه أسماء الإشارة من تذكير وإفراد ونحوهما
  159. الجواب
  160. مراتب البعد في أسماء الإشارة
  161. الكلام على كاف الخطاب اللاحقة لاسم الإشارة
  162. أسماء الإشارة للمكان
  163. شرح ألفية ابن مالك [١٣]
  164. الاسم الموصول
  165. الموصولات الحرفية
  166. الموصولات الخاصة
  167. اسم الموصول للمفرد
  168. حذف الياء من الموصول المفرد إذا ثني
  169. تثنية الاسم الموصول
  170. تشديد النون في المثنى الموصول
  171. اسم الموصول للجمع المذكر
  172. اسم الموصول للجمع المؤنث
  173. الموصولات العامة
  174. الكلام على من وما الموصولتين
  175. الجواب
  176. الكلام على أل الموصولة
  177. أنواع الاسم الموصول وألفاظه
  178. الكلام على ذو الطائية
  179. الكلام على ذا الموصولة
  180. متى تكون ذا موصولة ومتى تكون ملغاة
  181. الجواب
  182. شرح ألفية ابن مالك [١٤]
  183. صلة الموصول وشروطها
  184. وجوب صلة للموصول
  185. وجوب تأخر الصلة عن الموصول
  186. وجوب اشتمال الصلة على ضمير مناسب للموصول
  187. الجواب
  188. صلة الموصول يجب أن تكون جملة أو شبه جملة
  189. جملة الصلة خبرية لا إنشائية
  190. الجواب
  191. حكم الفصل بين الموصول وصلته
  192. صلة أل الموصولة
  193. أي الموصولة وشروط إعرابها
  194. حذف صدر صلة الموصول غير أي
  195. السؤال
  196. الجواب
  197. حذف العائد
  198. حذف العائد المرفوع
  199. الجواب
  200. السؤال
  201. متى لا يجوز حذف صدر الصلة
  202. حذف العائد المنصوب
  203. حذف العائد المجرور بالوصف
  204. الخلاصة في حذف العائد
  205. شرح ألفية ابن مالك [١٥]
  206. المعرف بأداة التعريف
  207. زيادة حرف التعريف
  208. زيادة أل في بعض الكلمات وجوباً
  209. زيادة أل في ضرورة الشعر
  210. زيادة أل للمح الأصل
  211. أل الداخلة على العلم بالغلبة
  212. حذف أل الداخلة على العلم بالغلبة
  213. معاني أل
  214. شرح ألفية ابن مالك [١٦]
  215. المبتدأ والخبر
  216. الجواب
  217. استغناء الوصف بالفاعل عن الخبر
  218. الجواب
  219. الاستغناء بالفاعل عن الخبر إذا اعتمد المبتدأ على الاستفهام
  220. الاستغناء بالفاعل عن الخبر إذا اعتمد المبتدأ على النفي
  221. الاستغناء بالفاعل عن الخبر من غير اعتماد على نفي ولا غيره
  222. حكم تطابق الوصف مع فاعله المغني عن الخبر
  223. الرافع للمبتدأ والخبر
  224. تعريف الخبر
  225. أنواع الخبر
  226. شرح ألفية ابن مالك [١٧]
  227. روابط جملة الخبر بالمبتدأ
  228. الجواب
  229. حكم ربط الخبر المفرد بالمبتدأ
  230. الإخبار بشبه الجملة
  231. حكم الإخبار بالزمن عن الذات
  232. شرح ألفية ابن مالك [١٨]
  233. مسوغات الابتداء بالنكرة
  234. الجواب
  235. متى يجوز أن يقدم الخبر
  236. حالات امتناع تقديم الخبر
  237. الجواب
  238. حالات وجوب تقديم الخبر
  239. شرح ألفية ابن مالك [١٩]
  240. حذف المبتدأ والخبر
  241. الجواب
  242. حالات حذف الخبر وجوباً
  243. تعدد الأخبار
  244. الجواب
  245. شرح ألفية ابن مالك [٢٠]
  246. كان وأخواتها
  247. عمل كان
  248. شرح ألفية ابن مالك [٢٢]
  249. فصل: في ما ولات وإن المشبهات بليس
  250. شروط إعمال ما عمل ليس
  251. حكم تقدم معمول خبر ما الحجازية
  252. الجواب
  253. رفع المعطوف بلكن أو ببل على خبر ما المنصوب
  254. جر خبر ما وليس ولا وكان المنفية بالباء الزائدة
  255. شروط إعمال لا ولات عمل ليس
  256. شرح ألفية ابن مالك [٢٣]
  257. أفعال المقاربة
  258. الغالب في خبر كاد وعسى أن يكون مضارعاً
  259. الجواب
  260. وجوب اقتران خبر حرى واخلولق بأن
  261. اقتران خبر أوشك بأن
  262. تجرد خبر كرب من أن
  263. امتناع اقتران خبر ما دل على الشروع بأن
  264. تصرف كاد وأخواتها
  265. استعمال بعض أخوات كاد تامة
  266. حكم عسى إذا تقدمها الاسم
  267. جواز الفتح والكسر في سين (عسيت)
  268. شرح ألفية ابن مالك [٢٤]
  269. إن وأخواتها
  270. عمل إن وأخواتها
  271. إن وأخواتها تعمل عكس عمل كان وأخواتها
  272. حكم الترتيب بين اسم إن وخبرها
  273. حكم تقديم خبر إن على اسمها في نحو إن في الدار صاحبها
  274. فتح همزة إن وكسرها
  275. مواضع فتح همزة إن
  276. الجواب
  277. مواضع كسر همزة إن
  278. الجواب
  279. كسر همزة إن إذا جاءت بعد فعل معلق باللام
  280. إعراب أبيات مواضع كسر همزة إن
  281. شرح ألفية ابن مالك [٢٥]
  282. مواضع جواز فتح همزة إن وكسرها
  283. أحوال همزة إن إذا كانت جواباً للقسم
  284. دخول لام الابتداء على خبر إن المكسورة
  285. متى يمتنع دخول لام الابتداء على خبر إن
  286. دخول اللام على غير خبر إن المكسورة
  287. دخول ما الكافة على إن وأخواتها
  288. الجواب
  289. شرح ألفية ابن مالك [٢٦]
  290. حكم العطف على إن وأخواتها
  291. جواز رفع المعطوف على إن واسمها وخبرها
  292. حكم المعطوف على أخوات إن
  293. إعمال إن المخففة وإهمالها
  294. دخول إن المخففة على الفعل
  295. الكلام على أن المخففة من الثقيلة
  296. حذف اسم أن المخففة
  297. الفصل بين أن المخففة وخبرها
  298. الكلام على كأن المخففة
  299. تخفيف لكن
  300. شرح ألفية ابن مالك [٢٧]
  301. لا التي لنفي الجنس
  302. عمل (لا) التي لنفي الجنس
  303. حكم المعطوف على اسم لا إذا تكررت
  304. نعت اسم لا النافية للجنس
  305. العطف على اسم لا إذا لم تتكرر
  306. حكم لا النافية للجنس مع همزة الاستفهام
  307. حكم حذف خبر (لا) النافية للجنس
  308. الفرق بين لا النافية للجنس ولا النافية للوحدة
  309. شرح ألفية ابن مالك [٢٨]
  310. ظن وأخواتها
  311. التعليق والإلغاء في عمل ظن
  312. تصريف ظن وأخواتها
  313. متى يجوز الإلغاء لعمل ظن وأخواتها
  314. مواضع التعليق في عمل ظن وأخواتها
  315. شرح ألفية ابن مالك [٢٩]
  316. الكلام على (علم) بمعنى (عرف) و (ظن) بمعنى (اتهم) و (رأى) بمعنى (حلم)
  317. الجواب
  318. حذف مفعولي ظن وأخواتها أو أحدهما
  319. استعمال القول بمعنى الظن
  320. الكلام على أعلم وأرى
  321. تعدية (علم ورأى) بالهمزة إلى ثلاثة مفاعيل
  322. ما ثبت لمفعولي (علم) يثبت للثاني والثالث من مفاعيل أعلم وأرى
  323. ما يتعدى لواحد من الأفعال يتعدى لاثنين بالهمزة ويثبت لثانيهما ما يثبت للثاني من مفعولي كسا
  324. الأفعال التي تعمل عمل (أرى)
  325. شرح ألفية ابن مالك [٣٠]
  326. الفاعل
  327. تعريف الفاعل
  328. تأخر الفاعل عن الفعل
  329. الجواب
  330. تجريد الفعل من علامة التثنية والجمع إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعاً
  331. حالات حذف الفعل
  332. تأنيث الفعل
  333. موضع تاء التأنيث من الفعل الماضي والفعل المضارع
  334. متى يجب تأنيث الفعل
  335. تأنيث الفعل إذا فصل بينه وبين فاعله المؤنث
  336. حذف التاء من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي من غير فصل
  337. تأنيث الفعل إذا أسند إلى جمع
  338. حكم حذف التاء في (نعم الفتاة)
  339. الترتيب بين الفعل والفاعل والمفعول
  340. الأصل اتصال الفاعل بالفعل وانفصال المفعول
  341. متى يجب تأخير المفعول وتقديم الفاعل
  342. وجوب تأخير الفاعل أو المفعول إذا انحصر بإلا أو بإنما
  343. تقديم المفعول على الفاعل إذا كان فيه ضمير يعود على الفاعل
  344. شرح ألفية ابن مالك [٣١]
  345. النائب عن الفاعل
  346. قيام نائب الفاعل مقام الفاعل في الأحكام
  347. تغيير صورة الفعل عند إسناده للمفعول
  348. صياغة الفعل لما لم يسم فاعله إذا بدئ بتاء المطاوعة
  349. صياغة الفعل لما لم يسم فاعله إذا بدئ بهمزة وصل
  350. كيفية صياغة الفعل الأجوف الثلاثي لما لم يسم فاعله
  351. بناء الثلاثي المعل العين إذا خيف اللبس
  352. بناء الثلاثي المضعف العين إذا خيف اللبس
  353. صياغة الفعل لما لم يسم فاعله من (افتعل) و (انفعل)
  354. ما ينوب عن الفاعل غير المفعول
  355. نيابة الظرف والمصدر والجار والمجرور عن الفاعل
  356. متى وجد المفعول لم ينب عن الفاعل غيره
  357. نيابة المفعول الثاني من باب كسا عن الفاعل
  358. حكم إقامة غير المفعول الأول مقام الفاعل
  359. شرح ألفية ابن مالك [٣٢]
  360. اشتغال العامل عن المعمول
  361. المواضع التي يجب فيها نصب الاسم المشتغل عنه
  362. المواضع التي يجب فيها رفع الاسم المشتغل عنه
  363. المواضع التي يترجح فيها نصب الاسم المشتغل عنه
  364. جواز الرفع والنصب في الاسم المشتغل عنه
  365. ترجيح الرفع على النصب في الاسم المشتغل عنه
  366. حكم فصل الفعل المشغول عن الشاغل بحرف جر أو بإضافة
  367. الوصف العامل عمل الفعل كالفعل في باب الاشتغال
  368. ما يتعلق بالتابع كالذي يتعلق بنفس الاسم في باب الاشتغال
  369. شرح ألفية ابن مالك [٣٣]
  370. تعدي الفعل ولزومه
  371. علامة الفعل المتعدي
  372. فائدة معرفة الفعل المتعدي واللازم
  373. الفعل اللازم وضوابطه
  374. لزوم أفعال السجايا
  375. لزوم ما كان على وزن افعلل وافعنلل وما اقتضى نظافة أو دنساً
  376. كل فعل دل على عرض أو طاوع المتعدي لواحد فهو فعل لازم
  377. تعدي الفعل اللازم بحرف الجر
  378. الترتيب بين المفعولين
  379. تقديم الفاعل في المعنى على غيره
  380. حكم تأخير الفاعل في المعنى
  381. جواز حذف الفضلة إن لم يضر
  382. جواز حذف ناصب الفضلة إذا دل عليه دليل
  383. شرح ألفية ابن مالك [٣٤]
  384. التنازع في العمل
  385. إعمال المهمل من العاملين في ضمير ما تنازعاه
  386. حذف الضمير غير المرفوع من العامل الأول المهمل إذا أعمل الثاني
  387. شرح ألفية ابن مالك [٣٥]
  388. المفعول المطلق
  389. العامل في المصدر
  390. المصدر أصل للفعل والوصف
  391. أنواع المفعول المطلق
  392. ما ينوب عن المصدر
  393. إفراد المصدر وتثنيته وجمعه
  394. حذف عامل المصدر
  395. حكم حذف عامل المصدر المؤكد
  396. حذف عامل المصدر إذا كان نائباً عن فعل الأمر
  397. وجوب حذف عامل المصدر إذا جاء المصدر مفصلاً
  398. وجوب حذف عامل المصدر إذا تكرر المصدر أو حصر وجاء نائباً عن فعل مستند إلى اسم عين
  399. وجوب حذف عامل المصدر المؤكد لنفسه والمؤكد لغيره
  400. وجوب حذف عامل المصدر إذا قصد به التشبيه بعد جملة
  401. المفعول له
  402. شرح ألفية ابن مالك [٣٦]
  403. المفعول فيه
  404. تعريف المفعول فيه
  405. الناصب للظرف
  406. ما يكون ظرفاً من الأمكنة والأزمنة
  407. المقيس من ظروف المكان
  408. الظرف المتصرف وغير المتصرف
  409. نيابة المصدر عن الظرف
  410. المفعول معه
  411. تعريف المفعول معه
  412. العامل في المفعول معه
  413. العامل في المفعول معه بعد ما وكيف الاستفهاميتين
  414. الجواب
  415. تقديم العطف على المعية والعكس
  416. شرح ألفية ابن مالك [٣٧]
  417. الاستثناء
  418. تعريف الاستثناء
  419. وجوب نصب المستثنى في الجملة التامة الموجبة
  420. الاستثناء في الكلام التام المنفي
  421. ترجيح الإتباع على النصب في الجملة التامة المنفية
  422. وجوب نصب المستثنى في الاستثناء المنقطع عند غير تميم
  423. ترجيح نصب المستثنى إذا تقدم في الجملة التامة المنفية
  424. الاستثناء المفرغ
  425. الجواب
  426. تكرر إلا في الاستثناء
  427. الجواب
  428. تكرار إلا لغير التوكيد في الاستثناء المفرغ
  429. تكرار إلا لغير التوكيد في الاستثناء غير المفرغ
  430. الجواب
  431. خلاصة الكلام على الاستثناء بإلا إذا تكررت
  432. الاستثناء بغير إلا
  433. حكم المستثنى بغير
  434. حكم المستثنى بسوى
  435. حكم المستثنى بليس وخلا وعدا ولا يكون
  436. الجواب
  437. حكم المستثنى بخلا وعدا إذا سبقتها (ما)
  438. حكم المستثنى بحاشا
  439. شرح ألفية ابن مالك [٣٨]
  440. الحال
  441. تعريف الحال
  442. انتقال الحال واشتقاقه
  443. الحال المعرفة تؤول بنكرة
  444. الجواب
  445. الحالات التي يكون فيها صاحب الحال نكرة
  446. تنكير صاحب الحال
  447. حكم تقدم الحال على صاحبه المجرور بالحرف
  448. حكم مجيء الحال من المضاف إليه
  449. تقديم الحال على عاملها
  450. حكم تقدم الحال على عاملها إذا كان فعلاً متصرفاً أو شبهه
  451. الجواب
  452. حكم تقدم الحال على عاملها المتضمن معنى الفعل دون حروفه
  453. حكم تقديم الحال على عاملها إذا كان اسم تفضيل بين حالين باعتبارين
  454. شرح ألفية ابن مالك [٣٩]
  455. تعدد الحال
  456. الحال الماضية والحاضرة والمقدرة
  457. الحال المؤكدة لعاملها
  458. حذف عامل الحال المؤكدة لجملة
  459. أحكام الحال إذا جاء جملة
  460. الحال قد يكون جملة اسمية أو جملة فعلية
  461. الجواب
  462. ما يشترط في جملة الحال إذا كان فعلها مضارعاً مثبتاً
  463. ما يشترط في جملة الحال إذا كان فعلها مضارعاً مثبتاً مقترناً بالواو
  464. حكم جملة الحال إذا كانت بغير المضارع المثبت
  465. شرح ألفية ابن مالك [٤٠]
  466. التمييز
  467. تعريف التمييز
  468. جر التمييز عند الإضافة
  469. نصب الفاعل في المعنى تمييزاً بعد أفعل التفضيل
  470. التمييز بعد صيغ التعجب
  471. حكم جر التمييز بـ (من)
  472. تقديم عامل التمييز
  473. حروف الجر
  474. تعداد حروف الجر وذكر ما يختص به كل حرف
  475. معاني (من) من حروف الجر
  476. مجيء (حتى واللام وإلى) للانتهاء
  477. شرح ألفية ابن مالك [٤١]
  478. تابع معاني حروف الجر
  479. معاني اللام غير الانتهاء
  480. مجيء الباء وفي للظرفية والسببية
  481. مجيء الباء للاستعانة والإلصاق
  482. مجيء الباء بمعنى مع ومن وعن
  483. مجيء على للاستعلاء ومعنى في وعن
  484. معاني عن
  485. الجواب
  486. معاني الكاف
  487. ما يستعمل اسماً من حروف الجر
  488. معاني مذ ومنذ
  489. الجواب
  490. زيادة (ما) بعد بعض حروف الجر
  491. زيادة (ما) بعد الباء ومن وعن
  492. زيادة (ما) بعد الكاف ورُبَّ
  493. الحروف التي تعمل مذكورة ومحذوفة
  494. شرح ألفية ابن مالك [٤٢]
  495. الإضافة
  496. تعريف الإضافة وحكمها الإعرابي
  497. معاني الإضافة
  498. الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية
  499. الإضافة المعنوية
  500. الإضافة اللفظية
  501. وصل أل بالمضاف في الإضافة اللفظية
  502. اكتساب المضاف للتذكير أو التأنيث من المضاف إليه
  503. حكم إضافة الشيء لما يتحد معه في المعنى
  504. ملازمة بعض الأسماء للإضافة
  505. مجيء بعض ما يلازم الإضافة مفرداً لفظاً مضافاً معنى
  506. ما يلازم الإضافة إلى غير الاسم الظاهر
  507. شرح ألفية ابن مالك [٤٣]
  508. أحكام الأسماء التي تلازم الإضافة
  509. ما تضاف إليه حيث وإذ
  510. حكم إعراب ما يجري مجرى إذ من الظروف عند الإضافة
  511. ما تضاف إليه إذا
  512. ما تضاف إليه كلا وكلتا
  513. حكم إضافة أيّ
  514. حكم إضافة مع
  515. أحكام غير وقبل ونحوها في الإضافة والإعراب
  516. حكم قبل وبعد وحسب وأول في الإضافة
  517. حكم دون والجهات الست في الإضافة
  518. حذف المضاف وقيام المضاف إليه مقامه
  519. حكم حذف المضاف
  520. الجواب
  521. حذف المضاف مع بقاء المضاف إليه مجروراً
  522. حذف المضاف إليه مع بقاء المضاف غير منون
  523. المضاف إلى ياء المتكلم
  524. شرح ألفية ابن مالك [٤٤]
  525. إعمال المصدر
  526. متى يعمل المصدر عمل فعله
  527. أحوال عمل المصدر
  528. جواز مراعاة اللفظ أو المحل فيما أضيف إليه المصدر
  529. شرح ألفية ابن مالك [٤٥]
  530. تابع صياغة اسم الفاعل
  531. صياغة اسم الفاعل من فَعُل
  532. صياغة اسم الفاعل من غير الثلاثي
  533. صياغة اسم المفعول
  534. نيابة فعيل عن مفعول في الدلالة على معناه
  535. الصفة المشبهة باسم الفاعل
  536. تعريف الصفة المشبهة باسم الفاعل
  537. مم تصاغ الصفة المشبهة
  538. عمل الصفة المشبهة
  539. شرح ألفية ابن مالك [٤٦]
  540. التعجب
  541. صيغتا التعجب
  542. حذف المتعجب منه عند وضوح المعنى
  543. وجوب تقدم فعلي التعجب على المتعجب منه
  544. شروط الفعل الذي يصاغ منه فعلا التعجب
  545. الجواب
  546. صياغة فعلي التعجب مما لم يستوفِ الشروط
  547. امتناع تقديم المعمول وفصله عن فعل التعجب
  548. شرح ألفية ابن مالك [٤٧]
  549. نعم وبئس وما جرى مجراها
  550. أنواع فاعل نعم وبئس
  551. إضمار فاعل نعم وبئس وتفسيره بالتمييز
  552. حكم جمع التمييز والفاعل الظاهر
  553. الخلاف في (ما) الواقعة بعد نعم وبئس
  554. أحكام المخصوص بالمدح أو الذم
  555. إعراب المخصوص بالمدح أو بالذم
  556. حذف المخصوص بالمدح أو الذم إذا تقدم ما يدل عليه
  557. استعمال ساء في الذم كبئس وفعل من الثلاثي كنعم
  558. أحكام حبذا ولا حبذا في المدح والذم
  559. استعمال حبذا في المدح ولا حبذا في الذم
  560. كلام ابن عقيل في شرح استعمال ساء وحبذا في المدح والذم
  561. ما يلزم إذا وقع المخصوص بالمدح أو الذم بعد ذا
  562. شرح ألفية ابن مالك [٤٨]
  563. أفعل التفضيل
  564. تعريف أفعل التفضيل
  565. ما يصاغ منه أفعل التفضيل
  566. يصاغ أفعل التفضيل مما لم تتوفر فيه الشروط بالمجيء بأشد وشبهها
  567. أفعل التفضيل المجرد أو المضاف إلى نكرة يلزم الإفراد والتذكير
  568. كلام ابن عقيل في شرح ما يصاغ منه أفعل التفضيل وما يشترط فيه
  569. ما يصاغ منه أفعل التفضيل
  570. أفعل التفضيل المجرد لابد من اتصاله بمن لفظاً أو تقديراً
  571. أفعل التفضيل المجرد أو المضاف لنكرة يلزم التذكير والوحدة
  572. أفعل التفضيل المحلى بـ (أل) يطابق ما قبله
  573. حكم تقديم من ومجرورها على أفعل التفضيل
  574. متى يرفع أفعل التفضيل اسماً ظاهراً
  575. شرح ألفية ابن مالك [٤٩]
  576. النعت
  577. تعريف النعت
  578. حكم مطابقة المنعوت للنعت في التنكير والتعريف
  579. حكم مطابقة النعت لمنعوته في التوحيد والتذكير ونحوهما
  580. كلام ابن عقيل في شرح ما يتبع النعت فيه المنعوت
  581. حكم كون النعت مشتقاً
  582. شرح ألفية ابن مالك [٥٠]
  583. النعت بالجملة
  584. الجمل تنعت النكرات
  585. وجوب ربط جملة الصفة بالموصوف
  586. لا تكون الجملة الطلبية صفة
  587. كلام ابن عقيل عن النعت بالمشتق والنعت بالجملة
  588. حكم النعت بما هو مشتق
  589. النعت للنكرات بالجمل
  590. حكم النعت بالجملة الطلبية
  591. الجواب
  592. النعت بالمصدر
  593. أحكام النعوت إذا تعددت
  594. نعت غير الواحد إذا اختلف العامل
  595. حكم نعت معمولين لعاملين مختلفين عملاً أو معنى
  596. تعدد النعوت لمنعوت واحد
  597. حكم القطع والإتباع عند تعدد النعوت
  598. حذف النعت أوالمنعوت
  599. شرح ألفية ابن مالك [٥١]
  600. التوكيد
  601. جمع النفس والعين عند تأكيد غير الواحد
  602. ما يؤكد به لرفع توهم عدم إرادة الشمول
  603. عامة تستعمل في التوكيد للدلالة على الشمول ككل
  604. ما يجاء به بعد كل لتقوية قصد الشمول
  605. قد يجاء بأجمع للتوكيد غير مسبوقة بكل
  606. توكيد النكرة
  607. الاستغناء في توكيد المثنى بكلا وكلتا
  608. توكيد ضمير الرفع المتصل بالنفس أو بالعين
  609. الجواب
  610. التوكيد اللفظي
  611. الجواب
  612. التوكيد اللفظي بتكرار اللفظ
  613. كيفية توكيد الضمير المتصل والحرف
  614. توكيد الضمير المتصل بضمير الرفع المنفصل
  615. شرح ألفية ابن مالك [٥٢]
  616. عطف البيان
  617. تعريف عطف البيان
  618. ما يتبع فيه عطف البيان متبوعه
  619. الجواب
  620. متى يمتنع أن يكون عطف البيان بدلاً
  621. عطف النسق
  622. تعريف عطف النسق
  623. حروف العطف لفظاً ومعنى
  624. حروف العطف لفظاً فقط
  625. ما يعطف بالواو
  626. ما يعطف بالفاء وثم
  627. ما تختص به الفاء
  628. العطف على الضمير المتصل المرفوع
  629. العطف على الضمير المخفوض
  630. حذف الفاء والواو مع معطوفه إذا دل عليه دليل
  631. قد يحذف المعطوف عليه إذا دل عليه دليل
  632. جواز عطف الفعل على الاسم المشبه للفعل والعكس
  633. شرح ألفية ابن مالك [٥٣]
  634. البدل
  635. تعريف البدل
  636. أنواع البدل
  637. متى يبدل الظاهر من ضمير الحاضر
  638. وجوب دخول همزة الاستفهام على البدل من اسم الاستفهام
  639. إبدال الفعل من الفعل
  640. شرح ألفية ابن مالك [٥٤]
  641. النداء
  642. أحرف النداء
  643. حكم حذف حرف النداء مع المندوب
  644. أحكام المنادى
  645. متى يبنى المنادى على ما يرفع به
  646. المنادى المبني يقدر بناؤه على الضم بعد النداء
  647. متى يكون المنادى منصوباً
  648. حكم المنادى العلم الموصوف بابن
  649. إذا اضطر الشاعر إلى تنوين المنادى المبني له رفعه ونصبه
  650. متى يجمع بين حرف النداء وأل
  651. تعويض الميم عن يا النداء في اللهم
  652. شرح ألفية ابن مالك [٥٥]
  653. تابع المنادى
  654. متى ينصب تابع المنادى المضموم
  655. متى يجوز الرفع والنصب في تابع المنادى المضموم
  656. عطف النسق والبدل إذا أتبع للمنادى المضموم يجعل كالمستقل
  657. جواز الرفع والنصب في الاسم المصحوب بأل إذا عطف على المنادى
  658. التوصل بأيها إلى نداء ما فيه أل
  659. نداء اسم الإشارة والاسم الموصول بأيها
  660. الإتيان باسم الإشارة بدلاً عن (أي)
  661. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  662. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم الصحيح الآخر
  663. المنادى بيا ابن أم ويا ابن عم ونحوها
  664. حكم يا أبتِ ويا أمّتِ
  665. شرح ألفية ابن مالك [٥٦]
  666. أسماء ملازمة للنداء
  667. الاستغاثة
  668. تعريف الاستغاثة وكيفية نداء الاستغاثة
  669. عطف مستغاث على مستغاث آخر
  670. حذف اللام من المستغاث وإبدالها ألفاً
  671. الجواب
  672. شرح ألفية ابن مالك [٥٧]
  673. الندبة
  674. لحوق الألف آخر المندوب
  675. حذف التنوين من المنادى المندوب
  676. قلب ألف المندوب إلى حرف مجانس للحركة قبله إذا كان الفتح يوهم لبساً
  677. زيادة هاء السكت في آخر المندوب عند الوقف عليه
  678. نداء المضاف إلى ياء المتكلم بالندبة
  679. شرح ألفية ابن مالك [٥٨]
  680. الترخيم
  681. تعريف الترخيم
  682. ما يجوز ترخيمه وما لا يجوز
  683. شروط ترخيم ما ليس مؤنثاً بالهاء
  684. يحذف مع الآخر للترخيم ما اتصل بالآخر بشروط
  685. ترخيم ما كان قبل آخره واو أو ياء وقبلهما مفتوح
  686. ترخيم المركب وترخيم الجملة
  687. يجوز في الاسم المرخم لغتان
  688. ما يلتزم فيه لغة واحدة عند ترخيمه
  689. ترخيم غير المنادى للضرورة
  690. شرح ألفية ابن مالك [٥٩]
  691. الاختصاص
  692. التحذير والإغراء
  693. أنواع التحذير وأحكامه
  694. شذوذ التحذير بإياي وإياه
  695. الإغراء
  696. شرح ألفية ابن مالك [٦٠]
  697. أسماء الأفعال والأصوات
  698. أسماء الأفعال
  699. كثرة ورود اسم الفعل في الأمر وقلته في الماضي والمضارع
  700. مجيء اسم الفعل من الظرف والجار والمجرور
  701. مجيء اسم الفعل من المصدر
  702. أسماء الأصوات
  703. نونا التوكيد
  704. ما يؤكد بنوني التوكيد من الأفعال
  705. متى يؤكد الفعل المضارع بنوني التوكيد
  706. أحكام اتصال الفعل المسند إلى الضمائر بنوني التوكيد
  707. لا تقع النون الخفيفة بعد الألف
  708. زيادة ألف قبل نون التوكيد إذا أكد الفعل المتصل بنون النسوة
  709. حذف نون التوكيد الخفيفة إذا وليها ساكن
  710. تحذف النون الخفيفة عند الوقف بعد الضمة والكسرة
  711. شرح ألفية ابن مالك [٦١]
  712. الاسم الذي لا ينصرف
  713. تعريف الصرف والعلل المانعة منه
  714. من موانع الصرف ألف التأنيث
  715. الوصفية وزيادة الألف والنون
  716. الوصفية ووزن الفعل
  717. الوصفية العارضة
  718. أمثلة لأسماء مصروفة أصلها صفات
  719. الوصفية والعدل
  720. صيغة منتهى الجموع
  721. ما يلحق بصيغة منتهى الجموع
  722. شرح ألفية ابن مالك [٦٢]
  723. تابع موانع الصرف
  724. العلمية والتركيب المزجي
  725. العلمية وزيادة الألف والنون
  726. العلمية والتأنيث
  727. حكم المؤنث الثلاثي الساكن الوسط إذا عدم العجمية والتذكير
  728. العلمية والعجمة
  729. العلمية ووزن الفعل
  730. شرح ألفية ابن مالك [٦٣]
  731. جمع التكسير
  732. جموع القلة
  733. الاستغناء ببعض جموع القلة عن جموع الكثرة
  734. ما يجمع على أفعل
  735. ما يجمع على أفعال وفعلان
  736. ما يجمع على أفعلة
  737. ما يجمع جمع كثرة على وزن فُعْل
  738. ما يجمع للكثرة على فُعُل أو فُعَل أو فِعَل
  739. ما يجمع للكثرة على وزن فُعَلة وفَعَلة
  740. ما يجمع للكثرة على وزن فَعْلى
  741. ما يجمع للكثرة على وزن فِعَلة
  742. ما يجمع للكثرة على وزن فِعال
  743. ما يجمع للكثرة على وزن فُعُول وفِعلان وفُعْلان
  744. ما يجمع للكثرة على فُعَلاء وأفعلاء
  745. ما يجمع للكثرة على وزن فَوَاعل
  746. ما يجمع للكثرة على وزن فعائل
  747. ما يجمع للكثرة على فَعَالي وفَعالَى
  748. ما يجمع للكثرة على فَعَاليّ
  749. ما يجمع للكثرة على وزن فعالل
  750. كيفية جمع ما به زيادة لو بقيت اختل معها بناء الجمع
  751. كيفية جمع ما اشتمل على زيادتين من الأسماء
  752. شرح ألفية ابن مالك [٦٤]
  753. التصغير
  754. تعريف التصغير
  755. فوائد التصغير
  756. يجوز تعويض ياء قبل الطرف عما حذف من الاسم المصغر
  757. المواضع التي يجب فيها فتح ما بعد ياء التصغير
  758. أشياء لا يعتد بها في التصغير
  759. تصغير الاسم المختوم بألف التأنيث المقصورة
  760. تصغير الاسم إذا كان ثانية حرف لين
  761. شرح ألفية ابن مالك [٦٥]
  762. تصغير ما نقصت حروفه عن أصله
  763. تصغير الاسم المرخم
  764. الجواب
  765. تصغير الاسم الثلاثي المؤنث العاري عن التاء
  766. تصغير بعض المبنيات شذوذا
  767. شرح ألفية ابن مالك [٦٦]
  768. النسب
  769. تعريف النسب
  770. حذف الياء المشددة من آخر الاسم المنسوب
  771. حكم تاء التأنيث وألفه في آخر الاسم المنسوب
  772. حكم ألف الإلحاق في الاسم المنسوب
  773. حكم ياء المنقوص في الاسم المنسوب
  774. النسبة إلى الثلاثي المكسور العين
  775. النسبة إلى ما آخره ياء مشددة مسبوقة بحرف واحد
  776. النسبة إلى ما آخره علامة تثنية أو جمع
  777. النسبة إلى نحو طيب
  778. النسبة إلى فَعيلة وفُعيلة
  779. شرح ألفية ابن مالك [٦٧]
  780. تابع النسب
  781. النسبة إلى معتل العين ومضعفها
  782. النسبة إلى ما آخره همزة مد
  783. النسبة إلى المركب
  784. الجواب
  785. النسبة إلى الثلاثي المحذوف اللام
  786. النسبة إلى الثنائي الذي ثانيه حرف لين
  787. النسبة إلى الثلاثي المحذوف الفاء
  788. النسبة إلى الجمع
  789. الاستغناء عن ياء النسب
  790. شرح ألفية ابن مالك [٦٨]
  791. الوقف
  792. تعريف الوقف وكيفية الوقف على المنون
  793. حكم حذف صلة الضمير في الوقف
  794. كيفية الوقف على إذاً
  795. الجواب
  796. كيفية الوقف على المنقوص
  797. الوقف على الاسم المحرك الآخر
  798. وجوه الوقف على الاسم المحرك الآخر
  799. نقل الفتحة في غير المهموز الآخر
  800. الوقف على تاء التأنيث في الاسم
  801. الوقف بهاء السكت في الفعل المعتل
  802. كلام ابن عقيل في الوقف بالنقل في المهموز وبهاء السكت
  803. الوقف على ما الاستفهامية
  804. الجواب
  805. الوقف بهاء السكت على ما حركته حركة بناء لازمة
  806. شرح ألفية ابن مالك [٦٩]
  807. الإمالة
  808. الجواب
  809. شرح ألفية ابن مالك [٧٠]
  810. التصريف
  811. عدم دخول الصرف في الحرف وما أشبهه
  812. لا يدخل الصرف على كلمة حروفها أقل من ثلاثة
  813. أوزان الثلاثي من الأسماء
  814. أوزان الثلاثي من الأفعال
  815. كلام ابن عقيل في شرح الأبيات الأولى من باب التصريف
  816. أوزان الاسم الثلاثي
  817. أوزان الفعل الثلاثي
  818. أوزان الرباعي والخماسي من الأسماء
  819. تمييز الحرف الزائد من الأصلي
  820. زيادة الألف
  821. زيادة الياء والواو
  822. زيادة الهمزة والميم
  823. زيادة النون

حالات حذف الخبر وجوباً

قال: (وبعد لولا غالباً حذف الخبر حتم). لما تكلم المؤلف عن جواز حذف المبتدأ والخبر ذكر المواضع التي يجب فيها حذف الخبر، كالاستثناء مما سبق، فكأنه قال: إلا في هذه المواضع فيجب الحذف. فبعد (لولا) يجب حذف الخبر، كقولك: لولا زيدٌ لغرقت؛ فعندنا مبتدأ ولم نجد له خبراً؛ لأن (لغرقت) جواب لولا، فالخبر محذوفٌ وجوباً، التقدير: لولا زيد موجود، أو لولا زيد حاضر. وقول ابن مالك ﵀: (غالباً) يعني: في أكثر الأحوال، ومفهومه أن من غير الغالب ألا يحذف الخبر بعد لولا، فيكون إبقاؤه قليلاً. ومن ذلك قوله ﷺ لـ عائشة ﵂: (لولا قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم) فقوم: مبتدأ، وحديثو عهد: خبر المبتدأ، ولهدمت الكعبة: جواب لولا، فهنا ذكر الخبر بعد لولا. ومن ذلك أيضاً قول الشاعر: فلولا الغمد يمسكه لسالا فقوله الغمد: مبتدأ. ويمسكه: خبر. ولسال: جواب لولا. فأنت ترى الآن أن الخبر وجد بعد (لولا) في كلام أفصح العرب وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي كلام العرب العرباء، فما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا حسب كلام ابن مالك سهل؛ فهذا من القليل الذي لا يحذف فيه خبر المبتدأ مع لولا، وإذا سلكنا هذا المسلك صار الأمر سهلاً، فكلما جاءك الخبر مع وجود لولا فقل: هذا من القليل. لكن بعض النحويين يقول: إن الخبر بعد لولا: إما أن يكون كوناً عاماً، وإما أن يكون شيئاً خاصاً لا دليل عليه، وإما أن يكون شيئاً خاصاً عليه دليل. فإن كان كوناً عاماً وجب الحذف، وإن كان شيئاً خاصاً وجب الذكر إذا لم يكن له دليل، وإذا كان شيئاً خاصاً لكن في الكلام ما يدل عليه فحذفه جائز، ووجوبه قليل. وهذا جيد؛ لأنه إذا كان الخبر شيئاً خاصاً ولكنه لا يعلم فلابد من ذكره. ففي الحديث: (لولا قومك حديثو عهد بكفر) لو حذفنا (حديثو عهد بكفر) لا يمكن أن نقدر: لولا قومك موجودون، يعني: لا يمكن أن نقدره كوناً عاماً؛ لأنه ليس المانع وجود قومها، إنما المانع هو كونهم حديثي عهد، فمجرد وجودهم لا يمنع هذا الذي أراد الرسول ﵊، لذلك كان لابد من ذكره. وإذا كان خاصاً لكن يدل عليه الدليل، مثل: لولا زيدٌ لهلكت من الجوع، هنا لا يمكن أن تقدر كوناً عاماً، فلا نقول: لولا زيدٌ موجود لهلكت من الجوع؛ لأن وجود زيد ليس سبباً لكونك تسلم من الموت بالجوع، لكن المعنى: لولا زيدٌ أطعمني لهلكت من الجوع. فكلمة (أطعمني) خاص لكن دل عليه دليل: لهلكت من الجوع. إذاً في هذه الحال يجوز أن يذكر الخبر ويجوز أن يحذف، فيجوز أن تقول: لولا زيدٌ أطعمني لهلكت من الجوع، ويجوز أن تقول: لولا زيدٌ لهلكت من الجوع. ومن ذلك قول الشاعر: لولا الغمد يمسكه لسالا. لو قال: لولا الغمد لسال، لجاز؛ لأن المعنى مفهوم، فإنه إذا كان في الغمد سيمسكه الغمد ولا يمكن أن يسيل، فصار ذكر (يمسكه) وحذفها على حد سواء؛ لأنها معلومة من السياق. فالأول يحتج به الطالب المبتدئ، إذا قال: كيف تقول في قول الرسول ﷺ: (لولا قومك حديثو عهد بالكفر)؟ يقول: وبعد لولا غالباً ليس دائماً، وهذا من القليل ويكفيه على رأي ابن مالك. وإذا كان طالب علم فسيجيبه، ويقول: الكون هنا ليس كوناً عاماً، بل هو شيء خاص لابد من ذكره؛ يعني يجوز مثلاً أن يكون المعنى: لولا قومك منعوا لبنيت الكعبة، لولا قومك حاضرون لبنيت الكعبة، إذاً لابد أن يقول: لولا قومك حديثو عهد، حتى تزول هذه الاحتمالات. وإن قيل: ما تقول في قول الشاعر: فلولا الغمد يمسكه لسالا؟ أقول: هذا لا شك أنه خاص؛ لأنه ليس المانع وجود الغمد، إنما المانع كون الغمد يمسكه. إذاً نقول: كان مقتضى القاعدة أن يجب حذفه لكونه بعد (لولا)، لكن لابد من ذكره؛ لأنه خاص إلا أن وجوب الذكر عارضه العلم به من حيث السياق؛ لأن قوله: (لسال)، يدل على أن المعنى: لولا الغمد يمسكه. فلذلك نقول: (لولا الغمد يمسكه) يجوز حذفه ويجوز ذكره. وأما (لولا قومك حديثو عهد) فيجب ذكره. وأما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ﴾ [الحج:٤٠] فلا يجوز ذكره؛ لأن المقصود مجرد وجود الدفع، أي: ولولا دفع الله الناس موجود لهدمت صوامع. وفي قوله تعالى: ﴿لَوْلا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾ [سبأ:٣١]، أي: لولا أنتم صددتمونا، هذا شيء خاص لكن بدليل قوله تعالى: ﴿أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ﴾ [سبأ:٣٢]، فصار هذا معلوماً من السياق. ومما حذف فيه الخبر قوله تعالى: ﴿لَوْلا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا﴾ [القصص:٨٢] والتقدير: لولا منة الله موجودة لخسف بنا. فخلاصة القول الآن: إن ابن مالك في هذا الكتاب سلك مسلكاً يكون به مخرجاً للمبتدئ إذا أورد عليه ذكر الخبر بعد لولا؛ يقول: حذفه غالب وهذا من غير الغالب. وأما التفصيل الذي قيل فهو تفصيل حسن من حيث المعنى، وهو أن يقال: الخبر بعد (لولا) ثلاثة أقسام: كون عام، وشيء خاص لا دليل عليه، وشيء خاص عليه دليل، فالأول: يجب فيه الحذف، والثاني: يجب فيه الذكر، والثالث: يجوز فيه الوجهان. قال المؤلف: [وفي نص يمين ذا استقر] في نص: خبر مقدم أو متعلق بالخبر. ذا استقر: وذا: مبتدأ، وجملة (استقر) خبره. يعني: واستقر الحذف الواجب في نص يمين. فإذا كان المبتدأ نص يمين في القسم فإنه يحذف الخبر وجوباً، مثاله: لعمر الله لأفعلن، فهنا (عمر) مبتدأ، وهو نص في اليمين فيحذف الخبر وجوباً. ولا يجوز أن تقول: لعمر الله قسمي، بل يجب عليك حذف الخبر، لأن هذا هو المعروف من لغة العرب، والقواعد النحوية بنيت على كلام العرب، وليس كلام العرب مبنياً على القواعد، ولهذا فكلام العرب يحكم على قواعد النحويين لا والعكس. وفي قوله: (وفي نص يمين) مفهومه أنه إذا كان دالاً على اليمين ولكن ليس نصاً فيه فإنه يجوز الحذف وعدمه, مثل أن تقول: (عهد الله لأفعلن)، فهنا (عهد) يحتمل أن تكون يميناً، ويحتمل أن تكون ميثاقاً، فهي ليست نصاً في اليمين؛ ولهذا يجوز أن تقول: (عهد الله علي، أو تقول: علي عهد الله لأفعلن) ولا يجب حذف الخبر هنا؛ لأن المبتدأ ليس نصاً في اليمين. وخلاصة القول: أنه يجب حذف الخبر إذا كان المبتدأ نصاً في اليمين، والمثال: لعمر الله لأفعلن، والعمر هنا بمعنى الحياة. فإن لم يكن نصاً في اليمين لكنه دال على اليمين جاز الذكر والحذف ومثاله: (عهد الله لأفعلن) فيجوز أن تذكر الخبر وتقول: (علي عهد الله لأفعلن، أو عهد الله علي لأفعلن) لأن المبتدأ هنا ليس نصاً في اليمين. فإن قال قائل: لعمري لا أفعلن، فهو يحلف بحياته والأصل ألا يحلف، لكن الحلف هنا ليس بصيغة القسم، والممنوع أن يكون بصيغة القسم، مثل أن يقول: (وعمري لأفعلن)، فهذا لا يجوز، لكن لو قال: لعمري؛ يجوز وقد جاءت في السنة، وأيضاً جاءت عن الصحابة، وهي بمعنى القسم؛ لأنه حتى التحريم المجرد يكون حكمه حكم القسم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع] قوله: (وبعد واو عينت مفهوم مع) هذا الموضع الثالث مما يجب فيه حذف الخبر، فيجب حذف الخبر بعد واو المعية التي لا يصح أن تكون عاطفة، مثل: (كل صانع وما صنع) فالخبر محذوف والتقدير: كل صانع وما صنع مقترنان. و (كل) مبتدأ، و (صانع) مضاف إليه، و (الواو) للمعية. و (ما صنع) يحتمل أن تكون (ما) موصولة، أي: والذي صنعه، ويحتمل أن تكون مصدرية أي: وصنعته، وهذا أقرب، فنقول: كل صانع وصنعته مقترنان. وكذلك: كل طالب وكتابه، وكل إنسان وثوبه. فإذا كانت الواو بمعنى: (مع) وهي نص في المعية، فإن الخبر يكون محذوفاً وجوباً. ولو قال قائل: إن الواو هنا بمعنى: (مع) فتكون ظرفاً ويكون الظرف هو الخبر؛ والتقدير: كل صانع كائن مع صنعته، وكل إنسان كائن مع ثوبه، وكل إنسان كائن مع كتابه، وما أشبه ذلك، نقول: لو قيل بهذا لكان له وجه؛ لأنه إذا تعينت أن تكون الواو بمعنى: (مع) فإن (مع) ظرف يصح أن يكون خبراً. وقوله: (عينت مفهوم مع) يفهم منه أنه لو كانت الواو صالحة لأن تكون عاطفة، ولم تكن متعينة للمعية؛ فإنه لا يجب حذف الخبر، مثل أن تقول: (زيد وعمرو مصطحبان). وحينئذ نقول: إن كان الخبر معلوماً جاز حذفه وذكره، وإن كان الخبر خاصاً لا يعلم مما تفيده الواو وجب ذكره. زيد وعمرو: الواو هذه عاطفة، ويجوز أن تكون للمعية لكنها لا تتعين، فإذا قلت: زيد وعمرو، فالواو تفيد اقترانهما في المجيء، فتقول: مقترنان، ويجوز أن تحذف الخبر. أما لو كنت تريد أن تقول: زيد وعمرو مقتتلان، فهنا لا يجوز الحذف، لأنك إذا قلت: زيد وعمرو، وأنت تريد مقتتلان، لا يفهم هذا؛ بخلاف زيد وعمرو مقترنان؛ لأن الواو تقتضي الاشتراك والاقتران. فصارت المسألة على ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن تكون الواو بمعنى (مع)، ولا تحتمل العطف، فهنا يكون الخبر محذوفاً وجوباً، استغناءً عنه بواو المعية. والقسمان الثاني والثالث: أن يكون العطف بواو لا تتعين للمعية، فهنا نقول: إن دل دليل على الخبر المحذوف جاز ذكره وحذفه، وإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره. قال: [وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا كضربي العبد مسيئاً وأثم تبييني الحق منوطاً بالحكم] إذا أتى المبتدأ وبعده حال لا تصح أن تكون خبراً فإنه يجب تقدير الخبر، ويكون في هذه الحال محذوفاً مثاله: ضربي العبد مسيئاً: (ضرب): مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو مضاف والياء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. والضرب هنا مضاف إلى الفاعل. و (العبد): مفعول به. (مسيئاً): حال من العبد، يعني: ضربه حال إساءته. ولا يصح أن يكون (مسيئاً) خبراً لضرب؛ لأن الضرب لا يوصف بالإساءة، إنما ا

— صفحة ٢٠٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।