الحدود والتعزيرات عند ابن القيم
/ ৪৯২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — دوافع البحث:
  1. موضوع البحث:
  2. دوافع البحث:
  3. مسلك البحث الإجمالي:
  4. خطوات العرض والدراسة في هذين المسلكين:
  5. كتاب الحدود
  6. توطئة
  7. لماذا سمّيت العقوبات المقدرة (حدوداً) :
  8. المبحث الأول: في آثار المعاصي شرعاً وقدراً
  9. المبحث الثاني: في حكم إقامة الحد بدار الحرب
  10. اختياره رحمه الله تعالى
  11. سلفه في تقرير هذا الاختيار:
  12. استدلاله من السنة:
  13. استدلاله بالإجماع:
  14. استدلاله بقياس الأولى
  15. مسلك الموازنة:
  16. المبحث الثالث: في تأخير الحد لعارض
  17. المبحث الرابع: إقامة الحد بالقرينة الظاهرة
  18. استدلاله بقياس الأولى:
  19. الترجيح والاختيار:
  20. باب حد الزنى
  21. توطئة
  22. المبحث الأول في الاعتراض على عقوبة الزنى ورده
  23. المبحث السادس في اشتراط الإسلام في الإحصان
  24. المبحث السابع: في عقوبة الزاني المحصن
  25. المناقشة والترجيح:
  26. المبحث الثامن: في عقوبة من زنى بجارية امرأته
  27. المبحث التاسع: في عقوبة من زنى بذات محرمة
  28. المبحث الرابع عشر: في مفاسد اللوطية الصغرى
  29. المبحث الخامس عشر: في مفاسد اللواط
  30. بَابُ حدِّ القذْف
  31. توطئة
  32. مواطن بحث القذف عند العلماء:
  33. المبحث الخامس: عقوبات القاذف
  34. العقوبة الأولى: جلد القاذف
  35. العقوبة الثالثة: عدم قبول شهادته
  36. الأولى: عدم قبول شهادته بعد حده ما لم يتب
  37. الثانية: هل عدم قبول شهادة القاذف من تمام عقوبته أم لفسقه
  38. الثالثة: في حكم قبول شهادته بعد توبته
  39. الترجيح:
  40. باب حد الخمر
  41. توطئة
  42. لماذا سمّيت الخمر خمراً:
  43. حقيقة السكر بين الفقهاء وابن القيم:
  44. أسباب السكر:
  45. الأولى: حكمة الشرع في تحريم الخمر
  46. ١- تحريم القطرة من الخمر
  47. الفرع الثاني بيان مقدار العقوبة
  48. الترجيح:
  49. رأي ابن حزم
  50. رأي ابن تيمية وابن القيم:
  51. التعزير: بالنفي
  52. التعزير بالحلق للرأس:
  53. تعزير الشارب في رمضان:
  54. الفرع الخامس: العقوبة المالية للخمار
  55. المبحث الخامس: إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة
  56. باب حد السرقة
  57. المبحث الأول: حكمة التشريع في جعل عقوبة السارق قطع يده
  58. الشرط الخامس: انتفاء الشبهة
  59. العقوبات التعزيرية للسارق
  60. المبحث السابع: في توبة السارق
  61. باب الردة
  62. توطئة
  63. المبحث الأول: في ردة من سبّ النبي ﷺ
  64. المبحث الثاني: في ردّة قاذف أم المؤمنين عائشة ﵂
  65. المبحث الخامس: في توبة الزنديق
  66. باب التعزير
  67. المبحث الأول في مقدار التعزير
  68. المسلك الرابع
  69. الترجيح:
  70. المبحث الثاني: في أنواع العقوبات التعزيرية
  71. الفرع الثاني: تنويعها باعتبار أثرها في المال
  72. الخاتمة في خلاصَة البحث ونتائجه

وتعسف إلى أمثال هذا الطيش وتلك القلاقل والبداءات بغياً من أنفسهم للصد عن دين الله وشرعه وتحكيمه في أموال الناس وأعراضهم وسائر أحوال مدنيتهم. وإن ابن القيم رحمه الله تعالى قد أبان من حكمة التشريع وأسراره لهذه العقوبات ما أماط اللثام وأزهق الباطل، ليحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. وقد نظرت في مباحث حكمة التشريع عند جماعة من أهل العلم فلم أر عالماً يفري فريه قد ضرب من الحق بعطن أمثال هذا الإمام: في مباحثه العزيزة وتحقيقاته المنيفة. فكأنما أعطى رحمه الله تعالى نسخة من إيراداتهم، فكر عليها بالنقض حتى أصبحت في حساب الوساوس والأحلام الرديئة. ومن المعلوم أن تقرير ذلك من أهل العلم لم يكن الا رداً للباطل وزيادة في تثبيت الإيمان، وإلا فمقتضى الإيمان وموجب الإسلام: التسليم لأوامر الله ونواهيه سواء علمنا حكمة التشريع أم لا. هذه جملة من الأسباب التي دفعتني الى اختيار "الحدود والتعزيرات عند ابن قيم الجوزية" موضوعاً للرسالة. وأرجو أن تكون أسباباً مقنعة للتدليل على سلامة الاختيار وأحقيته عند أنصار ابن القيم وخصومه على السواء تسمية الرسالة: ولما كانت تسمية الكتاب أو الرسالة من المتعين على أهل الإسلام أن يراعوا في ذلك الأصالة في اللسانين: لسان الشريعة المطهرة، واللغة العربية الكرمة كالشأن في سائر محرراتهم وألفاظهم. ولما كانت تسمية الرسالة ينبغي أن توحي بموضوعها وفلكة مغزلها الذي تدور عليه حتى تكون التسمية كالإطار العام للرسالة.

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।