إلا في حد من حدود الله) . قد قامت القرينة على أن المراد بها (الجنايات ذات العقوبات المقدرة) لأن السياق في مقام العقاب، والعقاب من الشارع. إما مقدر فهو: على جريمة حدية، أو غير مقدر فهو على ما سواها وهو المراد بهذا الحديث والله أعلم. ولذا فإن ## المسلك الرابع في الجواب عن هذا الحديث وهو أن عمل الصحابة على خلافه فصار الإجماع على ترك العمل به له وجه في النظر وبيانه كالآتي:
المسلك الرابع: أن إجماع الصحابة على خلاف العمل به فعزروا ﵃ بأكثر من عشر جلدات وتنوعت تعازيرهم في ذلك من غير نكير. وممن حكى إجماع الصحابة ﵃ بالعمل على خلافه من غير إنكار جماعة من المحققين. منهم الأصيلي (١) ، والنووي (٢) ، وحكاه عنه الحافظ ابن حجر فقال (٣) : (وهو المعتمد فإنه لا يعرف القول به عن أحد من الصحابة ﵃ . وحكى الإجماع أيضاً الرافعي (٤) وهو مسبوق بمن ذكر وبغيرهم وكذا قال الحافظ ابن حجر بعد ذكر كلام الرافعي (٥) : (وسبق إلى دعوى عمل الصحابة بخلافه الأصيلي وجماعة) . __________ (١) انظر: تلخيص الحبير ٤/٧٩ والأصيلي: هو عبد الله ابن إبراهيم الأموي توفي سنة ٣٩٢ هـ. (انظر: الأعلام ٤/ ١٨٧) (٢) انظر: فتح الباري ١٢/١٧٩. (٣) انظر: نفس المرجع. (٤) انظر: تلخيص الحبير ٤/٧٩ والرافعي: هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني من كبار الشافعية توفي سنة ٦٢٣ هـ. (انظر: الأعلام ٤/١٧٩) . (٥) انظر: تلخيص الحبير ٤/٧٩