الحدود والتعزيرات عند ابن القيم
/ ৪৯২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الأول في مقدار التعزير
  1. موضوع البحث:
  2. دوافع البحث:
  3. مسلك البحث الإجمالي:
  4. خطوات العرض والدراسة في هذين المسلكين:
  5. كتاب الحدود
  6. توطئة
  7. لماذا سمّيت العقوبات المقدرة (حدوداً) :
  8. المبحث الأول: في آثار المعاصي شرعاً وقدراً
  9. المبحث الثاني: في حكم إقامة الحد بدار الحرب
  10. اختياره رحمه الله تعالى
  11. سلفه في تقرير هذا الاختيار:
  12. استدلاله من السنة:
  13. استدلاله بالإجماع:
  14. استدلاله بقياس الأولى
  15. مسلك الموازنة:
  16. المبحث الثالث: في تأخير الحد لعارض
  17. المبحث الرابع: إقامة الحد بالقرينة الظاهرة
  18. استدلاله بقياس الأولى:
  19. الترجيح والاختيار:
  20. باب حد الزنى
  21. توطئة
  22. المبحث الأول في الاعتراض على عقوبة الزنى ورده
  23. المبحث السادس في اشتراط الإسلام في الإحصان
  24. المبحث السابع: في عقوبة الزاني المحصن
  25. المناقشة والترجيح:
  26. المبحث الثامن: في عقوبة من زنى بجارية امرأته
  27. المبحث التاسع: في عقوبة من زنى بذات محرمة
  28. المبحث الرابع عشر: في مفاسد اللوطية الصغرى
  29. المبحث الخامس عشر: في مفاسد اللواط
  30. بَابُ حدِّ القذْف
  31. توطئة
  32. مواطن بحث القذف عند العلماء:
  33. المبحث الخامس: عقوبات القاذف
  34. العقوبة الأولى: جلد القاذف
  35. العقوبة الثالثة: عدم قبول شهادته
  36. الأولى: عدم قبول شهادته بعد حده ما لم يتب
  37. الثانية: هل عدم قبول شهادة القاذف من تمام عقوبته أم لفسقه
  38. الثالثة: في حكم قبول شهادته بعد توبته
  39. الترجيح:
  40. باب حد الخمر
  41. توطئة
  42. لماذا سمّيت الخمر خمراً:
  43. حقيقة السكر بين الفقهاء وابن القيم:
  44. أسباب السكر:
  45. الأولى: حكمة الشرع في تحريم الخمر
  46. ١- تحريم القطرة من الخمر
  47. الفرع الثاني بيان مقدار العقوبة
  48. الترجيح:
  49. رأي ابن حزم
  50. رأي ابن تيمية وابن القيم:
  51. التعزير: بالنفي
  52. التعزير بالحلق للرأس:
  53. تعزير الشارب في رمضان:
  54. الفرع الخامس: العقوبة المالية للخمار
  55. المبحث الخامس: إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة
  56. باب حد السرقة
  57. المبحث الأول: حكمة التشريع في جعل عقوبة السارق قطع يده
  58. الشرط الخامس: انتفاء الشبهة
  59. العقوبات التعزيرية للسارق
  60. المبحث السابع: في توبة السارق
  61. باب الردة
  62. توطئة
  63. المبحث الأول: في ردة من سبّ النبي ﷺ
  64. المبحث الثاني: في ردّة قاذف أم المؤمنين عائشة ﵂
  65. المبحث الخامس: في توبة الزنديق
  66. باب التعزير
  67. المبحث الأول في مقدار التعزير
  68. المسلك الرابع
  69. الترجيح:
  70. المبحث الثاني: في أنواع العقوبات التعزيرية
  71. الفرع الثاني: تنويعها باعتبار أثرها في المال
  72. الخاتمة في خلاصَة البحث ونتائجه

ابن تيمية ذكر أن هذا هو مسلك تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم دفع إيراد ابن دقيق العيد بأن المعاصي على ثلاث مراتب هي: ١- معصية فيها عقوبة مقدرة فهذه لا يزاد على المقدر فيها. ٢- معصية من الكبائر ليس فيها عقوبة مقدرة، فتجوز الزيادة فيها على عشر جلدات لدخولها في حقوق الله. ٣- معصية صغيرة ليس فيها عقوبة مقدرة فهذه لا تجوز الزيادة فيها على عشر جلدات وهي المقصودة في الحديث. فقال رحمه الله تعالى في بيانه (١) . (قلت: ويحتمل أن يفرق بين مراتب المعاصي مما ورد فيه تقدير لا يزاد عليه وهو المستثنى في الأصل، وما لم يرد فيه تقدير فإن كان كبيرة جازت الزيادة فيه وأطلق عليه اسم الحد كما في الآيات المشار إليها (٢) ، والتحق بالمستثنى، وإن كان صغيرة فهو المقصود بمنع الزيادة، فهذا يدفع إيراد الشيخ تقي الدين على العصري المذكور إن كان ذلك مراده) . تأمل: إن الذي ينظر إلى كلام هؤلاء الأجلة من العلماء يجد أن الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر الأدلة القرآنية على أن المراد بحدود الله في لسان الشارع (حقوق الله) وما فيه حق لله تعالى، وأنه يطالب بنص يفيد القصر للفظ حدود الله على معنى (ما فيه عقوبة مقدرة) ، وهذا في نظري ما لم يتحصل الجواب عليه من كلام الحافظ ابن دقيق العيد. __________ (١) انظر: فتح الباري ١٢/١٧٨. (٢) يشير إلى الآيات التي ساقها ابن القيم في كلامه وانظره فيما تقدم ص/٢٧٢- ٢٧٣.

— পৃষ্ঠা ৪৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।