تعقب هذا القياس: وعندي أن هذا القياس متعقب بأمور منها ما يلي: الوجه الأول: أن هذا قياس مع الفارق، ذلك أن الحرز غير متوفر في العارية إذ المعير قد سلط المستعير على ماله وجعله تحت يده، وهذا بخلاف السرقة من حرز فافترقا. الوجه الثاني: أن العلة ليست الضرر وإنما هي (السرقة) والحكم الشرعي وهو (القطع) مرتب على الوصف وهو (السارق والسارقة) . وهو اسم فاعل مشتق من المصدر الذي هو (السرقة) ، وترتيب الحكم على المشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، وهذا المعنى غير متوفر في (جاحد العارية) . الوجه الثالث: اتفاق أهل اللسان على أن السرقة: هي من المسارقة وهي الاختفاء وهذا العنصر غير موجود في جاحد العارية. ومجرد الإطلاق للفظ (السرقة) على (جاحد العارية) لا يفيد الاجتماع معه في الحكم، فإن النبي ﷺ قال: العين تزني الحديث. ولم يكن زناها موجباً للحد. الوجه الرابع: أن في هذا إثباتاً للحد بالقياس، والحدود لا تثبت بالقياس (١) . الوجه الخامس: إمكان نقض هذا القياس بمقابله وهو أن يقال: يقاس جاحد العارية على: المنتهب، بعلة الضرر، فينتج الحكم بعدم القطع، وحينئذ يتعارض الدليلان، وعند التعارض يسقطان والله أعلم. هذا ما ظهر لي في تعقب هذا الدليل القياسي والله أعلم. __________ (١) انظر: أعلام الموقعين ١/١٨٥
📑 সূচিপত্র — العقوبات التعزيرية للسارق
- موضوع البحث:
- دوافع البحث:
- مسلك البحث الإجمالي:
- خطوات العرض والدراسة في هذين المسلكين:
- كتاب الحدود
- توطئة
- لماذا سمّيت العقوبات المقدرة (حدوداً) :
- المبحث الأول: في آثار المعاصي شرعاً وقدراً
- المبحث الثاني: في حكم إقامة الحد بدار الحرب
- اختياره رحمه الله تعالى
- سلفه في تقرير هذا الاختيار:
- استدلاله من السنة:
- استدلاله بالإجماع:
- استدلاله بقياس الأولى
- مسلك الموازنة:
- المبحث الثالث: في تأخير الحد لعارض
- المبحث الرابع: إقامة الحد بالقرينة الظاهرة
- استدلاله بقياس الأولى:
- الترجيح والاختيار:
- باب حد الزنى
- توطئة
- المبحث الأول في الاعتراض على عقوبة الزنى ورده
- المبحث السادس في اشتراط الإسلام في الإحصان
- المبحث السابع: في عقوبة الزاني المحصن
- المناقشة والترجيح:
- المبحث الثامن: في عقوبة من زنى بجارية امرأته
- المبحث التاسع: في عقوبة من زنى بذات محرمة
- المبحث الرابع عشر: في مفاسد اللوطية الصغرى
- المبحث الخامس عشر: في مفاسد اللواط
- بَابُ حدِّ القذْف
- توطئة
- مواطن بحث القذف عند العلماء:
- المبحث الخامس: عقوبات القاذف
- العقوبة الأولى: جلد القاذف
- العقوبة الثالثة: عدم قبول شهادته
- الأولى: عدم قبول شهادته بعد حده ما لم يتب
- الثانية: هل عدم قبول شهادة القاذف من تمام عقوبته أم لفسقه
- الثالثة: في حكم قبول شهادته بعد توبته
- الترجيح:
- باب حد الخمر
- توطئة
- لماذا سمّيت الخمر خمراً:
- حقيقة السكر بين الفقهاء وابن القيم:
- أسباب السكر:
- الأولى: حكمة الشرع في تحريم الخمر
- ١- تحريم القطرة من الخمر
- الفرع الثاني بيان مقدار العقوبة
- الترجيح:
- رأي ابن حزم
- رأي ابن تيمية وابن القيم:
- التعزير: بالنفي
- التعزير بالحلق للرأس:
- تعزير الشارب في رمضان:
- الفرع الخامس: العقوبة المالية للخمار
- المبحث الخامس: إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة
- باب حد السرقة
- المبحث الأول: حكمة التشريع في جعل عقوبة السارق قطع يده
- الشرط الخامس: انتفاء الشبهة
- العقوبات التعزيرية للسارق
- المبحث السابع: في توبة السارق
- باب الردة
- توطئة
- المبحث الأول: في ردة من سبّ النبي ﷺ
- المبحث الثاني: في ردّة قاذف أم المؤمنين عائشة ﵂
- المبحث الخامس: في توبة الزنديق
- باب التعزير
- المبحث الأول في مقدار التعزير
- المسلك الرابع
- الترجيح:
- المبحث الثاني: في أنواع العقوبات التعزيرية
- الفرع الثاني: تنويعها باعتبار أثرها في المال
- الخاتمة في خلاصَة البحث ونتائجه
— পৃষ্ঠা ৪০৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।