الحدود والتعزيرات عند ابن القيم
/ ৪৯২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الشرط الخامس: انتفاء الشبهة
  1. موضوع البحث:
  2. دوافع البحث:
  3. مسلك البحث الإجمالي:
  4. خطوات العرض والدراسة في هذين المسلكين:
  5. كتاب الحدود
  6. توطئة
  7. لماذا سمّيت العقوبات المقدرة (حدوداً) :
  8. المبحث الأول: في آثار المعاصي شرعاً وقدراً
  9. المبحث الثاني: في حكم إقامة الحد بدار الحرب
  10. اختياره رحمه الله تعالى
  11. سلفه في تقرير هذا الاختيار:
  12. استدلاله من السنة:
  13. استدلاله بالإجماع:
  14. استدلاله بقياس الأولى
  15. مسلك الموازنة:
  16. المبحث الثالث: في تأخير الحد لعارض
  17. المبحث الرابع: إقامة الحد بالقرينة الظاهرة
  18. استدلاله بقياس الأولى:
  19. الترجيح والاختيار:
  20. باب حد الزنى
  21. توطئة
  22. المبحث الأول في الاعتراض على عقوبة الزنى ورده
  23. المبحث السادس في اشتراط الإسلام في الإحصان
  24. المبحث السابع: في عقوبة الزاني المحصن
  25. المناقشة والترجيح:
  26. المبحث الثامن: في عقوبة من زنى بجارية امرأته
  27. المبحث التاسع: في عقوبة من زنى بذات محرمة
  28. المبحث الرابع عشر: في مفاسد اللوطية الصغرى
  29. المبحث الخامس عشر: في مفاسد اللواط
  30. بَابُ حدِّ القذْف
  31. توطئة
  32. مواطن بحث القذف عند العلماء:
  33. المبحث الخامس: عقوبات القاذف
  34. العقوبة الأولى: جلد القاذف
  35. العقوبة الثالثة: عدم قبول شهادته
  36. الأولى: عدم قبول شهادته بعد حده ما لم يتب
  37. الثانية: هل عدم قبول شهادة القاذف من تمام عقوبته أم لفسقه
  38. الثالثة: في حكم قبول شهادته بعد توبته
  39. الترجيح:
  40. باب حد الخمر
  41. توطئة
  42. لماذا سمّيت الخمر خمراً:
  43. حقيقة السكر بين الفقهاء وابن القيم:
  44. أسباب السكر:
  45. الأولى: حكمة الشرع في تحريم الخمر
  46. ١- تحريم القطرة من الخمر
  47. الفرع الثاني بيان مقدار العقوبة
  48. الترجيح:
  49. رأي ابن حزم
  50. رأي ابن تيمية وابن القيم:
  51. التعزير: بالنفي
  52. التعزير بالحلق للرأس:
  53. تعزير الشارب في رمضان:
  54. الفرع الخامس: العقوبة المالية للخمار
  55. المبحث الخامس: إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة
  56. باب حد السرقة
  57. المبحث الأول: حكمة التشريع في جعل عقوبة السارق قطع يده
  58. الشرط الخامس: انتفاء الشبهة
  59. العقوبات التعزيرية للسارق
  60. المبحث السابع: في توبة السارق
  61. باب الردة
  62. توطئة
  63. المبحث الأول: في ردة من سبّ النبي ﷺ
  64. المبحث الثاني: في ردّة قاذف أم المؤمنين عائشة ﵂
  65. المبحث الخامس: في توبة الزنديق
  66. باب التعزير
  67. المبحث الأول في مقدار التعزير
  68. المسلك الرابع
  69. الترجيح:
  70. المبحث الثاني: في أنواع العقوبات التعزيرية
  71. الفرع الثاني: تنويعها باعتبار أثرها في المال
  72. الخاتمة في خلاصَة البحث ونتائجه

الشبهة الثالثة: أن من سرق من شيء له فيه حق درئ عنه الحد: ذكر ابن القيم الحديث في ذلك فقال (١) : (درء ﷺ القطع عن عبد من رقيق الخمس (٢) سرق من الخمس. وقال: مال الله سرق بعضه بعضاً رواه ابن ماجه) (٣) . ثم ذكر الاستنباط من هذا الحديث (أن من سرق من شيء له فيه حق لم يقطع) (٤) وهذه شبهة دارئة على ما هو مدون في المذاهب الأربعة (٥) . وقال ابن قدامة (هو قول عامة أهل العلم) (٦) . فلا يقطع عندهم الوالد فيما أخذ من مال ولده لأنه أخذ ما يحقق له أخذه، ولا الوالدة فيما أخذت من مال ولدها ولا العبد فيما سرق من مال سيده. مناقشة ابن القيم في هذا الدليل: نفهم من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله (من سرق من شيء له فيه حق لم يقطع) مسايرته للجمهور في رأيهم المسطر قريباً. لكن ابن القيم في هذا اكتفى بالاستدلال بحديث ضعيف على خلاف عادته. فهل يسلم تضعيف هذا الحديث. وفي حالة ضعفه ما هي الأدلة في هذه القضية. __________ (١) انظر: زاد المعاد ٣/٢١١. (٢) الخمس: أي خمس الغنيمة سمى به لأنها تقسم إلى خمسة أقسام (النهاية لابن الأثير ٢/٧٩) . (٣) انظر: سنن ابن ماجه ٢/٨٦٤. (٤) انظر: زاد المعاد ٣/٢١٢. (٥) انظر: ٥/١٤٤ شرح فتح القدير ٥/١٤٤، وجواهر الإكليل ٢/٢٩٣ ونهاية المحتاج ٧/٤٣٥، وكشاف القناع ٦/ ١٤١. (٦) انظر: المغني١٠/٢٨٤ - ٢٨٥

— পৃষ্ঠা ৩৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।