متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثلية والعقوبة. ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع) . فعند الحنفية: أن النبي ﷺ أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة لأنه يسرع الفساد إليه لرطوبته. وأوجبه على سارقه من الجرين ليبسه بحيث لا يتسارع إليه الفساد. وعند الجمهور: مدار التعليل على الحرز المكاني لا على اليبس والرطوبة. موقف ابن القيم من هذا الاستدلال وبيان اختياره: وابن القيم رحمه الله تعالى يناقش وجهة الحنفية هذه ويصحح مذهب الجمهور ويختاره فيقول (١) : (إن النبي ﷺ أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة وأوجبه على سارقه من الجرين. فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أن هذا النقصان ماليته لإسراع الفساد إليه. وجعل هذا أصلاً في كل ما نقصت ماليته بإسراع الفساد إليه. وقول الجمهور: أصح، فإنه ﷺ جعل له ثلاثة أحوال: حالة لا شيء فيها وهو ما إذا أكل منه بفيه. وحالة يغرم مثليه ويضرب من غير قطع وهو ما إذا أخذه من شجرة وأخرجه. وحالة يقطع فيها وهو ما إذا سرقه من بيدره سواء كان قد انتهى جفافه أو لم ينته فالعبرة للمكان والحرز لا ليبسه ورطوبته. ويدل عليه: أنه ﷺ أسقط القطع عن سارق الشاة من مرعاها، وأوجبه على سارقها من عطنها فإنه حرزها) . وهذه مناقشة ينشرح لها الصدر وهي مقتضى نص الشارع فإنه علق الحكم __________ (١) انظر: زاد المعاد ٣/٣١٣
📑 সূচিপত্র — المبحث الأول: حكمة التشريع في جعل عقوبة السارق قطع يده
- موضوع البحث:
- دوافع البحث:
- مسلك البحث الإجمالي:
- خطوات العرض والدراسة في هذين المسلكين:
- كتاب الحدود
- توطئة
- لماذا سمّيت العقوبات المقدرة (حدوداً) :
- المبحث الأول: في آثار المعاصي شرعاً وقدراً
- المبحث الثاني: في حكم إقامة الحد بدار الحرب
- اختياره رحمه الله تعالى
- سلفه في تقرير هذا الاختيار:
- استدلاله من السنة:
- استدلاله بالإجماع:
- استدلاله بقياس الأولى
- مسلك الموازنة:
- المبحث الثالث: في تأخير الحد لعارض
- المبحث الرابع: إقامة الحد بالقرينة الظاهرة
- استدلاله بقياس الأولى:
- الترجيح والاختيار:
- باب حد الزنى
- توطئة
- المبحث الأول في الاعتراض على عقوبة الزنى ورده
- المبحث السادس في اشتراط الإسلام في الإحصان
- المبحث السابع: في عقوبة الزاني المحصن
- المناقشة والترجيح:
- المبحث الثامن: في عقوبة من زنى بجارية امرأته
- المبحث التاسع: في عقوبة من زنى بذات محرمة
- المبحث الرابع عشر: في مفاسد اللوطية الصغرى
- المبحث الخامس عشر: في مفاسد اللواط
- بَابُ حدِّ القذْف
- توطئة
- مواطن بحث القذف عند العلماء:
- المبحث الخامس: عقوبات القاذف
- العقوبة الأولى: جلد القاذف
- العقوبة الثالثة: عدم قبول شهادته
- الأولى: عدم قبول شهادته بعد حده ما لم يتب
- الثانية: هل عدم قبول شهادة القاذف من تمام عقوبته أم لفسقه
- الثالثة: في حكم قبول شهادته بعد توبته
- الترجيح:
- باب حد الخمر
- توطئة
- لماذا سمّيت الخمر خمراً:
- حقيقة السكر بين الفقهاء وابن القيم:
- أسباب السكر:
- الأولى: حكمة الشرع في تحريم الخمر
- ١- تحريم القطرة من الخمر
- الفرع الثاني بيان مقدار العقوبة
- الترجيح:
- رأي ابن حزم
- رأي ابن تيمية وابن القيم:
- التعزير: بالنفي
- التعزير بالحلق للرأس:
- تعزير الشارب في رمضان:
- الفرع الخامس: العقوبة المالية للخمار
- المبحث الخامس: إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة
- باب حد السرقة
- المبحث الأول: حكمة التشريع في جعل عقوبة السارق قطع يده
- الشرط الخامس: انتفاء الشبهة
- العقوبات التعزيرية للسارق
- المبحث السابع: في توبة السارق
- باب الردة
- توطئة
- المبحث الأول: في ردة من سبّ النبي ﷺ
- المبحث الثاني: في ردّة قاذف أم المؤمنين عائشة ﵂
- المبحث الخامس: في توبة الزنديق
- باب التعزير
- المبحث الأول في مقدار التعزير
- المسلك الرابع
- الترجيح:
- المبحث الثاني: في أنواع العقوبات التعزيرية
- الفرع الثاني: تنويعها باعتبار أثرها في المال
- الخاتمة في خلاصَة البحث ونتائجه
— পৃষ্ঠা ৩৫৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।