وأيضاً فالمختلس إنما يأخذ المال من غير حرز مثله غالباً، فإنه الذي يقاتلك ويختلس متاعك في حال تخليك عنه وغفلتك عن حفظه. وهذا يمكن الاحتراز منه غالباً فهو كالمنتهب. وأما الغاصب فالأمر فيه ظاهر وهو أولى بعدم القطع من المنتهب. ولكن يسوغ كفّ عدوان هؤلاء بالضرب والنكال، والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال) . ومدار الدفع من ابن القيم لهذا الاعتراض: هو توفر الحرز في السرقة وهو غاية ما يملكه الناس من الاحتراز. مع اختفاء السارق. وهذا المعنى لا يوجد في كل من المنتهب والمختلس. والغاصب على ما أوضحه رحمه الله تعالى (١) . الاعتراض الثالث: التفاوت بين ديّة اليد إذا جنى عليها فإن ديّتها خمسمائة دينار وبين عقوبتها بالقطع إذا سرق فإن نصاب السرقة الموجب للقطع ثلاثة دراهم (٢) ؟. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب عن ذلك (٣) : (وأما قطع اليد في ربع دينار وجعل ديتها خمسمائة دينار: فمن أعظم المصالح والحكمة. فإنه احتاط في الموضعين للأموال والأطراف: فقطعها في ربع دينار حفظاً للأموال. وجعل ديتها خمسمائة دينار حفظاً لها وصيانة. وقد أورد بعض الزنادقة هذا السؤال وضمنه بيتين فقال (٤) : __________ (١) وانظر: فتح الباري لابن حجر ١٢/٩٨. (٢) انظر: أعلام الموقعين ٢/٥٢. (٣) انظر: أعلام الموقعين ٢/٦٣. (٤) نسب ابن حجر في (فتح الباري ١٢/٩٨) البيت الأول: لأبي العلاء المعرى، أحمد بن عبد الله هلك سنة ٤٤٩ هـ (انظر: لسان الميزان لابن حجر ١/٢٠٣- ٢٠٨) وقد نسب له البيتين=
📑 সূচিপত্র — المبحث الأول: حكمة التشريع في جعل عقوبة السارق قطع يده
- موضوع البحث:
- دوافع البحث:
- مسلك البحث الإجمالي:
- خطوات العرض والدراسة في هذين المسلكين:
- كتاب الحدود
- توطئة
- لماذا سمّيت العقوبات المقدرة (حدوداً) :
- المبحث الأول: في آثار المعاصي شرعاً وقدراً
- المبحث الثاني: في حكم إقامة الحد بدار الحرب
- اختياره رحمه الله تعالى
- سلفه في تقرير هذا الاختيار:
- استدلاله من السنة:
- استدلاله بالإجماع:
- استدلاله بقياس الأولى
- مسلك الموازنة:
- المبحث الثالث: في تأخير الحد لعارض
- المبحث الرابع: إقامة الحد بالقرينة الظاهرة
- استدلاله بقياس الأولى:
- الترجيح والاختيار:
- باب حد الزنى
- توطئة
- المبحث الأول في الاعتراض على عقوبة الزنى ورده
- المبحث السادس في اشتراط الإسلام في الإحصان
- المبحث السابع: في عقوبة الزاني المحصن
- المناقشة والترجيح:
- المبحث الثامن: في عقوبة من زنى بجارية امرأته
- المبحث التاسع: في عقوبة من زنى بذات محرمة
- المبحث الرابع عشر: في مفاسد اللوطية الصغرى
- المبحث الخامس عشر: في مفاسد اللواط
- بَابُ حدِّ القذْف
- توطئة
- مواطن بحث القذف عند العلماء:
- المبحث الخامس: عقوبات القاذف
- العقوبة الأولى: جلد القاذف
- العقوبة الثالثة: عدم قبول شهادته
- الأولى: عدم قبول شهادته بعد حده ما لم يتب
- الثانية: هل عدم قبول شهادة القاذف من تمام عقوبته أم لفسقه
- الثالثة: في حكم قبول شهادته بعد توبته
- الترجيح:
- باب حد الخمر
- توطئة
- لماذا سمّيت الخمر خمراً:
- حقيقة السكر بين الفقهاء وابن القيم:
- أسباب السكر:
- الأولى: حكمة الشرع في تحريم الخمر
- ١- تحريم القطرة من الخمر
- الفرع الثاني بيان مقدار العقوبة
- الترجيح:
- رأي ابن حزم
- رأي ابن تيمية وابن القيم:
- التعزير: بالنفي
- التعزير بالحلق للرأس:
- تعزير الشارب في رمضان:
- الفرع الخامس: العقوبة المالية للخمار
- المبحث الخامس: إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة
- باب حد السرقة
- المبحث الأول: حكمة التشريع في جعل عقوبة السارق قطع يده
- الشرط الخامس: انتفاء الشبهة
- العقوبات التعزيرية للسارق
- المبحث السابع: في توبة السارق
- باب الردة
- توطئة
- المبحث الأول: في ردة من سبّ النبي ﷺ
- المبحث الثاني: في ردّة قاذف أم المؤمنين عائشة ﵂
- المبحث الخامس: في توبة الزنديق
- باب التعزير
- المبحث الأول في مقدار التعزير
- المسلك الرابع
- الترجيح:
- المبحث الثاني: في أنواع العقوبات التعزيرية
- الفرع الثاني: تنويعها باعتبار أثرها في المال
- الخاتمة في خلاصَة البحث ونتائجه
— পৃষ্ঠা ৩৪৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।