ولهذا اشتد نكير الأئمة على مذهب الحنفية فقال النووي (١) : (وأنكر عليه- أي على أبي حنيفة- الجمهور، وقالو منابذة لصاحب الشرع فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في النهي عنه، فإن لم يكن حراماً كان مكروهاً) . وقال ابن حجر (٢) : (وشذ من قال: لا بأس به) . الترجيح: هذه هي أقوال العلماء في هذه المسألة. وهذه عمدتهم في الأدلة لها. والمناظر يرى تجاذباً شديداً بين النهي والإباحة. ذلك أن أحاديث النهي صحيحة صريحة في النهي عن الخليطين. وحديث عائشة صحيح صريح في شرب النبي ﷺ للخليطين وأنه كان يصنع له في بيته ﷺ. وهما في المنزلة كما ترى وإن كانت أحاديث النهي أكثر وأشهر وقد اتفق على روايتها الشيخان البخاري ومسلم. إلا أن حديث عائشة ﵂ خارج مخرج الصحيح وهو صريح في الإباحة لفعله ﷺ فما بقي إذا من وجوه دفع التعارض في الظاهر إلا اللجوء إلى الجمع أو النسخ. والنسخ هنا غير وارد للجهل بتاريخ المتقدم من المتأخر فيهما. فما هو المسلك السليم إذا في الجمع بين أدلة النهي والإباحة؟. وللانفصال بالجواب عن هذا أقول: ليعم أولاً أن مناط التحريم هو السكر باتفاق الأئمة (٣) . فإذا صار الشراب من الخليطين فيه إسكار فإنه حرام باتفاق الأئمة كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (٤) . __________ (١) انظر: شرح مسلم ١٣/١٥٤. (٢) انظر: فتح الباري ١٠/٦٩. (٣) انظر: مجموع فتاوى بن تيمية ٣٤/٢٠١. (٤) انظر: المرجع السابق.
📑 সূচিপত্র — ١- تحريم القطرة من الخمر
- موضوع البحث:
- دوافع البحث:
- مسلك البحث الإجمالي:
- خطوات العرض والدراسة في هذين المسلكين:
- كتاب الحدود
- توطئة
- لماذا سمّيت العقوبات المقدرة (حدوداً) :
- المبحث الأول: في آثار المعاصي شرعاً وقدراً
- المبحث الثاني: في حكم إقامة الحد بدار الحرب
- اختياره رحمه الله تعالى
- سلفه في تقرير هذا الاختيار:
- استدلاله من السنة:
- استدلاله بالإجماع:
- استدلاله بقياس الأولى
- مسلك الموازنة:
- المبحث الثالث: في تأخير الحد لعارض
- المبحث الرابع: إقامة الحد بالقرينة الظاهرة
- استدلاله بقياس الأولى:
- الترجيح والاختيار:
- باب حد الزنى
- توطئة
- المبحث الأول في الاعتراض على عقوبة الزنى ورده
- المبحث السادس في اشتراط الإسلام في الإحصان
- المبحث السابع: في عقوبة الزاني المحصن
- المناقشة والترجيح:
- المبحث الثامن: في عقوبة من زنى بجارية امرأته
- المبحث التاسع: في عقوبة من زنى بذات محرمة
- المبحث الرابع عشر: في مفاسد اللوطية الصغرى
- المبحث الخامس عشر: في مفاسد اللواط
- بَابُ حدِّ القذْف
- توطئة
- مواطن بحث القذف عند العلماء:
- المبحث الخامس: عقوبات القاذف
- العقوبة الأولى: جلد القاذف
- العقوبة الثالثة: عدم قبول شهادته
- الأولى: عدم قبول شهادته بعد حده ما لم يتب
- الثانية: هل عدم قبول شهادة القاذف من تمام عقوبته أم لفسقه
- الثالثة: في حكم قبول شهادته بعد توبته
- الترجيح:
- باب حد الخمر
- توطئة
- لماذا سمّيت الخمر خمراً:
- حقيقة السكر بين الفقهاء وابن القيم:
- أسباب السكر:
- الأولى: حكمة الشرع في تحريم الخمر
- ١- تحريم القطرة من الخمر
- الفرع الثاني بيان مقدار العقوبة
- الترجيح:
- رأي ابن حزم
- رأي ابن تيمية وابن القيم:
- التعزير: بالنفي
- التعزير بالحلق للرأس:
- تعزير الشارب في رمضان:
- الفرع الخامس: العقوبة المالية للخمار
- المبحث الخامس: إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة
- باب حد السرقة
- المبحث الأول: حكمة التشريع في جعل عقوبة السارق قطع يده
- الشرط الخامس: انتفاء الشبهة
- العقوبات التعزيرية للسارق
- المبحث السابع: في توبة السارق
- باب الردة
- توطئة
- المبحث الأول: في ردة من سبّ النبي ﷺ
- المبحث الثاني: في ردّة قاذف أم المؤمنين عائشة ﵂
- المبحث الخامس: في توبة الزنديق
- باب التعزير
- المبحث الأول في مقدار التعزير
- المسلك الرابع
- الترجيح:
- المبحث الثاني: في أنواع العقوبات التعزيرية
- الفرع الثاني: تنويعها باعتبار أثرها في المال
- الخاتمة في خلاصَة البحث ونتائجه
— পৃষ্ঠা ২৭৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।