الحدود والتعزيرات عند ابن القيم
/ ৪৯২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الثالثة: في حكم قبول شهادته بعد توبته
  1. موضوع البحث:
  2. دوافع البحث:
  3. مسلك البحث الإجمالي:
  4. خطوات العرض والدراسة في هذين المسلكين:
  5. كتاب الحدود
  6. توطئة
  7. لماذا سمّيت العقوبات المقدرة (حدوداً) :
  8. المبحث الأول: في آثار المعاصي شرعاً وقدراً
  9. المبحث الثاني: في حكم إقامة الحد بدار الحرب
  10. اختياره رحمه الله تعالى
  11. سلفه في تقرير هذا الاختيار:
  12. استدلاله من السنة:
  13. استدلاله بالإجماع:
  14. استدلاله بقياس الأولى
  15. مسلك الموازنة:
  16. المبحث الثالث: في تأخير الحد لعارض
  17. المبحث الرابع: إقامة الحد بالقرينة الظاهرة
  18. استدلاله بقياس الأولى:
  19. الترجيح والاختيار:
  20. باب حد الزنى
  21. توطئة
  22. المبحث الأول في الاعتراض على عقوبة الزنى ورده
  23. المبحث السادس في اشتراط الإسلام في الإحصان
  24. المبحث السابع: في عقوبة الزاني المحصن
  25. المناقشة والترجيح:
  26. المبحث الثامن: في عقوبة من زنى بجارية امرأته
  27. المبحث التاسع: في عقوبة من زنى بذات محرمة
  28. المبحث الرابع عشر: في مفاسد اللوطية الصغرى
  29. المبحث الخامس عشر: في مفاسد اللواط
  30. بَابُ حدِّ القذْف
  31. توطئة
  32. مواطن بحث القذف عند العلماء:
  33. المبحث الخامس: عقوبات القاذف
  34. العقوبة الأولى: جلد القاذف
  35. العقوبة الثالثة: عدم قبول شهادته
  36. الأولى: عدم قبول شهادته بعد حده ما لم يتب
  37. الثانية: هل عدم قبول شهادة القاذف من تمام عقوبته أم لفسقه
  38. الثالثة: في حكم قبول شهادته بعد توبته
  39. الترجيح:
  40. باب حد الخمر
  41. توطئة
  42. لماذا سمّيت الخمر خمراً:
  43. حقيقة السكر بين الفقهاء وابن القيم:
  44. أسباب السكر:
  45. الأولى: حكمة الشرع في تحريم الخمر
  46. ١- تحريم القطرة من الخمر
  47. الفرع الثاني بيان مقدار العقوبة
  48. الترجيح:
  49. رأي ابن حزم
  50. رأي ابن تيمية وابن القيم:
  51. التعزير: بالنفي
  52. التعزير بالحلق للرأس:
  53. تعزير الشارب في رمضان:
  54. الفرع الخامس: العقوبة المالية للخمار
  55. المبحث الخامس: إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة
  56. باب حد السرقة
  57. المبحث الأول: حكمة التشريع في جعل عقوبة السارق قطع يده
  58. الشرط الخامس: انتفاء الشبهة
  59. العقوبات التعزيرية للسارق
  60. المبحث السابع: في توبة السارق
  61. باب الردة
  62. توطئة
  63. المبحث الأول: في ردة من سبّ النبي ﷺ
  64. المبحث الثاني: في ردّة قاذف أم المؤمنين عائشة ﵂
  65. المبحث الخامس: في توبة الزنديق
  66. باب التعزير
  67. المبحث الأول في مقدار التعزير
  68. المسلك الرابع
  69. الترجيح:
  70. المبحث الثاني: في أنواع العقوبات التعزيرية
  71. الفرع الثاني: تنويعها باعتبار أثرها في المال
  72. الخاتمة في خلاصَة البحث ونتائجه

لأن الحكم بفسقه مسوق مساق الجملتين قبله: الجلد. ورد الشهادة. فهو من تتمة الحد إذاً. وهم لا يقولون بهذا وبالإجماع فإن التوبة تزيل وصف الفسق. ورد الشهادة أثر مترتب على فسقه بالقذف فإذا زال الوصف ارتفع ما ترتب عليه: وهو رد الشهادة. وهذا ألصق بأصول الشريعة وأجرى على قواعدها. من قبول توبة التائبين، ورجوع المذنبين. فإنه ما من محدود إلا ويحكم بفسقه لجرمه وما من تائب إلا ويحكم بارتفاع فسقه بتوبته ولا عهد للشريعة بذنب يتأبد عقابه ما عاش صاحبه. ٤- قال ابن القيم في الاستدلال للجمهور (١) (قالوا الحد يدرء عنه عقوبة الآخرة. وهو طهرة له، فإن الحد طهرة لأهلها. فكيف تقبل شهادته إذا لم يتطهر بالحد، وترد أطهر ما يكون. فإنه بالحد والتوبة قد يطهر طهراً كاملاً) . الخلاصة والترجيح: هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من سياق الخلاف وأدلته ومناقشتها ولم يصرح رحمه الله تعالى باختيار أي من القولين. وقد تبين أن مدار الخلاف ومحل التجاذب بين القولين يعود إلى معرفة ما يعود إليه الاستثناء في الآية. وقد ظهرت عائديته إلى الفسق بالإجماع. وعدم عوده على الجلد بالإجماع ودلالة القرائن على عوده إلى (عدم قبول الشهادة) فتقبل إذا شهادة التائب من القاذف المحدود والله أعلم.- وبمناسبة تعلق القبول على التوبة من القاذف فإن الحاجة تشتد إلى معرفة كيفية توبة القاذف. وهذا ما يتضح في المبحث الآتي إن شاء الله تعالى. __________ (١) انظر: أعلام الموقعين ١/١٢٥

— পৃষ্ঠা ২৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।