(ثم هو عقوبة في محل الجناية، فإن حصلت بلسانه، فكان أولى بالعقوبة فيه وقد رأينا الشارع قد اعتبر هذا حيث قطع يد السارق فإنه حد مشروع في محل الجناية) . تعقب الجمهور لهذا الاستدلال: ثم يذكر ابن القيم تعقب الجمهور لذلك فيقول (١) : (وأما قولكم (إن العقوبة تكون في محل الجناية) فهذا غير لازم- كما في عقوبة الشارب والزاني، وقد جعل الله سبحانه عقوبة هذه الجريمة على جميع البدن دون اللسان، وإنما جعل عقوبة اللسان بسبب الفسق الذي هو محل التهمة، فإذا أزال الفسق بالتوبة فلا وجه للعقوبة بعدها) . والذي أقطع به أن هذا تنظير في مقابلة النص فإن الآية الكريمة نصت على أن عقوبة القاذف الحسية هي جلده ثمانين جلدة. والجلد للقاذف عقوبة في غير محل الجناية، إذ محلها اللسان بينما الجلد في الظهر. وأما رد شهادته فهي عقوبة معنوية أو بما يسمى في الاصطلاح الحادث (فقد اعتبار) فكيف يتم التنظير بقطع يد السارق فافترقا إذاً. ولابن القيم رحمه الله تعالى بحث مستفيض على اعتراض نفاة المعاني من قولهم أن الشارع جاء بالتفريق بين المتماثلين. ومن بينها إيرادهم هذا التنظير. وقد تعقبه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه (أعلام الموقعين) (٢) . هذا هو القول الأول وما وسع ابن القيم من ذكر الأدلة له ومناقشتها. ولننتقل إلى ما ذكره عن القول الثاني وأدلته ومناقشتها. __________ (١) انظر: أعلام الموقعين ١/١٢٨. (٢) انظر: أعلام الموقعين ٢/ ١٠٦- ١٠٩
📑 সূচিপত্র — الثالثة: في حكم قبول شهادته بعد توبته
- موضوع البحث:
- دوافع البحث:
- مسلك البحث الإجمالي:
- خطوات العرض والدراسة في هذين المسلكين:
- كتاب الحدود
- توطئة
- لماذا سمّيت العقوبات المقدرة (حدوداً) :
- المبحث الأول: في آثار المعاصي شرعاً وقدراً
- المبحث الثاني: في حكم إقامة الحد بدار الحرب
- اختياره رحمه الله تعالى
- سلفه في تقرير هذا الاختيار:
- استدلاله من السنة:
- استدلاله بالإجماع:
- استدلاله بقياس الأولى
- مسلك الموازنة:
- المبحث الثالث: في تأخير الحد لعارض
- المبحث الرابع: إقامة الحد بالقرينة الظاهرة
- استدلاله بقياس الأولى:
- الترجيح والاختيار:
- باب حد الزنى
- توطئة
- المبحث الأول في الاعتراض على عقوبة الزنى ورده
- المبحث السادس في اشتراط الإسلام في الإحصان
- المبحث السابع: في عقوبة الزاني المحصن
- المناقشة والترجيح:
- المبحث الثامن: في عقوبة من زنى بجارية امرأته
- المبحث التاسع: في عقوبة من زنى بذات محرمة
- المبحث الرابع عشر: في مفاسد اللوطية الصغرى
- المبحث الخامس عشر: في مفاسد اللواط
- بَابُ حدِّ القذْف
- توطئة
- مواطن بحث القذف عند العلماء:
- المبحث الخامس: عقوبات القاذف
- العقوبة الأولى: جلد القاذف
- العقوبة الثالثة: عدم قبول شهادته
- الأولى: عدم قبول شهادته بعد حده ما لم يتب
- الثانية: هل عدم قبول شهادة القاذف من تمام عقوبته أم لفسقه
- الثالثة: في حكم قبول شهادته بعد توبته
- الترجيح:
- باب حد الخمر
- توطئة
- لماذا سمّيت الخمر خمراً:
- حقيقة السكر بين الفقهاء وابن القيم:
- أسباب السكر:
- الأولى: حكمة الشرع في تحريم الخمر
- ١- تحريم القطرة من الخمر
- الفرع الثاني بيان مقدار العقوبة
- الترجيح:
- رأي ابن حزم
- رأي ابن تيمية وابن القيم:
- التعزير: بالنفي
- التعزير بالحلق للرأس:
- تعزير الشارب في رمضان:
- الفرع الخامس: العقوبة المالية للخمار
- المبحث الخامس: إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة
- باب حد السرقة
- المبحث الأول: حكمة التشريع في جعل عقوبة السارق قطع يده
- الشرط الخامس: انتفاء الشبهة
- العقوبات التعزيرية للسارق
- المبحث السابع: في توبة السارق
- باب الردة
- توطئة
- المبحث الأول: في ردة من سبّ النبي ﷺ
- المبحث الثاني: في ردّة قاذف أم المؤمنين عائشة ﵂
- المبحث الخامس: في توبة الزنديق
- باب التعزير
- المبحث الأول في مقدار التعزير
- المسلك الرابع
- الترجيح:
- المبحث الثاني: في أنواع العقوبات التعزيرية
- الفرع الثاني: تنويعها باعتبار أثرها في المال
- الخاتمة في خلاصَة البحث ونتائجه
— পৃষ্ঠা ২২৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।