الحدود والتعزيرات عند ابن القيم
/ ৪৯২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مواطن بحث القذف عند العلماء:
  1. موضوع البحث:
  2. دوافع البحث:
  3. مسلك البحث الإجمالي:
  4. خطوات العرض والدراسة في هذين المسلكين:
  5. كتاب الحدود
  6. توطئة
  7. لماذا سمّيت العقوبات المقدرة (حدوداً) :
  8. المبحث الأول: في آثار المعاصي شرعاً وقدراً
  9. المبحث الثاني: في حكم إقامة الحد بدار الحرب
  10. اختياره رحمه الله تعالى
  11. سلفه في تقرير هذا الاختيار:
  12. استدلاله من السنة:
  13. استدلاله بالإجماع:
  14. استدلاله بقياس الأولى
  15. مسلك الموازنة:
  16. المبحث الثالث: في تأخير الحد لعارض
  17. المبحث الرابع: إقامة الحد بالقرينة الظاهرة
  18. استدلاله بقياس الأولى:
  19. الترجيح والاختيار:
  20. باب حد الزنى
  21. توطئة
  22. المبحث الأول في الاعتراض على عقوبة الزنى ورده
  23. المبحث السادس في اشتراط الإسلام في الإحصان
  24. المبحث السابع: في عقوبة الزاني المحصن
  25. المناقشة والترجيح:
  26. المبحث الثامن: في عقوبة من زنى بجارية امرأته
  27. المبحث التاسع: في عقوبة من زنى بذات محرمة
  28. المبحث الرابع عشر: في مفاسد اللوطية الصغرى
  29. المبحث الخامس عشر: في مفاسد اللواط
  30. بَابُ حدِّ القذْف
  31. توطئة
  32. مواطن بحث القذف عند العلماء:
  33. المبحث الخامس: عقوبات القاذف
  34. العقوبة الأولى: جلد القاذف
  35. العقوبة الثالثة: عدم قبول شهادته
  36. الأولى: عدم قبول شهادته بعد حده ما لم يتب
  37. الثانية: هل عدم قبول شهادة القاذف من تمام عقوبته أم لفسقه
  38. الثالثة: في حكم قبول شهادته بعد توبته
  39. الترجيح:
  40. باب حد الخمر
  41. توطئة
  42. لماذا سمّيت الخمر خمراً:
  43. حقيقة السكر بين الفقهاء وابن القيم:
  44. أسباب السكر:
  45. الأولى: حكمة الشرع في تحريم الخمر
  46. ١- تحريم القطرة من الخمر
  47. الفرع الثاني بيان مقدار العقوبة
  48. الترجيح:
  49. رأي ابن حزم
  50. رأي ابن تيمية وابن القيم:
  51. التعزير: بالنفي
  52. التعزير بالحلق للرأس:
  53. تعزير الشارب في رمضان:
  54. الفرع الخامس: العقوبة المالية للخمار
  55. المبحث الخامس: إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة
  56. باب حد السرقة
  57. المبحث الأول: حكمة التشريع في جعل عقوبة السارق قطع يده
  58. الشرط الخامس: انتفاء الشبهة
  59. العقوبات التعزيرية للسارق
  60. المبحث السابع: في توبة السارق
  61. باب الردة
  62. توطئة
  63. المبحث الأول: في ردة من سبّ النبي ﷺ
  64. المبحث الثاني: في ردّة قاذف أم المؤمنين عائشة ﵂
  65. المبحث الخامس: في توبة الزنديق
  66. باب التعزير
  67. المبحث الأول في مقدار التعزير
  68. المسلك الرابع
  69. الترجيح:
  70. المبحث الثاني: في أنواع العقوبات التعزيرية
  71. الفرع الثاني: تنويعها باعتبار أثرها في المال
  72. الخاتمة في خلاصَة البحث ونتائجه

ومن هنا نرى ابن القيم يسند رأيه بأنه مذهب جماعة من السلف منهم الخليفتان الراشدان عمر وعثمان ﵄ والإمام العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. والإمام الأوزاعي وهو قول أهل المدينة والله أعلم. ٣- القياس: ثم إن ابن القيم رحمه الله تعالى يبين أن هذا الرأي وهو حد القاذف بالتعريض كما أنه قول جماعة من الصحابة والتابعين. فهو مؤيد بدلالة القياس عليه. فتطابق النقل والعقل وفي ذلك يقول: (وهو محض القياس، كما يقع الطلاق والعتق والوقف والظهار بالصريح والكناية) . وهذا القياس نجده بعد النظر قياساً مستوفياً لأركانه وشرائطه على ما يلي: أولاً: ذكر المقيس وهو التعريض بالقذف. ثانياً: ذكر المقيس عليه: وهو الطلاق مثلاً بالكناية. ثالثاً: العلة: كون الكل ألفاظاً يمكن أن يفيد غير الصريح منها ما يفيده الصريح. رابعاً: الحكم: وهو ترتب ما رتب الشارع على كل من الحكم الشرعي: من وقوع الطلاق بالكناية مثلاً، ووجوب حد القذف بالتعريض. ٤- دلالة الوضع اللغوي عليه: ومن وراء هذه الأدلة من الأثر والقياس يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن إيقاع حد القذف بالتعريض هو مقتضى لغة العرب فيقول (٢) : (واللفظ إنما وضع __________ (١) انظر: أعلام الموقعين ٣/ ١٤١. (٢) انظر: أعلام الموقعين ٣/ ١٤١.

— পৃষ্ঠা ২১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।