الحنفية: قال ابن الهمام (١) : (القذف في الشرع رمي بالزنى) . المالكية: قال الأزهري (٢) : (القذف في الشرع: نسبة آدمي غيره حراً عفيفاً مسلماً بالغاً أو صغيرة تطيق الوطء لزني، أو قطع نسب مسلم) . الشافعية: قال الرملي (٣) : (القذف الرمي بالزنى في معرض التعيير لا الشهادة) . الحنابلة: قال البهوتي (٤) : (هو الرمي بزنى أو لواط، أو شهادة به عليه ولم تكتمل البينة) . مناقشة وترجيح: هذه التعاريف ليس في واحد منها ما يفيد الشمول لكلما يوجب حد القذف وأقربها تعريف المالكية، لكنه لا يخلو من طول، وتحديد مذهبي، والتعاريف __________ (١) انظر: شرح فتح القدير ٥/٨٩. (٢) انظر: جواهر الإكليل ٢/ ٢٨٦. (٣) انظر: نهاية المحتاج ٧/ ٤١٥. (٤) انظر: كشاف القناع ٦/ ١٠٤
— পৃষ্ঠা ১৯০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।