الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي
/ ৩৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الزكاة
  1. التمهيد
  2. الأمر الأول تعريف كلمة الفروق
  3. التعريف اللغوي:
  4. التعريف الاصطلاحي:
  5. الأمر الثاني أهمية هذا النوع من التأليف
  6. الأمر الثالث بعض ما ألف في هذا النوع من المذاهب الأربعة
  7. أ - المذهب الحنفي:
  8. ب- المذهب المالكي:
  9. جـ - المذهب الشافعي:
  10. د- المذهب الحنبلي:
  11. الباب الأول الحالة العلمية والدينية والسياسية في عصر المؤلف
  12. الفصل الأول الحالة العلمية والدينية
  13. المبحث الأول حالة الخلفاء العلمية والدينية
  14. المطلب الأول: صفاتهم
  15. المطلب الثاني: حرصهم على مصالح السلمين وشدتهم على المفسدين
  16. المطلب الثالث: تقديرهم للعلماء وإكرامهم لهم
  17. المطلب الربع طلبهم للعلم
  18. المبحث الثاني حالة غير الخلفاء دينيًّا وعلميًّا
  19. المطلب الأول ورعهم وزهدهم
  20. المطلب الثاني جرأتهم بقول الحق وإنكار المنكر
  21. المطلب الثالث بروزهم في أنواع العلوم
  22. المبحث الثالث المذاهب الفقهية في ذلك الوقت
  23. المطلب الأول المذاهب الأربعة عامة
  24. المطلب الثاني المذهب الحنبلي خاصة
  25. الأمر الأول انتشار المذهب الحنبلي وأسبابه
  26. الأمر الثاني تراجم مختصرة لبعض البارزين من الحنابلة في عصر المؤلف
  27. ١ - يحيى بن هبيرة
  28. ٢ - الحسن بن أحمد بن الحسن
  29. ٣ - نصر بن فتيان النهرواني
  30. ٤ - ابن الجوزي
  31. ٥ - تقي الدين
  32. ٦ - عبد الله بن الحسين العكبري
  33. ٧ - ابن قدامة
  34. ٨ - عبد الرحمن بن نجيم بن الحنبلي
  35. ٩ - مجد الدين بن تيمية
  36. ١٠ - يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي
  37. الفصل الثاني الحالة السياسية
  38. الباب الثاني المؤلف وشيوخه وتلامذته
  39. الفصل الأول اسم المؤلف وولادته ووفاته وحياته
  40. المبحث الأول اسم المؤلف وولادته ووفاته
  41. المطلب الأول: اسم المؤلف:
  42. المطلب الثاني ولادته
  43. المطلب الثالث وفاته
  44. المبحث الثاني حياته العلمية والعملية
  45. الفصل الثاني مكانة المؤلف وآثاره العلمية
  46. المبحث الأول مكانة المؤلف العلمية
  47. المبحث الثاني آثاره العلمية
  48. المطلب الأول المستوعب
  49. المطلب الثاني الفروق
  50. طريقته في هذا الكتاب:
  51. مخطوطات الفروق:
  52. الفصل الثالث مشائخه وتلامذته
  53. المبحث الأول مشائخ المؤلف
  54. ١ - إبراهيم بن دينار
  55. ٢ - ابن البطي
  56. ٣ - عبد اللطيف بن أبي سعد
  57. المبحث الثاني تلامذته
  58. ١ - ابن الساعي
  59. ٢ - يحيى بن أبي منصور
  60. كتاب الصلاة
  61. كتاب الزكاة
  62. كتاب الصيام
  63. كتاب الاعتكاف
  64. كتاب الحج
  65. فهرس المراجع

أخيه فليأكل (منه) (١) ولا يتخذ خبيئة) (٢) (٣). والأكلة يعني بها ما يأكله رب المال وعياله فعلمنا بالأثر في الثمار ولا أثر في الزروع ولأن النفوس تتوق إلى أكل الثمار ما لا تتوق إلى أكل الزروع فافترقا. فصل: إذا غصب المال أو سرق أو كان دينًا فجحده الغريم ثم عاد إلى مالكه لم تجب زكاته لما مضى (٤) __________ (١) ما بين القوسين في الظاهرية فقط. (٢) الخبء ما خبئ وغاب، كالخبي والخبيئة (القاموس المحيط ٢/ ٣). (٣) لم أجد هذا الحديث بهذا النص في كتب الأحاديث التي اطلعت عليها وإنما وجدت نصًّا قريبًا منه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاصى عن رسول الله ﷺ أنَّه سئل عن الثمر المعلق فقال: (من أصاب بغيه من ذي حاجة غير متخذ خبئه فلا شيء عليه ... الخ) انظر أبو داود ٤/ ٥٥٠ - ٥٥١، ابن ماجة قريبًا من هذا اللفظ ٢/ ٨٦٥ - ٨٦٦. (٤) المستوعب ١/ ١١٢ وذكر روايتين، الشرح الكبير ١/ ٥٩٦ - ٥٩٨ وذكر في ذلك روايتين كما ذكر تفريعات وفروقًا جيدة بين بهيمة الأنعام والأثمان وعروض التجارة المغصوبة، المحرر ١/ ٢١٩ وقال في زكاته لما مضى روايتين وأطلقهما، الهداية لأبي الخطاب ٢/ ٦٣ وقال بوجوبها في أصح الروايتين ولا يلزم إخراجها حتَّى يقبض المال، الإنصاف ٣/ ٢١ وذكر الروايتين وقال عن وجوب الزكاة أنَّه الصحيح من المذهب، كشاف القناع ٢/ ١٧٣ - ١٧٤ وقال إن زكاة المسروق والضائع والدين المجحود واجبة هذا عند الحنابلة أما الحنفية فقالوا إذا كان المغصوب لا بينه عليه فلا زكاة عليه وإذا كانت له بينه فإن زكاته تجب بعد قبضه لما مضى من السنين هذا إذا لم يكن المغصوب سائمة فلا تجب وإن كان الغاصب مقرا لعدم تحقق الإسامة انظر (حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٦٦) أما الدين فجملة الكلام فيه قول أبي حنيفة أنَّه على ثلاث مراتب قوي وهو الَّذي وجب بدلا عن مال التجارة وتجب فيه الزكاة إذا قبضه. ضعيف وهو الَّذي وحب له بدلا عن شيء سواء وجب له بغير صنعه كالميراث أو بصنعه كالوصية وهذا لا زكاة فيه إلا بعد قبضه كله وحول الحول عليه بعد القبض. وسط ما وحب له بدلا عما ليس للتجارة كثمن عبد الخدمة ففيه روايتان عنه، الأصل أنَّه تجب فيه الزكاة قبل القبض لكن لا يخاطب بالأداء ما لم يقبض مائتي درهم. وروى عن أبي حنيفة أنه لا زكاة فيه حنى يقبض المائتين ويحول عليها الحول من وقت القبض وهو أصح الروايتين عنه انظر (بدائع الصنائع ٢/ ٨٢٦ - ٨٢٧). أما مالك فقال يزكى ذلك إذا قبضه لعام واحد انظر (الشرح الكبير ١/ ٥٩٦). =

— পৃষ্ঠা ২২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।