مدرسة الحديث في مصر
/ ৪৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير:
  1. مقدمة:
  2. الباب الأول: أعلام المحدثين في مصر منذ الفتح الإسلامي حتى سقوط بغداد
  3. مدخل
  4. الفصل الأول: الصحابة والتابعون وأتباعهم
  5. مدخل
  6. الصحابة:
  7. التابعون وأتباعهم ومن جاء بعدهم:
  8. الفصل الثاني: أعلام المحدثين في مصر منذ سقوط بغداد إلى نهاية القرن الثامن الهجري
  9. الفصل الثالث: أعلام المحدثين في مصر في القرنين التاسع والعاشر الهجري
  10. الفصل الرابع: الإنتاج العلمي في الحديث
  11. الباب الثاني: مناهج المحدثين في مصر
  12. الفصل الأول: قبل سقوط بغداد
  13. الدول الأول: عصر الرواية المثبتة ومنهجهم فيه
  14. الدور الثالث: عصر تدوين الحديث مفروزا ومنهجهم فيه
  15. الدور الخامس: عصر التقليد والاختصار والتقريب ومنهجهم فيه
  16. الفصل الثاني: بعد سقوط بغداد
  17. الفصل الثالث: مقارنة وموازنة
  18. الباب الثالث: المدونات الحديثية
  19. مدخل
  20. الفصل الأول: كتب الأحكام
  21. مدخل
  22. موطأ الإمام مالك:
  23. سنن أبي داود:
  24. شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي:
  25. عمدة الأحكام:
  26. منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار:
  27. تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد:
  28. بلوغ المرام من أدلة الأحكام:
  29. كشف الغمة عن جميع الأمة:
  30. خاتمة الفصل الأول:
  31. الفصل الثاني: كتب الترغيب والترهيب
  32. مدخل
  33. كتاب الترغيب والترهيب:
  34. الزواجر في النهي عن اقتراف الكبائر:
  35. الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية:
  36. الفصل الثالث: كتب الجوامع
  37. مدخل
  38. الجامع الكبير أو جمع الجوامع:
  39. الجامع الصغير:
  40. كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق:
  41. الفصل الرابع: كتب الزوائد
  42. مدخل
  43. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:
  44. المطالب المعالية بزوائد المسانيد الثمانية
  45. الفصل الخامس: كتب توضيح المبهمات
  46. مدخل
  47. غريب الحديث:
  48. الدر النثير تلخيص النهاية لابن الأثير
  49. الشروح الحديثية:
  50. عمدة القاري شرح صحيح البخاري
  51. ارشادات الساري لشرح صحيح البخاري
  52. كتب مشكل الآثار أو تأول مختلف الحديث
  53. الفصل السادس: كتب أصول الحديث
  54. مدخل
  55. التقييد والإيضاح في شرح مقدمة ابن الصلاح:
  56. ألفية الحديث:
  57. فتح المغيث بشرح ألفية الحديث:
  58. نخبة الفكر وشرحها:
  59. تدريب الراوي في شرح تقريب النواني
  60. الفصل السابع: كتب التخريج
  61. مدخل
  62. المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبار:
  63. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير:
  64. مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا
  65. الفصل الثامن: كتب الرجال
  66. مدخل
  67. الإصابة في تمييز الصحابة:
  68. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع:
  69. طبقات الحفاظ:
  70. إسعاف المبطأ برجال الموطأ:
  71. خاتمة:
  72. التخريج:
  73. بيان المراجع:
  74. الفهارس
  75. فهرس الأعلام
  76. فهرس الأنساب:
  77. فهرس الموضوعات:

فإنه لم يكتف بذكر الطرف الأول للحديث ليدل به عليه، وإنما ذكر طرفه الأخير أيضًا لأنه محل الشاهد من الإيراد. على أن كل هذا مهما كثر في الكتاب فإنه قليل جدًّا بالنسبة لما ورد من أحاديث كاملة غير منقوصة، حتى ليبدو أن ذلك شيء التزمه المؤلف فلا يتركه إلا لداع يستوجب ذلك. ثالثًا: واستثناء مما ذكرناه من صفة الاستطراد الغالبة على المؤلف عند التخريج، فإن من واجب التحقيق العلمي أن نسجل هنا أنه لا يلتزم ذلك التزامًا كليًّا في جميع تخريجاته، وإنما يتجه أحيانًا إلى الاكتفاء بما يبين به مرجع الحديث ودرجته بل إنه أحيانًا يترك بيان الدرجة. فما أورد مرجعه مع بيان درجته الحديث الثالث بعد الخمسمائة، وهو: "رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعًا" ١ قال في تخريجه: "أبو داود والترمذي وحسنه، وابن حبان وصححه، وكذا شيخه ابن خزيمة من حديث ابن عمر، وفيه محمد بن مهران وفيه مقال: لكن وثقه ابن حبان وابن عدي. وكذلك الحديث السادس بعد الخمسمائة، وهو: "صلوا قبل المغرب ركعتين، قال في الثالثة ٢: لمن شاء" خرجه بقوله: البخاري وأبو داود وأحمد وابن حبان واتفقا عليه بلفظ: "بين كل أذانين صلاة" وفي رواية ضعيفة للبيهقي بين كل أذانين صلاة ما خلا المغرب. وكذلك الحديث الثامن بعد الخمسمائة، وهو: "الوتر حق وليس بواجب" ٣ قال: رواه ابن المنذر فيما حكاه مجد الدين بن تيمية، وفي الدارقطني عن أيوب: "الوتر حق واجب فمن شاء فليوتر بثلاث" ورجاله ثقات، وهو عند أبي داود أيضًا، قال البيهقي: والأصح وقفه على أبي أيوب، وأعله ابن الجوزي بمحمد بن حسان فضعفه، وأخطأ ابن الجوزي فإنه ثقة، وفي صحيح الحاكم عن عبادة بن الصامت: "الوتر حسن جميل عمل به النبي ﷺ ومن بعده وليس بواجب" ورواته ثقات، قال البيهقي. ومثل هذا الإيراد للروايات المتعددة للحديث لا يعتبر استطرادًا بالمعنى الذي سبق لنا الكلام عنه، وإنما هو تخريج فيه دقة وأمانة ببيان درجة الحديث وما يتصل بمعناه، وليس خروجًا عنه إلى شيء آخر من دلالات الحديث الفقهية والمناقشات حولها، وإيراد أدلة المعارض وردها، إلى غير ذلك مما يعد استطرادًا بمعنى الخروج عن دائرة التخريج ومهمة المخرج. __________ ١ التلخيص ج٢ ص٤٢. ٢ المراد أنه ذكرها مرتين ثم قال في الثالثة: لمن شاء، والحديث وارد في التلخيص ج٢ ص١٣.. ٣ التلخيص ج٢ ص١٣.

— পৃষ্ঠা ৪১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।