مدرسة الحديث في مصر
/ ৪৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير:
  1. مقدمة:
  2. الباب الأول: أعلام المحدثين في مصر منذ الفتح الإسلامي حتى سقوط بغداد
  3. مدخل
  4. الفصل الأول: الصحابة والتابعون وأتباعهم
  5. مدخل
  6. الصحابة:
  7. التابعون وأتباعهم ومن جاء بعدهم:
  8. الفصل الثاني: أعلام المحدثين في مصر منذ سقوط بغداد إلى نهاية القرن الثامن الهجري
  9. الفصل الثالث: أعلام المحدثين في مصر في القرنين التاسع والعاشر الهجري
  10. الفصل الرابع: الإنتاج العلمي في الحديث
  11. الباب الثاني: مناهج المحدثين في مصر
  12. الفصل الأول: قبل سقوط بغداد
  13. الدول الأول: عصر الرواية المثبتة ومنهجهم فيه
  14. الدور الثالث: عصر تدوين الحديث مفروزا ومنهجهم فيه
  15. الدور الخامس: عصر التقليد والاختصار والتقريب ومنهجهم فيه
  16. الفصل الثاني: بعد سقوط بغداد
  17. الفصل الثالث: مقارنة وموازنة
  18. الباب الثالث: المدونات الحديثية
  19. مدخل
  20. الفصل الأول: كتب الأحكام
  21. مدخل
  22. موطأ الإمام مالك:
  23. سنن أبي داود:
  24. شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي:
  25. عمدة الأحكام:
  26. منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار:
  27. تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد:
  28. بلوغ المرام من أدلة الأحكام:
  29. كشف الغمة عن جميع الأمة:
  30. خاتمة الفصل الأول:
  31. الفصل الثاني: كتب الترغيب والترهيب
  32. مدخل
  33. كتاب الترغيب والترهيب:
  34. الزواجر في النهي عن اقتراف الكبائر:
  35. الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية:
  36. الفصل الثالث: كتب الجوامع
  37. مدخل
  38. الجامع الكبير أو جمع الجوامع:
  39. الجامع الصغير:
  40. كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق:
  41. الفصل الرابع: كتب الزوائد
  42. مدخل
  43. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:
  44. المطالب المعالية بزوائد المسانيد الثمانية
  45. الفصل الخامس: كتب توضيح المبهمات
  46. مدخل
  47. غريب الحديث:
  48. الدر النثير تلخيص النهاية لابن الأثير
  49. الشروح الحديثية:
  50. عمدة القاري شرح صحيح البخاري
  51. ارشادات الساري لشرح صحيح البخاري
  52. كتب مشكل الآثار أو تأول مختلف الحديث
  53. الفصل السادس: كتب أصول الحديث
  54. مدخل
  55. التقييد والإيضاح في شرح مقدمة ابن الصلاح:
  56. ألفية الحديث:
  57. فتح المغيث بشرح ألفية الحديث:
  58. نخبة الفكر وشرحها:
  59. تدريب الراوي في شرح تقريب النواني
  60. الفصل السابع: كتب التخريج
  61. مدخل
  62. المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبار:
  63. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير:
  64. مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا
  65. الفصل الثامن: كتب الرجال
  66. مدخل
  67. الإصابة في تمييز الصحابة:
  68. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع:
  69. طبقات الحفاظ:
  70. إسعاف المبطأ برجال الموطأ:
  71. خاتمة:
  72. التخريج:
  73. بيان المراجع:
  74. الفهارس
  75. فهرس الأعلام
  76. فهرس الأنساب:
  77. فهرس الموضوعات:

بما يطابق موضوعه، فأما أن يسمى الكتاب تخريجًا ثم يجد القارئ فيه أضعافًا مضاعفة ما زاد على مهمة التخريج فذلك أمر لا يخلو من نقد، وإذا صح هذا النقد فإننا لا نتجه به إلى المؤلف وحده، وإنما نوجهه أيضًا إلى من سايرهم المؤلف من العلماء الذين ذكرهم في صدر كلامه، وبين أنه وقف على تخريجاتهم وبخاصة شيخه سراج الدين عمر بن علي الأنصاري المعروف بابن الملقن، الذي كان كتابه أصلًا لهذا الكتاب. وإذا أردنا أن نتناول أهم مظاهر الكتاب الواضحة وصفاته البارزة فإننا نسجل في ذلك ما يأتي مع التيسير بإيراد أرقام الأحاديث التي تبينا من خلالها هذه الصفات: أولًا: كثيرًا ما يتطرق شيخ الإسلام ابن حجر في هذا التلخيص إلى إعطاء الأحاديث صبغة الأدلة الفقهية، متناولًا إياها من هذه الزواية فوق تناوله إياها من الزاوية الأساسية التي هي تخريج الحديث ومن ذلك: ١- الأحاديث الأربعة١ الأولى في الكتاب أسرف المؤلف في دراستها بعد التخريج بإيراد الأقوال الفقهية، واختلاف الاستنباط باختلاف هذه الأدلة، واختلاف الروايات التي يمكن أن يقع من خلالها بعض ذلك الاختلاف، فهو يذكر رأي ابن عبد البر في حديث البحر: "وهو الطهور ماؤه الحل مينته" بأنه غير صحيح، وأنه لو صح أن البخاري صححه لأخرجه في صحيحه، ويرد عليه بذكر عدة روايات تقتضي صحته، ويطيل في ذلك إلى أن ينتهي إلى قول الشافعي: إن هذا الحديث نصف علم الطهارة، وهذا المسلك هو الذي سلكه أيضًا في حديث بئر بضاعة، وهي بئر كانت تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، ثم ينقل الحديث: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" ويتناول المناقشة في عموم هذا لحديث أو خصوصه بالنسبة لإطلاق لفظ الشيء، أو تقييده بما إذا لم يغير طعمه أو لونه أو ريحه وهذا التقييد هو ما صرح به في الحديث الثالث: "خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو ريحه" ثم يتكلم في صحة ورود هذا الاستثناء أو عدم وروده، وما يرتبط بذلك من الحكم الفقهي وصحة الاستدلال به لبعض المذاهب، وهل هناك متابعات أو شواهد تؤيده فيصح الاستدلال به -مثلًا- ثم يورد تلك المتابعات والشواهد التي ينتصر بها لمذاهبه في فقه الحديث، ثم يذكر الخلاف في القلتين في الحديث الرابع: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا" ويبين هل هو مضطرب فلا يستدل به كما يقول بعض الفقهاء؟ أو هو غير مضطرب؟، وعلى فرض اضطرابه فهل ترجحت بعض الطرق فيعمل بها كما هو شأن النظر في الحديث المضطرب؟ ويطيل في هذه الدراسات وما يتصل بها. وعلى وجه الإجمال فقد تناول هذه الأحاديث الأربعة بالدراسة التي وصفناها في أكثر من عشر صفحات، ولو أنه اقتصر على مهمة التخريج لأوردها جميعًا بتخريجاتها الوافية في أقل من صفحة. __________ ١ التلخيص الحبير ج١ ص٩ إلى ٢٠.

— পৃষ্ঠা ৪০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।