مدرسة الحديث في مصر
/ ৪৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — التقييد والإيضاح في شرح مقدمة ابن الصلاح:
  1. مقدمة:
  2. الباب الأول: أعلام المحدثين في مصر منذ الفتح الإسلامي حتى سقوط بغداد
  3. مدخل
  4. الفصل الأول: الصحابة والتابعون وأتباعهم
  5. مدخل
  6. الصحابة:
  7. التابعون وأتباعهم ومن جاء بعدهم:
  8. الفصل الثاني: أعلام المحدثين في مصر منذ سقوط بغداد إلى نهاية القرن الثامن الهجري
  9. الفصل الثالث: أعلام المحدثين في مصر في القرنين التاسع والعاشر الهجري
  10. الفصل الرابع: الإنتاج العلمي في الحديث
  11. الباب الثاني: مناهج المحدثين في مصر
  12. الفصل الأول: قبل سقوط بغداد
  13. الدول الأول: عصر الرواية المثبتة ومنهجهم فيه
  14. الدور الثالث: عصر تدوين الحديث مفروزا ومنهجهم فيه
  15. الدور الخامس: عصر التقليد والاختصار والتقريب ومنهجهم فيه
  16. الفصل الثاني: بعد سقوط بغداد
  17. الفصل الثالث: مقارنة وموازنة
  18. الباب الثالث: المدونات الحديثية
  19. مدخل
  20. الفصل الأول: كتب الأحكام
  21. مدخل
  22. موطأ الإمام مالك:
  23. سنن أبي داود:
  24. شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي:
  25. عمدة الأحكام:
  26. منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار:
  27. تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد:
  28. بلوغ المرام من أدلة الأحكام:
  29. كشف الغمة عن جميع الأمة:
  30. خاتمة الفصل الأول:
  31. الفصل الثاني: كتب الترغيب والترهيب
  32. مدخل
  33. كتاب الترغيب والترهيب:
  34. الزواجر في النهي عن اقتراف الكبائر:
  35. الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية:
  36. الفصل الثالث: كتب الجوامع
  37. مدخل
  38. الجامع الكبير أو جمع الجوامع:
  39. الجامع الصغير:
  40. كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق:
  41. الفصل الرابع: كتب الزوائد
  42. مدخل
  43. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:
  44. المطالب المعالية بزوائد المسانيد الثمانية
  45. الفصل الخامس: كتب توضيح المبهمات
  46. مدخل
  47. غريب الحديث:
  48. الدر النثير تلخيص النهاية لابن الأثير
  49. الشروح الحديثية:
  50. عمدة القاري شرح صحيح البخاري
  51. ارشادات الساري لشرح صحيح البخاري
  52. كتب مشكل الآثار أو تأول مختلف الحديث
  53. الفصل السادس: كتب أصول الحديث
  54. مدخل
  55. التقييد والإيضاح في شرح مقدمة ابن الصلاح:
  56. ألفية الحديث:
  57. فتح المغيث بشرح ألفية الحديث:
  58. نخبة الفكر وشرحها:
  59. تدريب الراوي في شرح تقريب النواني
  60. الفصل السابع: كتب التخريج
  61. مدخل
  62. المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبار:
  63. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير:
  64. مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا
  65. الفصل الثامن: كتب الرجال
  66. مدخل
  67. الإصابة في تمييز الصحابة:
  68. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع:
  69. طبقات الحفاظ:
  70. إسعاف المبطأ برجال الموطأ:
  71. خاتمة:
  72. التخريج:
  73. بيان المراجع:
  74. الفهارس
  75. فهرس الأعلام
  76. فهرس الأنساب:
  77. فهرس الموضوعات:

ثم قال -استكمالا للبحث: إن ما ذكره عن بعض المصنفات المعتبرة لم يسمه، فالظاهر أنه أراد به البرهان لإمام الحرمين، فإنه قال فيه ... إلخ: ٤- قال ابن الصلاح: وفي صدر صحيح مسلم المرسل في أصول قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة١. فقال العراقي: الحق أن هذا ليس قول مسلم، وإنما ذكره حاكيًا على لسان خصمه الذي نازعه في اشتراط اللقي، وساق العبارة الدالة على ذلك، وهي تبين أنها سيقت في مناقشة وقعت بين مسلم وخصمه الذي اشترط اللقي في الإسناد المعنعن. ٥- ذكر ابن الصلاح في مرسل الصحابي أنه ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن الرسول ﷺ ولم يسمعوه منه، وعلل قوله بأن روايتهم عن الصحابة، والجهالة بالصحابي غير قادحة٢. فقال العراقي: إن فيه أمرين: أحدهما أن قوله: لأن روايتهم عن الصحابة ليس بجيد، بل الصواب أن يقال: لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة، إذ قد سمع جماعة من الصحابة من بعض التابعين، وذكره ابن الصلاح نفسه في موضعه، ثم ذكر العراقي لذلك أمثلة، واستطرد با يرد به على منكري ذلك من بعض أهل العلم، فأورد ثمانية عشر مثالًا تفيد رواية بعض الصحابة عن بعض التابعين مع تخريج تلك الأحاديث. ٦- قال ابن الصلاح في المعنعن: والصحيح الذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل ثم قال: وكاد أبو عمرو بن عبد البر الحافظ يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك٣. فقال العراقي: لا حاجة إلى قوله: كاد، فقد إدعاه فقال في مقدمة التمهيد: أعلم وفقك الله أتى تأملت أقاويل أئمة الحديث ... إلى أن قال: فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن، لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطًا ثلاثة -وساقها- ثم قال: وهو قول مالك وعامة أهل العلم. ٧- نقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل أنه يفرق بين "عن فلان" و"أن فلانًا"، ومثله عن يعقوب بن شيبة٤. فقال الحافظ العراقي: وما حكاه المصنف عن أحمد بن حنبل وعن يعقوب بن شيبة من تفرقتهما بين عن وأن ليس الأمر فيه على ما فهمه من كلامهما، ولم يفرق أحمد ويعقوب بين __________ ١ التقييد والإيضاح ص٧٥. ٢ التقييد والإيضاح ص٧٥. ٣ التقييد والإيضاح ص٨٣. ٤ التقييد والإيضاح ص٨٥.

— পৃষ্ঠা ৩৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।