تصغير الأسماء التي فيها واو ثالثة
والواو إذا وقعت ثالثة وسطا كواو أسود وجدول، فأجود الوجهين أسيد وجديل، ومنهم من يظهر فيقول أسيود وجديول.
تصغير الأسماء التي لامها واو
وكل واو وقعت لاما صحت أو علت فإنها تنقلب ياء، كقولك عرية ورضيا وعشياء وعصية في عروة ورضوى وعشواء وعصا.
تصغير الأسماء التي تجتمع فيها ثلاث ياءات
وإذا اجتمع مع ياء التصغير ياءان حذفت الأخيرة وصار المصغر على مثال فعيل، كقولك في عطاء وإداوة وغاوية ومعاوية وأحوري: عطي وأدية وغوية ومعية وأحي غير منصرف. وكان عيسى بن عمر يصرفه، وكان أبو
عمرو يقول أحي ومن قال أسيود قال أحيو.
مصير تاء التأنيث في التصغير
وتاء التأنيث لا تخلو من أن تكون ظاهرة أو مقدرة. فالظاهرة ثابتة أبدا. والمقدرة تثبت في كل ثلاثي إلا ما شذ من نحو عريس وعريب. ولا تثبت في الرباعي إلا ما شذ من نحو قديديمة ووريئة. وأما الألف فهي إذا كانت مقصورة رابعة تثبت نحو حبيلى، وسقطت خامسة فصاعدا كقولك جحيجب وقريقر وحويل في جحجبى وقرقرى وحولايا.
مصير الزوائد عند التصغير
وكل زائدة كانت مدة في موضع ياء فعيعيل وجب تقريرها وإبدالها ياء إن لم تكنها، وذلك نحو مصيبيح وكريديس وقنيديل في مصباح وكردوس وقنديل. وإن كانت في اسم ثلاثي زائدتان ليس إحداهما إياها أبقيت أذهبهما في الفائدة وحذفت أختها، فتقول في منطلق ومغتلم ومضارب ومقدم ومحمر ومهوم مطيلق ومغيلم ومضيرب ومقيدم ومهيم ومحيمر، وإن تساوتا كنت مخيرا، فتقول في قلنسوة وحبنطي قلينسة أو قليسية وحبينط أو حبيط، وإن كن ثلاثا والفضل لإحداهن حذفت أختاها فتقول في مقعنسس مقيعس. وأما الرباعي فتحذف منه كل زائدة ما خلا المدة الموصوفة، تقول في عنكبوت عنيكب وفي مقشعر قشيعر وفي إحرنجام حريجيم.
ويجوز التعويض وتركه فيما يحذف منه هذه الزوائد. والتعويض أن يكون على مثال فعيعل، فيصار بزيادة الياء إلى فعيعيل، وذلك قولك في مغيلم مغيليم وفي مقيدم مقيديم وفي عنيكب عنيكيب. وكذلك البواقي. فإن كان المثال في نفسه على فعيعيل لم يكن التعويض.