حكم غير
وحكم غير في بالإعراب حكم الأسم الواقع بعد إلا تنصبه في الموجب والمنقطع وعند التقديم وتجيز فيه البدل والنصب في غير الموجب. وقالوا إنما عمل فيه المتعدي لشبهه بالظرف لإبهامه.
الشبه في المعنى بين إلا وغير
واعلم أن إلا وغيرا يتقارضان ما لكل واحد منهما. فالذي لغير في أصله أن يكون وصفا يمسه إعراب ما قبله، ومعناه المغايرة وخلاف المماثلة. ودلالته عليها من جهتين: من جهة الذات ومن جهة الصفة. تقول مررت برجل غير زيد، قاصدا إلى أن مرورك كان بإنسان آخر أو بمن ليست صفته صفته، وفي قوله عز وجل: " لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله "، الرفع صفة للقاعدون والجر صفة للمؤمنين والنصب على الإستثناء. ثم دخل على إلا في الإستثناء وقد دخل عليه إلا في الوصفية. وفي التنزيل: " لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ". أي غير الله. ومنه قوله:
وكل آخ مفارقة أخوه ... لعمر أبيك إلا الفرقدان
ولا يجوز اجراؤه مجرى غير إلا تابعا، لو قلت: لو كان فيهما إلا الله كما تقول لو كان فيهما غير الله لم يجز. وشبهه سيبويه بأجمعون.
وتقول ما جاءني من أحد إلا عبد الله وما رأيت من أحد إلا زيدا ولا أحد فيها إلا عمرو فتحمل البدل على محل الجار والمجرور لا على اللفظ، وتقول ليس زيد بشيء إلا شيئا لا يعبأ به. قال طرفة:
أبني لبينى لستم بيد ... إلا يدا ليست لها عضد
وما زيد بشيء لا يعبا به بالرفع لا غير.
حكم تقديم المستثنى على صفة المستثنى منه
: وإن قدمت المستثنى على صفة المستثنى منه ففيه طريقان: أحدهما وهو اختيار سيبويه أن لا تكترث للصفة وتحمله على البدل. والثاني أن تنزل تقديمه على الصفة منزلة تقديمه على الموصوف، وذلك قولك ما أتاني أحد إلا أبوك خير من زيد، وما مررت بأحد إلا عمرو خير من زيد، أو تقول إلا أباك وإلا عمرا.
حمم تثنية المستثنى: وتقول في تثنية المستثنى ما أتاني إلا زيدا إلا عمرا أو إلا زيدا إلا عمرو ترفع الذي أسندت إليه الفعل وتنصب الآخر. وليس لك أن ترفعه لأنك لا تقول تركوني إلا عمرو. وتقول ما أتاني إلا عمرا إلا بشرا أحد، منصوبين لأن التقدير ما أتاني إلا عمرا أحد إلا بشر، على إبدال بشر من أحد فلما قدمته نصبته.