الزوج ردها، فلا يوجب تخصيص التربص بالرجعيات، بل يعم الرجعيات والبائنات. لأنه، أي الضمير الخاص، لا يزيد على إعادته، أي: على إعادة العام المتقدم. ولو أعيد فقيل: وبعولة المطلقات أحق برد المطلقات، لم يكن تخصيصًا اتفاقًا. ويحتمل أن يكون الضمير في قوله: «على إعادته عائد على البعض الخاص. قال الإسنوي: وهو ما فهمه كثير من الشراح، ويعني بذلك أنه لو قيل: وبعولة الرجعيات أحق بردهن، لم يكن مخصصًا لما قبله، فبالأولى ما قام مقامه. قال: والأول أصوب لتعبيره بالإعادة دون الإظهار، ولأنه
— পৃষ্ঠা ৯৮১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।