تيسير الوصول إلى منهاج الأصول
/ ২০০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول: في العموم
  1. الباب الأول في الحكم
  2. الفصل الأول في تعريفه
  3. الفصل الثاني: في تقسيماته:
  4. الأول: من التقسيمات الستة:
  5. الفصل الثالث: في أحكامه
  6. المسألة السادسة: الوجوب إذا نسخ بقي الجواز
  7. المسألة السابعة: الواجب لا يجوز تركه
  8. الباب الثاني: فيما لابد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به
  9. الفصل الأول: في الحاكم
  10. الفرع الأول: شكر المنعم
  11. الفرع الثاني: الأفعال الاختيارية
  12. الفصل الثاني: في المحكوم عليه
  13. الفصل الثالث: في المحكوم به
  14. الباب الأول: في اللغات
  15. الفصل الأول: في الوضع
  16. الفصل الثاني: في تقسيم الألفاظ
  17. الفصل الثالث: في الاشتقاق
  18. أحكام المشتق في مسائل:
  19. الفصل الرابع: في الترادف
  20. أحكام الترادف
  21. الفصل الخامس: في الاشتراك
  22. الفصل السادس: في الحقيقة والمجاز
  23. الفصل السابع: في تعارض ما يخل بالفهم
  24. الفصل الثامن:
  25. الفصل التاسع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  26. الباب الثاني: في الأوامر
  27. الفصل الثاني: في صيغته
  28. الفصل الثالث: في النواهي
  29. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  30. الفصل الأول: في العموم
  31. الفصل الثاني: في الخصوص
  32. الفصل الثالث: في المخصص
  33. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  34. الفصل الأول: في المجمل
  35. الفصل الثاني: في المبين
  36. الفصل الثالث: في المبين له
  37. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  38. الفصل الأول: في النسخ
  39. الفصل الثاني: في الناسخ
  40. الكتاب الثاني في السنة
  41. الباب الأول: في أفعاله ﷺ
  42. الباب الثاني: في الأخبار
  43. الفصل الأول: فيما علم صدقه
  44. الفصل الثاني: فيما علم كذبه من الأخبار بالنظر إلى أمور خارجة عنه
  45. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه من الأخبار وهو خبر العدل الواحد
  46. المسألة الأولى: في كيفية ألفاظ الصحابي في نقل الأخبار عن النبي ﷺ
  47. فرعان على عدم قبول الخبر المرسل:
  48. المسألة الخامسة في اختلاف رواة خبر واحد بالزيادة والنقصان
  49. الكتاب الثالث في الإجماع
  50. الباب الثاني: في أنواع الإجماع التي اختلف في كونها إجماعًا
  51. المسألة السادسة فيما أدخل في الإجماع وليس منه
  52. فرع: على القول بالإجماع السكوتي
  53. الباب الثالث: في شرائطه
  54. فرعان: على أن الإجماع لا ينعقد إلا عن سند:
  55. الباب الأول: في بيان أنه -أي القياس- حجة
  56. الباب الثاني: في أركانه
  57. الفصل الأول: في العلة وبيان أقسامها
  58. الطرف الأول في الطرق الدالة على العلية وهي تسعة:
  59. النوع الأول: ترتيب الحكم على الوصف بالفاء
  60. الأول النقض
  61. الطرف الثالث في أقسام العلة
  62. الفصل الثاني: في الأصل والفرع
  63. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  64. الباب الأول: في المقبولة منها
  65. الباب الثاني: في الأدلة المردودة
  66. الأول: الاستحسان
  67. الباب الأول: في تعادل الأمارتين
  68. الباب الثاني: في الأحكام الكلية للترجيح
  69. الباب الثالث: في ترجيح الأخبار
  70. الأول: ما يتعلق بحال الراوي
  71. الباب الرابع: في ترجيح الأقيسة بعضها على بعض
  72. الوجه الثاني: الترجيح بحسب دليل العلية:
  73. الوجه الثالث: الترجيح بحسب دليل الحكم في الأصل
  74. الوجه الرابع: الترجيح بحسب كيفية الحكم
  75. الوجه الخامس: الترجيح بحسب محل العلة
  76. الكتاب السابع في الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما
  77. الباب الأول: في الاجتهاد
  78. الفصل الأول: في المجتهدين وأحكامهم وشرائطهم
  79. فرع: مبني على جواز الاجتهاد للرسول ﷺ
  80. الفصل الثاني: في أحكام الاجتهاد
  81. فرعان- على القول بالاجتهاد سواء كان في الواقعة حكم معين قبل الاجتهاد أم لا
  82. الباب الثاني: في الإفتاء
  83. المسألة الثانية: في المستفتي:
  84. المسألة الثالثة: فيما يجوز فيه الاستفتاء وما لا يجوز

واستدل المصنف على أن لا آكل عام، بالقياس على لا آكل أكلاً. فإن أبا حنيفة - رضي الله تعالى عنه - سلم أنه قابل للتخصيص بالنية كما مر. فكذلك لا آكل إذ المصدر موجود فيه أيضًا. وفرق أبو حنيفة رضي الله (عنه) بينهما بأن أكلاً مصدر يدل على التوحيد، فيكون كالنكرة في سياق النفي، فيفيد العموم. ويقبل التخصيص ببعض المأكولات بخلاف لا آكل بدون أكلاً، فهو لنفي الحقيقة، وتخصيصه تفسير له بما لا يحتمله. قال المصنف: وهو - أي: الفرق - ضعيف. فإنا لا نسلم أن أكلاً للتوحيد، بل هو للتأكيد باتفاق النحاة. والمصدر المؤكد يطلق على الواحد والجمع ولا يفيد فائدة زائدة على فائدة المؤكد، فلا فرق بين الأول والثاني.

— পৃষ্ঠা ৮২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।