وأن المراد هناك الضد الخاص، وهنا العام. وأن النهي عن الزنا مثلاً فيه ثلاثة أمور: انتفاء الزنا، والكف عنه، وفعل الضد. والكلام هنا في الأمرين الأولين، وهناك في الأمر الثالث. وقال أبو هاشم: المطلوب بالنهي ترك الفعل؛ لأن من دعي إلى زنا فلم يفعل مدح عقلا، على أنه لم يزن، من غير أن يخطر
— পৃষ্ঠা ৭৮৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।