واعترض السبكي: على هذه العبارة بأن النهي قسيم الأمر، والأمر طلب الفعل، فلو كان النهي طلب فعل الضد، لكان أمرًا ولكان النهي من الأمر. وقسيم الشيء لا يكون قسمًا منه. قال: فالعبارة المحررة أن يقال: المطلوب بالنهي. الانتهاء، ويلزم من الانتهاء فعل ضد المنهي عنه. قال العراقي: والفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن الشيء أمر بضده.
— পৃষ্ঠা ৭৮৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।