وما يقال: أنه لا بد من قيد آخر وهو: المانع من النقيض سهو. ولا يعتبر العلو ولا الاستعلاء على ما اختاره المصنف. قال المحقق: وهو الحق. واعتبرت المعتزلة: العلو في حد الأمر. وهو: أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور في الواقع دون
— পৃষ্ঠা ৬৮১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।