لأن كل واحد منهما راجح من وجه، مرجوح من وجه فهو مجمل. وذكر الصفي الهندي أنه عزي إلى الشافعي ﵁ وأورد أنه إنما يستقيم إذا لم يكن المجاز بعض الحقيقة، كالراوية. فأما إذا كان منهما: فإن كان في صورة النفي انتفى المجاز، لأنه يلزم من نفي الأعم نفي الأخص.
— صفحة ٥٧٨ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।