المشتق منه، كالضارب لمباشر الضرب. خلافًا لابن سينا، وأبي هاشم، حيث لم يشترطا ذلك، فيطلق على من ضرب وانقضى ضربه: ضارب، حقيقة عندهما. أما إطلاق ضارب على من سيضرب فإنه مجاز اتفاقًا. ثم استدل المصنف على ..................................
— পৃষ্ঠা ৪৩১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।