وعلم من كلام المصنف جواز تقليد المفضول من المجتهدين مع التمكن من تقليد الفاضل، وهو المشهور. وفيه خلاف مذكور في الشرح مع فوائد أخرى.
المسألة الثالثة: فيما يجوز فيه الاستفتاء وما لا يجوز . إنما يجوز الاستفتاء في الفروع على ما سبق، فإذا وقعت لعامي
— Page 1997 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।