باتباعه فيلزم الأمر باتباع الخطأ وهو باطل. وفي هذا الاستدلال نظر. فالأحسن أن يقال: إن اجتهاده ﷺ لا يخطئ تنزيهًا لمنصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد. المسألة الثانية يجوز للغائبين عن الرسول ﷺ من المجتهدين
— পৃষ্ঠা ১৯৪৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।