حرمة الفعل ونحوه. واحترز به عن الحكم الثابت بدليل راجح على دليل آخر معارض له. وعن التكاليف كلها- كما قيل- فليست برخصة؛ لأنها لم تثبت لأجل المشقة. ثم أشار إلى أقسام الرخصة بقوله: كحل الميتة للمضطر والقصر
— পৃষ্ঠা ১৮৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।