ومنها: أن لا يعود على الأصل بالإبطال. وهل يشترط في العلة على أن لا تعود على أصلها بالتخصيص؟ قولان: أما عودها على أصلها بالتعميم فإن جائز اتفاقًا.
— পৃষ্ঠা ১৭২৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।