قال الآمدي: ولا نسلم حصول الإجماع في المثال الأول، لأن الشيعة يقولون بالجواز. قلت: وهو مذهب داود وأحد قولي الشافعي -رضي الله تعالى عنه. ونقل الماوردي عن ابن عباس ﵄ الرجوع عن جواز نكاح المرأة إلى مدة، وأفتى بالتحريم، والله أعلم. لنا: على أن هذا الاتفاق إجماع وحجة، هو أنه أي هذا
— পৃষ্ঠা ১৪০১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।