الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات
/ ৪৪৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المنكر.. أبداً منكر
  1. لم يكونوا يتعجلون الحكم على الحديث
  2. ما كانوا يسارعون إلى رد نقد النقاد
  3. الأساس الأول: أن ثمة فرقاً بين: "الخطأ المحتمل"، و "الخطأ الراجح
  4. لا تنقع باليسير ... ولا تغتر بالكثير
  5. المنكر.. أبداً منكر
  6. ثبت العرش.. ثم انقش
  7. التنقية.. قبل التقوية
  8. المتابعة.. وظن الرجل رجلين
  9. المتابعة.. والرواية بالمعنى
  10. الشواهد.. والرواية بالمعنى
  11. المتابعة.. وتصحيف الأسماء
  12. الشواهد.. وتصحيف الأسماء
  13. الشواهد.. وتصحيف المتن
  14. المتابعة ... والقلب
  15. الشواهد ... والقلب
  16. المتابعة ... والإقران
  17. الإقران.. والمخالفة
  18. المتابعة.. وما لا يجيء
  19. المتابعة.. والمخالفة
  20. الشواهد.. والاضطراب
  21. المتابعة.. والجادة
  22. المتابعة.. والإبهام
  23. الشك.. والجزم
  24. الشواهد.. وإسناد في إسناد
  25. الشواهد.. وحديث في حديث
  26. شاهد اللفظ.. وشاهد المعنى
  27. الشواهد.. المُعَلَّة
  28. الشواهد.. القاصرة
  29. التدليس.. والسماع
  30. التدليس.. والمتابعة
  31. المتابعة.. والسرقة
  32. المتابعة.. والتلقين
  33. المتابعة.. والتقليد

المنكر.. أبداً منكر

إن كثيراً من المشتغلين بالحديث، يتكلفون غالباً الربط بين حالك الراوي وحال روايته، ويُعلقون الحكم على الرواية بالحكم عليه. فالراوي الثقة عندهم حديثه صحيح أبداً، والراوي الصدوق حديثه حسن لا غير، والراوي الضعيف حديثه ضعيف، منجبر بغيره ولابد، والراوي الكذاب حديث موضوع ساقط بمرة. هكذا!! دونما نظر في الرواية، وتأمل للعلل الأخرى التي تعتري الروايات، فتستلزم الحكم عليها بالشذوذ والنكارة، بصرف النظر عن حال الراوي. فإن الحديث الذي ثبت شذوذه حديث مردود، ساقط بمرة، لا يصلح للاحتجاج ولا الاعتبار، مهما كان راويه في الأصل ثقة أو صدوقاً؛ لأنه قد ثبت أن هذا الحديث بعينه قد أخطأ فيه هذا الثقة، ولا يُعقل أن يُحتج أو يُعتبر بحديث قد تُحقق من خطئه؛ فإنه ـ والحالة هذه ـ لا وجود له في الواقع، إلا في ذهن وتخيل ذاك الراوي الثقة الذي أخطأ. وكذلك الحديث المنكر، مثل الحديث الشاذ بل أولى (١) ؛ لا يصلح للاحتجاج ولا للاعتبار، مهما كان راويه سالماً من الضعف الشديد، غير متهم بكذب أو فسق. __________ (١) هذا؛ يدل على قول من يرى المغايرة بينهما، وهو اختلاف لفضي؛ فهما في الحكم سواء،فالشاذ والمنكر هو ما ترجح خطؤه، بصرف النظر عن حال المخطئ فيه.

— পৃষ্ঠা ৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।