الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات
/ ৪৪৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الأساس الأول: أن ثمة فرقاً بين: "الخطأ المحتمل"، و "الخطأ الراجح
  1. لم يكونوا يتعجلون الحكم على الحديث
  2. ما كانوا يسارعون إلى رد نقد النقاد
  3. الأساس الأول: أن ثمة فرقاً بين: "الخطأ المحتمل"، و "الخطأ الراجح
  4. لا تنقع باليسير ... ولا تغتر بالكثير
  5. المنكر.. أبداً منكر
  6. ثبت العرش.. ثم انقش
  7. التنقية.. قبل التقوية
  8. المتابعة.. وظن الرجل رجلين
  9. المتابعة.. والرواية بالمعنى
  10. الشواهد.. والرواية بالمعنى
  11. المتابعة.. وتصحيف الأسماء
  12. الشواهد.. وتصحيف الأسماء
  13. الشواهد.. وتصحيف المتن
  14. المتابعة ... والقلب
  15. الشواهد ... والقلب
  16. المتابعة ... والإقران
  17. الإقران.. والمخالفة
  18. المتابعة.. وما لا يجيء
  19. المتابعة.. والمخالفة
  20. الشواهد.. والاضطراب
  21. المتابعة.. والجادة
  22. المتابعة.. والإبهام
  23. الشك.. والجزم
  24. الشواهد.. وإسناد في إسناد
  25. الشواهد.. وحديث في حديث
  26. شاهد اللفظ.. وشاهد المعنى
  27. الشواهد.. المُعَلَّة
  28. الشواهد.. القاصرة
  29. التدليس.. والسماع
  30. التدليس.. والمتابعة
  31. المتابعة.. والسرقة
  32. المتابعة.. والتلقين
  33. المتابعة.. والتقليد

وهذا؛ ما يتعلق بحال الرواية نفسها. وكل من تعرض لشرائط اعتضاد الروايات، إنما يدور كلامه في هذا الفلك، وأنه لا بد من تحقق هذين الشرطين فيها جميعاً، فإذا لم يتحقق أحدهما في الرواية، سقطت عن حد الاعتبار، وإن تحقق الآخر (١) . فهذا هو الأساس الأول في هذا الباب، وهو ما حرره الحافظ ابن حجر ـعليه رحمة الله ـ، ولخَّصه في قوله (٢) : "لم يذكر ـ يعني ابن الصلاح ـ للجابر ضابطاً، يُعلم منه ما يصلح أن يكون جابراً، أو لا. والتحرير فيه: أن يقال: إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد: فحيث يستوي الاحتمال فيهما؛ فهو الذي يصلح لأن ينجبر. وحيث يقوى جانب الرد؛ فهو الذي لا ينجبر. وأما إذا رجح جانب القبول؛ فليس من هذا؛ بل ذاك في الحسن الذاتي. والله أعلم ". وهذا التفصيل؛ هو الذي أراده الإمام أحمد ـ عليه رحمة الله ـ، من قول الجامع، والذي هو بمنزلة قاعدة عريضة، ومَثَل سائر؛ حيث يقول (٣) : "الحديث عن الضعفاء؛ قد يُحتاج إليه في وقت، __________ (١) ستأتي ـ إن شاء الله ـ أكثر هذه الأقوال في "فصل: المنكر.. أبداً منكر". (٢) "النكت" (١/٤٠٩) ، وسيأتي أيضاً في "فصل: المنكر.. أبداً منكر". (٣) "العلل" للمروذي (ص٢٨٧) ، و "مسائل أحمد " لابن هانيء (١٩٢٥) (١٩٢٦) ، وسيأتي أيضاً في الفصل المشار إليه.

— পৃষ্ঠা ৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।