الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات
/ 449
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المتابعة.. وما لا يجيء
  1. لم يكونوا يتعجلون الحكم على الحديث
  2. ما كانوا يسارعون إلى رد نقد النقاد
  3. الأساس الأول: أن ثمة فرقاً بين: "الخطأ المحتمل"، و "الخطأ الراجح
  4. لا تنقع باليسير ... ولا تغتر بالكثير
  5. المنكر.. أبداً منكر
  6. ثبت العرش.. ثم انقش
  7. التنقية.. قبل التقوية
  8. المتابعة.. وظن الرجل رجلين
  9. المتابعة.. والرواية بالمعنى
  10. الشواهد.. والرواية بالمعنى
  11. المتابعة.. وتصحيف الأسماء
  12. الشواهد.. وتصحيف الأسماء
  13. الشواهد.. وتصحيف المتن
  14. المتابعة ... والقلب
  15. الشواهد ... والقلب
  16. المتابعة ... والإقران
  17. الإقران.. والمخالفة
  18. المتابعة.. وما لا يجيء
  19. المتابعة.. والمخالفة
  20. الشواهد.. والاضطراب
  21. المتابعة.. والجادة
  22. المتابعة.. والإبهام
  23. الشك.. والجزم
  24. الشواهد.. وإسناد في إسناد
  25. الشواهد.. وحديث في حديث
  26. شاهد اللفظ.. وشاهد المعنى
  27. الشواهد.. المُعَلَّة
  28. الشواهد.. القاصرة
  29. التدليس.. والسماع
  30. التدليس.. والمتابعة
  31. المتابعة.. والسرقة
  32. المتابعة.. والتلقين
  33. المتابعة.. والتقليد

هو علي بن حفص فقط، وأن ما وقع في " مقدمة مسلم " إنما هو خطأ من أحد رواة " الصحيح "، لا ذنب لمسلم فيه، بدليل أن غيره من رواة " الصحيح " رووه مرسلاً على الصواب، كما ذكر أهل العلم. ويؤكده: اتفاق الأئمة على أن علي بن حفص هو المتفرد بوصل هذا الحديث عن شعبة، لم يتابعه أحد على وصله، وأن سائر أصحاب شعبة ـ بما فيهم معاذ العنبري وابن مهدي ـ إنما رووه عنه مرسلاً، بدون ذكر " أبي هريرة " (١) .

***

المتابعة.. وما لا يجيء

قد تجيء متابعة من راو لآخر عن شيخ من الشيوخ، فيرى أهل العلم أن هذه المتابعة خطأ، والصواب أن الحديث حديث الرجل الأول؛ وهذا تقدم التنبيه عليه. لكن؛ أحياناً يستدل أئمة الحديث على عدم صحة هذه المتابعة بغرابة الإسناد، من حيث أن رواية هذا المتابع عن هذا الشيخ لا تعرف، ولا تجيء في الأحاديث، فيقولون في إعلال مثل ذلك: " فلان عن فلان لا يجيء "، أو " فلان لا يُعرف بالأخذ عن فلان " ونحو هذا. ويقوي الإعلال بذلك؛ حيث يكون هذا الراوي المتابع مشهوراً، معروفاً بكثرة الحديث والأصحاب، ثم لا يجيء روايته عن هذا الشيخ إلا من طريق غريبة، يتفرد بها من ليس معروفاً بالحفظ، أو ليس من أصحابه الملازمين له، والعارفين بحديثه. فالذي لا يفطن لذلك، يظن أن الحديث ثابت عن الرجلين، فيثبت بمقتضى ذلك المتابعة، ويدفع التفرد؛ وليس كذلك. وبطبيعة الحال؛ فإن الأئمة لا يقصدون في هذه المواضع إعلال الحديث بالانقطاع بين هذا الراوي المتابِع وبين شيخه، وإنما العلة عندهم ممن دون هذا الراوي، فهو لم يثبت عنه حتى يُعل بعدم سماعه من شيخه. __________ (١) انظر: مثالاً آخر في " الكامل " (٥/١٧٤٥) .

— Page 263 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।