اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين (مؤصلا من أدلة الوحيين)
المؤلف/ المشرف: حاتم بن عارف العوني
المحقق/ المترجم: بدون
الناشر: دار الصميعي – الرياض ̈الأولى
سنة الطبع: ١٤٢٩هـ
تصنيف رئيس: أصول فقه
تصنيف فرعي: فتوى ومفتي ومستفتي
الخاتمة: أهم نتائج الكتاب: ١ - أن الاختلاف واقع حتمي وفطري، وأن أصله مشروع. ٢ - أن للاختلاف أسباباً تُبين أنه قد يحدث: إما لعمق المسألة التي اختلف فيها وعظيم دقتها، وإما لتباين العلماء في درجات علمهم، ولاختلاف مداركهم وطرائق تكفيرهم وطبائعهم، وإما لاختلاف تصوراتهم عن الوقائع والأعيان التي تنزل الأحكام عليها. ٣ - ليس الاختلاف بالدال ضرورة على ضعف علم المختلفين، ولا على عدم انضباط علمهم، ولا على نسبية الحق. ٤ - أن الاختلاف في الشريعة منه ما هو اختلاف معتبر، وغير معتبر. ٥ - لاعتبار القول وسواغه شروط خمسة، مرجعها إلى ثلاثة أمور: • أن يكون القول صادراً ممن له حق الاجتهاد. • وأن لا يكون قوله مخالفاً لدليل ثابت واضح القطعية في دلالته: (فلا يخالف الإجماع، ولا يخرج عن مجموع أقوال السلف، ولا يخالف دليلاً ثابتاً واضح القطعية في دلالته). • وأن يكون صادراً عن أصل معتبر. ٦ - الموقف من الاختلاف السائغ: • الترجيح فيه ظني غالباً، وإن قطع به أحياناً، فلا يكون واضح القطعية. • هو اختلاف مباح. • لا يجوز إنكاره، ولا إلزام أحد بتركه، ولا منعه، ويجوز الأخذ به اجتهاداً أو تقليداً، ويجب أن يراعى بعد الوقوع فيه، ولا ينقض الحكم به. • لا يحق لأحد أن ينكر على الآخذ به اجتهاداً ولا تقليداً، ولا أن يناصحه على معنى الإنكار ولا الإلزام بتركه؛ لكن يستحب التناقش فيه بين العلماء على معنى التباحث واستثارة الفوائد. • لعامة ذلك استثناءات، هي خلاف الأصل فيه. ٧ - الموقف من الخلاف غير السائغ: • الحكم فيه واضح القطعية بتصويب قول وتخطئة قول. • هو اختلاف محرم ممنوع. • يجب إنكاره، والتحذير منه، وينقض الحكم به، ويجب على الحاكم منع إعلان الأخذ به اجتهاداً أو تقليداً ما دام منع إعلانه مقدوراً عليه. • ينكر على القائل به، مع وجوب الالتزام بمرتبة الإنكار التي يستحقها صاحبه بمراعاة درجة إعذاره، ومكانته في العلم والفضل؛ فلا يلزم من الإنكار عليه إسقاطه والتحذير منه. • لعامة ذلك استثناءات، هي خلاف الأصل فيه. ٨ - الذي لا يستحق الاستفتاء واحد من ثلاثة: • الجاهل (من كان خطؤه غالباً على صوابه). • الفاسق (من ارتكب كبيرة، أو أتى من الصغائر ما يصل إلى حد الكبيرة؛ في دلالة على الضعف الشديد في التدين). • من كان له أصل يخالف أصول أهل السنة في مصادر التلقي، ومنهج الاستنباط، أدى به هذا الأصل إلى أن يكون خطؤه أكثر من صوابه. ٩ - حاجة المسلمين الماسة إلى وضع منهج لتعاملهم مع الاختلاف، وخطورة معدم وضع هذا المنهج. ١٠ - ضرورة إشاعة منهج الترجيح من بين اختلاف العلماء المعتبرين حسب الترتيب التالي: • ما يرجحه الدليل. • ما عليه الجمهور. • ما قال به الأعلم والأتقى. • الأخذ بالأحوط. • الأخذ بالأيسر.